يتبنى الزميل العزيز الدكتور محمد القنيبط في مقالاته المنهج الشكي، والذي يشكك في كل شي حوله، ويتغاضى عن معطيات الحواس الخمس التي هي خير شاهد على ما ينبغي أن يراه ويسمعه وما يراه ويسمعه الآخرون، ويطلق العنان لمارد

الشك في تحليلاته نحو كل شيء، وليست جامعة الملك سعود إلا نموذجاً لهذا التوجه الكتابي الذي بدأه قبل سنوات طويلة، ويتواصل إصراره على الهجوم على هذه المؤسسة العلمية الكبرى -جامعة الملك سعود- التي تقود التغير في المجتمع العلمي، ولها تأثيراتها في المؤسسات التعليمية الأخرى، وفي المجتمع ككل.

الدكتور القنيبط ينجح دائماً في خلط الأوراق، وبعثرة الموضوعات من أجل -فقط- أن يبني حالة شكية لدى القارئ، وهذا أسلوب متعارف عليه في بعض الكتابات الصحافية «الصفراء» التي تسعى إلى صناعة إثارة في الموضوع وصناعة نجومية للكاتب.. ولربما أن الدكتور القنيبط يسعى إلى هذين الهدفين، فلو كتب عن جامعة أخرى لما توافرت له هذه النجومية، ولو كتب بعين العقل والمنطق وبعيداً عن الإثارة لما كتب ما كتبه وبهذه اللغة.

ولكن الذي لا يستطيع الدكتور القنيبط عمله هو إعادة جامعة الملك سعود إلى الوراء، ولن يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى الخلف، ولن يستطيع أن يغير قناعات حوالي سبعين ألف طالب وطالبه، وأكثر من أربعة آلاف عضو هيئة تدريس وعشرة آلاف موظف فيما يرونها ويشاهدونها بعيونهم ويسمعونها بآذانهم، ويدركونه بعقولهم.. نعم لن تستطيع مقالات الدكتور القنيبط أن تؤثر على مسيرة جامعة الملك سعود التي صنعت إنجازات وطنية عملاقة، والتي أصبحت -بفضل الإرادة السياسية لهذه البلاد وبفضل العقول التي تعمل والجهود التي تبذل- مركز تغيير في المفاهيم والسلوكيات، وبنت أجندة وطنية تسعى إلى المساهمة في بناء جيل واعٍ ومفاهيم تنمية عصرية ترتقي بالمجتمع والمؤسسات وبالإنسان السعودي إلى مصاف الوعي والبحث والتمكين في العالم.. ولا زلت أرى، كما كتبت في المقال الماضي (الجزيرة 21 مايو 2011) أن مثل هذه المقالات رغم تمترسها في الصفوف الرجعية، إلا أنها هي مقالات تحفيزية، تثبت لنا في هذه الجامعة أننا نسير في خطى تقدم وتطوير حقيقية.

إن قرار تطوير التعليم العالي في بلادنا كان أولاً وأخيراً هو قرار سياسي مبني على معرفة الفرص ومواجهة التحديات، وأدرك القرار السياسي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن بناء المجتمع السعودي لن يأتي إلا من خلال التعليم، فهو الأساس وهو المرتكز الحقيقي الذي تبني عليه الدول حراكها وتطورها.. ولهذا فقد بدأت مسيرة الإصلاح التعليمي من خلال ثلاثة مشروعات وطنية رئيسة، هي إصلاح التعليم العام، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ثم تطوير ونشر مؤسسات التعليم العالي ودعمها بكل الإمكانيات المادية والمعنوية.. وما تلقاه جامعة الملك سعود من دعم من الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز وغيرهم كثير إلا شاهد على أن الهدف واضح في أذهان القيادة السعودية بأن دعم جامعة الملك سعود سيقود إلى بناء حراك علمي كبير في المؤسسات التعليمية الأخرى، وفي المجتمع ككل. وسيحقق بمشيئة الله هدف التنمية السعودية في التحول نحو مجتمع معرفي قادم.

