الرياض - بنان المويلحي

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية أنه سيتم إيقاف استيراد كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل بالجهد «127» فولت ابتداء من تاريخ 14-12-1432هـ ومنحها مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف. وأوضح المتحدث باسم مصلحة الجمارك عبد الله الخربوش أنه سيتم الاستمرار في استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها ثنائية الجهد 127-220 فولت، وكذلك التي تعمل على الجهد 220 فولت للسنوات الخمس القادمة من تاريخ صدور القرار.

وبيّن أنه سيتم بعد خمس سنوات من صدور القرار قصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على الجهد 220 أو 230 فولت، مشيراً إلى أن الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على ثلاثة أطوار فيقتصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الجهد 230-400 فولت.

وأفاد أنه سيتم الاستمرار بالسماح باستيراد قطع الغيار للأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على جهد 127 فولت لمدة 15 عاماً من تاريخ نفاذ القرار، مؤكداً أنه بعد عشر سنوات من صدور القرار سيقتصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على جهد 230-400 فولت.

من جانبه قال لـ»الجزيرة» الاقتصادي الدكتور زايد الحصان أنه يجب على شركة الكهرباء السعودية أن تعطي مهلة على الاقل3 سنوات للموزعين وأصحاب

المحلات للتخلص من مخزون الأدوات والمعدات الكهربائية التي تعمل على 127 فولت مع إيقاف الاستيراد ليتمكنوا من تصريف هذه البضائع الموجودة لديهم، خاصة وأن شركة الكهرباء لديها خطة لتحويل جميع خطوط الكهرباء بالمملكة إلى 220 فولت، على أن يتم ذلك في إطار سياسة اقتصادية عليا واضحة. وأكد الدكتور الحصان أن الضرر في النهاية سيقع على التاجر الذي سيضطر إلى تصريف هذه الأجهزة بأقل الأسعار في الوقت الذي سيعزف فيه المستهلك عن شراء هذه الأجهزة التي تعمل على نظام 127فولت، الأمر الذي يسبب للتاجر خسارة مادية كبيرة، لذا فإن إعطاء هؤلاء مهلة كافية من الأمور الضرورية لتعديل أوضاعهم

من جانبه يقول المهندس كهربائي ياسر الجوهري :إن الاتجاه الآن هو توحيد الجهد على مستوى المملكة حيث إن بعض المناطق لا زال يستخدم فيها الجهد110 فولت والبعض الآخر يستخدم الجهد220 فولت وأحيانا يكون في نفس المنزل الجهد 110والجهد220 وأضاف المهندس ياسر: لكي تقوم المملكة بعمل شبكة موحدة لابد وأن يكون الجهد موحداً وهو ما تسعى إليه المملكة حالياً كما أنه من المعروف أن تكلفة الجهد 220 أقل من 110 كون الطاقة المنقولة عبارة عن الجهد في التيار وكلما زاد الجهد يقل التيار وبالتالي تقل مساحة المقطع «الكوبس» وبالتالي هذا القرار سوف يزيد الكفاءة ويقلل التكلفة.

وكان قرار قد صدر من مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى جهد الدولي (230-400 فولت) 31 أغسطس 2010م؛ بناء على توصيات الدراسة التي مولتها وزارة المياه والكهرباء، ونفذتها جامعة الملك عبدالعزيز، والتي خلصت إلى ضرورة تغيير جهد توزيع الكهرباء بالمملكة ليتوافق مع الجهد الدولي (230-400 فولت). الدراسة أشرف على تنفيذها فريق من الخبراء المختصين من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المياه والكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الشركة السعودية للكهرباء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إضافة إلى جامعة الملك سعود.

ويأتي القرار كون المملكة من الدول القليلة في العالم التي تستخدم جهد التوزيع المزدوج (127-220) فولت في المنازل، حيث يستخدم الجهد 127 فولت للأجهزة المنزلية (إنارة، ثلاجات، ميكروويف، تليفزيون، ...), والجهد 220 فولت، للأجهزة ذات الاستهلاك الكبير مثل المكيفات، والمصاعد والمضخات. وتستخدم 9% فقط من دول العالم هذا الجهد حتى الآن، بينما أكثر من 70 % من دول العالم تستخدم الجهد 220-380 فولت، مع اعتماد الكثير منها خطط التحول إلى الجهد (230-400 فولت) وهو جهد التوزيع الذي اعتمدته الهيئة الدولية الكهروتقنيه، التي تتولى توحيد مواصفات معدات الكهرباء على مستوى العالم، وتستخدم 6 % من دول العالم الجهد 110 فولت، أما بقيه دول العالم (15%) فتستخدم جهوداً مختلفة.

ووفقا للدراسات فإن استمرار تطبيق هذا الجهد في المملكة يترتب عليه آثار سلبية كثيرة من أهمها الانعزال عن الجهد العالمي المعتمد (230-400 فولت) الذي سيصبح بالتدريج جهداً قياسياً يطبق على مستوى العالم، زيادة الحوادث (الصعقات، وعطب الأجهزة، ونشوب الحرائق) الناجمة عن استخدام جهدين بالمنازل (127فولت و220 فولت) بسبب التوصيل الخاطئ بجهد مخالف للجهد المقنن للجهاز.