الدكتور القنيبط لا يقرأ إلا بطريقة انتقائية، يطوعها لكتاباته من أجل أن يصبغ عليها هالة من الشكوك، وهو يعلم علم اليقين أن كثيراً من هذه المقولات قد جانبها الصواب، ويسعى في القراءات الانتقائية إلى تغذية نصف الكأس الفارغ، بعيداً عن إدراك الحقيقة، أو مماطلة في استيعابها بالقدر الذي يكون منصفاً وعادلاً لنفسه وللآخرين.. وأنا لا أعلم هل الدكتور القنيبط يدرك ما يدور في الجامعة أو أنه يدرك ولا يرغب أن يستوعب هذا النجاح وهذا الإنجاز.. وقد يكون أن ما يحدث في هذه الجامعة قد صدم الدكتور القنيبط مثلما صدم آخرين هنا داخل الجامعة، وفي المجتمع، وحتى في العالم العربي والإسلامي.. ولا يريد تصديق ذلك، ويحاول بكل إمكانياته إلا يصدق شيا مما يراه أو يسمعه.. وعندما يقول الدكتور القنيبط أنه لا يزال يدرس بهذه الجامعة في كلية الزراعة ولديه عبء تدريسي كامل، فلا يعني ذلك أنه يعلم ما يدور بالكامل في كل أرجاء الجامعة. فكلية الزراعة ليست جامعة الملك سعود.. والبعض رغم انتسابه للجامعة يأتي إلى محاضراته ويغادر دون أن يعلم شيئاً مما حوله.. وفي ظني بل بكل تأكيد أن الدكتور القنيبط يعيش خارج الحدث الرئيسي في هذه الجامعة.. وعلى هامش كل الإنجازات الكبرى التي تتحقق.

وأنا أدعوه شخصياً لأن نترافق سويا لنطلع على هذه الإنجازات التي صدمته وصدمت غيره من أشخاص لم يتوقعوا أن هذا يمكن أن يحدث في بلادنا، بل في جامعة لم يكن لهذا ذكر فيما مضى على مستوى العالم.. وكانت مجرد رقم من الأرقام التي توضع في خانة عدد الجامعات السعودية في جدول من الجداول.. أدعو الدكتور القنيبط أن نأتي سوياً لنبدأ زيارتنا من مركز التصنيع المتقدم الذي كلف الجامعة حوالي ثلاثين مليون ريال.. وهذا المركز هو الذي انطلقت منه تصاميم سيارة غزال 1، وهو مشروع علمي، بدأ من هنا من الجامعة من كلية الهندسة، ويعمل فيه أساتذة سعوديون وأجانب مع عدد كبير من الطلاب السعوديين، ومع شراكات بحثية وخبرات عالمية، استطاعوا أن يصمموا سيارة غزال.. وبالمناسبة لم تقل الجامعة أنها أنتجت سيارة غزال، بل هي صممتها وفق أحدث الدراسات العلمية، وبما يتوافق مع البيئة الصحراوية التي نعيشها في بلادنا.

وسأنتقل مع الدكتور القنيبط إلى وادي الرياض للتقنية، حيث انتقل ملف سيارة غزال إلى شركة وادي الرياض للتقنية انتقل إليها وخرج من رحم الجامعة، وأصبح مشروعاً استثمارياً مفتوحاً للتطبيق، وحتى الآن هناك شريك وطني مع شريك أجنبي إضافة إلى إسهام الجامعة كشريك باعتبار أحقية التصنيع في هذا المشروع.. وللمعلومية فإن الجامعة ستفتح قريباً دعوات لمزيد من الشراكات العالمية في هذا المشروع، إيماناً منها بأهمية مزيد من الشراكات لإنجاح المشروع.. وسيطلع الدكتور القنيبط على معلومة منشورة ولكنه لم يصادفها في قراءاته الكثيرة عن الجامعة، وهي أن مشروع غزال هو أكثر من سيارة، سيارة فاخرة، وسيارة اقتصادية، ومشروع صناعة سيارة غزال الثانية هو مشروع سيارة اقتصادية سيكون سعرها في حدود الأربعين ألفاً، لأن السوق الرئيسية المستهدفة منها هي منطقة شمال إفريقيا وبعض دول الجوار العربي.

وسيستمع الدكتور القنيبط إلى شرح وافٍ وخلفية عامة عن المشروع، وخلفية عن صناعة السيارات في العالم، وكيف بدأت وكيف يمكن أن تتحول إلى ركيزة صناعية قوية في اقتصاديات الدولة.. سيستمع الدكتور النقيبط -وهو أستاذ اقتصاد- إلى أن إيران تنتج حالياً مليون سيارة من صناعتها المحلية، وسيعلم أيضاً أن دولاً صانعة للسيارات لم تبدأ بتصنيع سياراتها بالكامل إلا بعد سنوات طويلة في بعض الأحيان، ولكنها بدأت بمصانع تجميع سيارات.. ولكن مشروع سيارة غزال سيختصر على الأقل عشر سنوات من تاريخ تطور أيّ صناعة سيارة في العالم.. لأن دولاً مثل كوريا وماليزيا بدأت بصناعة تجميع السيارات، ولكن هذا المشروع سيخطو خطوات أكبر بإنشاء مصانع عديدة تصب في بناء صناعة هذه السيارة، ونعلم أن صناعة السيارات هي حزمة من المصانع، مثل صناعة الإطارات، وصناعة الزجاج، وصناعة الجلديات وصناعات أخرى مساندة للمصنع الرئيس للسيارة.. ولا نتوقع أن يكون لدينا مصنع مئة بالمائة للسيارة بالمملكة خلال السنوات الأولى من التصنيع.. ونعلم أن صناعة الماكنة أو الشاصيه مثلاً في كوريا استغرق منها سنوات طويلة حتى استحوذت علي صناعاتها محلياً.. وهذا ما سيحدث ومتوقع وسبق توضيحه في مناسبات كثيرة بالنسبة لسيارة غزال.. كما في وادي الرياض للتقنية سيطلع الدكتور القنيبط على أكبر مشروع في العالم لشركة سابك للبحث والتطوير R الجزيرة D في البلاستيك بتكلفة وصلت إلى ستمائة مليون ريال، حيث شركة سابك وجدت مصلحتها الاقتصادية والعلمية في أن تقيم مثل هذا المركز في رحاب جامعة الملك سعود.. وهناك منشآت أخرى عملاقة اقتصادية وعلمية في هذا الوادي.

ويشرفني أن أرافق الزميل الدكتور محمد القنيبط إلى مشروع الأوقاف بالجامعة ليطلع على إنجازات ضخمة وكبيرة تصب في إطار خدمة ثبات موارد الجامعة في المستقبل.. وسيصحح الدكتور القنيبط معلومة مهمة رماها في مقالته السابقة بصحيفة الحياة (31 مايو 2011)، وهي أن المساهمين في مشروعات الأوقاف هم من مقاولي الجامعة، وعلى الرغم أني لا أرى ضيراً في ذلك، إلا أن الحقيقة أن أكثر من 70% من ممولي مشروعات أوقاف الجامعة هم من غير مقاولي الجامعة، فهم رجال أعمال مدركون لدورهم الوطني، وإمكاناتهم المادية التي يساهمون من خلالها في دعم مؤسسة تعليمية رائدة مثل جامعة الملك سعود.. وأضيف كذلك إلى أنه حتى مقاولي الجامعة ممن ساهم في مشروع الأوقاف هي شركات لها إسهاماتها الكبيرة في أماكن عديدة خارج جامعة الملك سعود، وفي مناطق مختلفة من المملكة.

ولربما سأرافق الزميل الدكتور القنيبط إلى كليات مثل الطب والعلوم والصيدلة وغيرها من الكليات ليرى النشاط البحثي الكبير الذي يتواصل ليلاً ونهاراً، ولربما سيجد مبرراً منطقياً لوجود أربعين بحثاً أو أكثر لعضو هيئة تدريس واحد بتخصص مثل الطب أو العلوم، لأن طبيعة هذه التخصصات تساعد على نشر الكثير من الأبحاث فهي عبارة عن تجارب علمية أو طبية يتم فيها التحكم بمتغير واحد ودراسة تأثيره على المتغير التابع -موضوع الدراسة- لمعرفة أثره على ذلك، وتستحق النتائج بحثاً مستقلاً لجدارتها العلمية، وإلا لما قبلت مجلات علمية كبرى نشره فيها.. ثم يقوم نفس الباحث بدراسة متغير آخر وقراءة تأثيره.. وهكذا.. ولهذا فليس غريباً أن يكون بالجامعة أستاذ -ونفتخر به جميعاً- لديه أربعون أو خمسون بحثاً، فجامعات عالمية أخرى لديها باحثون لديهم أكثر من مائة بحث لكل أستاذ منهم على مدار العام.. وهذا لا يضير، ويعلم الدكتور القنيبط وهو ابن الأكاديميا أن ذلك ممكن جداً ويقع في طور الاعتيادية في بعض التخصصات.

ويسعدني أن أرافق الدكتور القنيبط إلى أيّ كلية يختارها بالجامعة، ولتكن مثلاً كلية المجتمع أو كلية الآداب أو حتى كلية الزراعة -كلية الدكتور القنيبط- أو غيرها من الكليات ويسعدنا أن نستضيفه في أي قسم ليتعرف على الاعتماد الأكاديمي، وكيف أن الاعتماد كان أشبه بثورة داخل الأقسام، ثورة من أجل تحقيق الجودة.. وقد يستغرب الكثير من اعتراضه على الاعتماد وهي معايير عالمية تطبقها جميع جامعات العالم بما فيها جامعة أوريجن ستيت التي تخرج منها الدكتور القنيبط، وهي شرط أساسي لبقاء أي قسم أو كلية، كما هي محفز اطمئنان على سلامة أداء الأقسام والكليات من قبل مؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع. وسيعلم الدكتور القنيبط أن الاعتماد هو وسيلة لتحقيق غاية هي الجودة في الجامعات، ونعلم جميعاً أن الأقسام حالياً أمام محك الجودة، فإما أن تتطور وتمتلك الجودة أو أن ينظر في بقائها في الجامعة.. ولا أعلم سبباً مقنعاً لاعتراضه على الاعتماد سواء من مؤسسة وطنية مثل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الأكاديمي أو من خلال مؤسسات اعتماد أكاديمية من الولايات المتحدة أو أوروبا.. فلماذا الاحتجاج الكبير على الاعتماد الأكاديمي وهو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضبط جودة المناهج والمقررات والخطط، ورفع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس، وتطوير بنية تجهيزية من المعامل والمختبرات للطلاب والطالبات..؟ لماذا الاحتجاج على الاعتماد الأكاديمي وهو يضع الطالب في محور العملية التعليمية، ويسعى إلى تطويره وتجهيزه إلى سوق العمل بصفة تكاملية..؟ ولماذا الاحتجاج والاعتماد يستطلع آراء الطلاب ويعتمد على تقويمهم للأستاذ والقسم والمنهج والمعامل والخدمات الأخرى بالجامعة..؟ ويعمل القسم على اعتماد هذا التقييم في تطوير خططه وبرامجه، ويعمل على بناء رؤية ورسالة تتقاطع مع اهتمامات وتطلعات مؤسسات المجتمع.. نحن مصدومون في الجامعة بل في الجامعات السعودية قاطبة على هذا المنحى في رؤية الدكتور القنيبط نحو الاعتماد الأكاديمي.. وبالمناسبة فلا يضير أبداً كلية مثل كلية المجتمع وهي تحصل على اعتماد أكاديمي أن تكون في مباني مستأجرة أو حتى في قصور مشيدة، فالعبرة هي بما هو داخل هذه المباني من عقول وأساتذة وطلاب وخطط وبرامج ومعامل ومختبرات.. ولا عبرة للمدى الزمني أن تحققه كلية رغم تاريخها القصير إذا بني كل شي في موضعه الصحيح وخطط بإتقان ورؤية علمية.

وآمل أن يسمح وقت الدكتور القنيبط لأن نمر ببرنامج نوبل بالجامعة، لتتضح له صورة وحقيقة أن هذا البرنامج هو بحثي فقط وهدفه تعزيز المكانة البحثية للجامعة وتطوير الأدوات المحلية وبناء الخبرة الوطنية.. وليس هدفه أن يضيف أو يحسن من تصنيفات الجامعة، والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الدكتور القنيبط هي أن جامعة الملك سعود لم تحصل على نقطة واحدة من هذا البرنامج في تصنيف شنجهاي الذي يعطي ثقلاً لهذا المعيار بسبب معروف لدى الجامعة ولدى الكثير منا وهو أن تصنيف شنجهاي يعطي نقاطاً لأي جامعة تخرج منها أحد الفائزين بجائزة نوبل، أو لجامعة أعلن فيه عن فوزه وهو على رأس العمل بتلك الجامعة ولمدة خمس سنوات فقط.. وهكذا فهدف الجامعة من التعاون مع الفائزين بنوبل هو هدف بحث صرف ولم يكن بهدف التصنيفات أبداً.

وأكرر هنا دعوة الزميل الدكتور القنيبط إلى زيارة الجامعة، وسأتطوع -رغم أن هذا ليس بدوري ومسؤوليتي- في مرافقته إلى بعض مشروعات الجامعة، ولن يسعفنا الوقت أن نمر على عشرة بالمائة من جميع المشروعات.. فمن الواضح أن نقص المعلومة كان أحد الأسباب الرئيسة في هذا التهجم على جامعة رائدة ومتطورة وتسعى إلى العالمية مثل جامعة الملك سعود.. وعدم موافقة الدكتور القنيبط على هذا العرض سيجعلنا نشكك في أهداف وأسباب مقالاته المتكررة والمستمرة ضد هذه الجامعة.. وسنبدأ فعلياً نفكر أن هناك أسباباً شخصية هي التي تدعوه إلى مثل هذا التجني على الجامعة.. وأن شخصنة المقالات باتت واضحة للعيان، فلا تتضح الروح المخلصة التي تحاول أن تظهرها مقالاته المتكررة.. وسأضمن للدكتور محمد القنيبط أن يبتسم وهو في رحاب الجامعة، فشعارنا ابتسم فأنت في جامعة الملك سعود.. ومصدر هذه الابتسامة هو حجم وتأثير الإنجازات التي تصنعها الجامعة.. فهنا تاريخ يكتب لهذا الوطن بعقول وأيادٍ وطنية.

وأخيراً، يلمح الدكتور القنيبط إلى كوني قد رديت على مقاله السابق بحكم ارتباطي بصحيفة الجامعة، وللتوضيح فأن صحيفة رسالة الجامعة لها رسالة تعليمية قبل أن يكون لها هدف إعلامي عن الجامعة.. فقد كان المرسوم الملكي بإنشائها أن تكون رسالة الجامعة معمل تدريبي لطلاب الصحافة والإعلام، وهي منذ تأسيسها تعمل في هذا الاتجاه.. والتطوير الذي حدث فيها خلال السنوات الماضية هو انعكاس لتطور الأقسام وضرورة أن تلبي احتياجات طلابها من المعامل والمختبرات.. ورسالة الجامعة تسعى في هذا الاتجاه، وأيّ مشرف عليها سواء كنت أنا أو أكثر من عشرة من زملاء سابقين نقوم بدور علمي ومهني لتطوير أداء الطلاب فيها، ولسنا صحيفة إعلامية عن الجامعة، رغم أننا لا نستطيع -في سبيل تطوير هذا الدور المهني للطلاب- أن نتجاهل ما يحدث في الجامعة والمجتمع.. أما ردي فكان من باب الحرص على هذه الجامعة وبهدف إظهار الحقائق أمام من يحاول أن يعتسفها، ويوجهها لأهداف أخرى.

* رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال - المشرف على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية