الجزيرة - واس

قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن التركيز على التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى إنتاج كمية من الكهرباء تعادل ما تصدره المملكة من البترول, مفيداً أن إمكانات المملكة في مجال الطاقة الشمسية تقدر بما يبلغ 4.5 ضعف إجمالي الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء في عام 2020، وهي مساهمة مرغوبة في مزيج الطاقة من شأنها تنويع مصادر الطاقة المحلية أيضاً.

وأوضح إن منظمة أوبك مستعدة لزيادة الإنتاج لتلبية أي طلب إضافي. وإذا ما كانت أوبك ستتفق على زيادة إنتاج النفط في اجتماعها المقبل قال الدكتور النعيمي، حسب الظروف. علينا أن ننتظر ونرى البيانات. إذا كانت هناك حاجة لزيادة الإنتاج فإننا سنأخذ القرار وفقاً لذلك. وإذا لم تكن هناك حاجة فلن نفعل ذلك.

وأكد وزير البترول الدكتور النعيمي أن المملكة تحتفظ دائماً بطاقة فائضة وهي الآن بين ثلاثة و3.5 ملايين برميل يومياً. وقال، لذلك يمكننا تعويض أي نقص في السوق. جاء ذلك عقب تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعة قورنيكزو - هوتنيكزا للعلوم والتقنية في جمهورية بولندا، وقال إن مثل هذا التكريم، إنما يدل بشكل واضح على قوة الروابط الثقافية، والعلمية، والأكاديمية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، اللتين تشتركان في التاريخ المتميز لكل منهما.

وأشار قائلاً، إن جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية هي إحدى مؤسسات القرن الحادي والعشرين، وقد صممت كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتأخذ المملكة إلى العالم وتأتي بالعالم إلى المملكة، من خلال الأبحاث المحلية والدولية والشراكات التعليمية، ومفتاح ذلك كله هو مواهب الشباب، فبراعة الإنسان هي أغلى الموارد على الإطلاق، حيث اعتمد التقدم العلمي والتقني عبر العصور على معارف ومهارات وتطلعات البشر الذين يصنعون الأدوات ويستخدمونها. وتعمل كل من جامعة الملك عبدالله وجامعة قورنيكزو - هوتنيكزا على استقطاب وتطوير المواهب، وتخريج أفضل المواهب العالمية، إدراكاً منهما لضرورة المنافسة على العقول النيرة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن كل جهد بشري يعتمد على الطاقة، ومن ثم يتعين أن تصبح هذه الطاقة الأساسية مستدامة بصورة أكبر, وليست هناك مهمة أكثر إلحاحاً من التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي العالمي، مبيناً أنه سوف يكون لكل من جامعة قورنيكزو-هوتنيكزا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية دور تؤديه في هذا المجال.

وقال، مع الزيادة التي يشهدها الطلب على الطاقة بفعل عوامل التغيّر الرئيسة في الطبقات المتوسطة الناشئة في قارة آسيا، وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة في الدول النامية، والجهود التي تبذلها الدول الأقل نمواً للخروج من براثن الفقر، فإن هناك أمرين متلازمين يمثلان أولوية قصوى، يتمثلان في توفير إمدادات طاقة كافية وتتمتع بالاستدامة من الناحيتين البيئية والاقتصادية. وأضاف، نحن نعلم أن الوقود الأحفوري، وعلى رأسه البترول والغاز، سيظل يلبي معظم احتياجات العالم من الطاقة خلال العقود القليلة القادمة على الأقل. غير أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف لمساهمات جميع مصادر الطاقة للحفاظ على قوة الاقتصاد العالمي، ومساعدة بلايين الفقراء في تحقيق مستوى معيشة أفضل.

وبيّن الدكتور النعيمي أن هذا المستقبل يعتمد على مطلبين مترابطين بصورة كبيرة، أولهما، البترول والمعوّل عليه في تلبية معظم احتياجات العالم من الطاقة، لذا يجب الاستمرار في تحويله إلى مصدر طاقة أكثر نظافة وصداقة للبيئة، مشيراً إلى الخطوات التي خطتها صناعة البترول والأوساط الأكاديمية معاً لتحسين الاستدامة البيئية لهذا المورد العالمي الذي يعد الأوفر والأقدم بين مصادر الطاقة العالمية.

أما المطلب الثاني، فهو إتاحة الفرص المتكافئة لجميع مصادر الطاقة المتاحة، بحيث تكون هناك استثمارات وتقنيات وسياسات بل وحتى رأي عام يدعم تعزيز مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة، وتعمل بولندا والمملكة العربية السعودية بشكل مستقل في هذه المجالات من أجل مستقبل أكثر أمنا في مجال الطاقة. واعتبر النعيمي أن اكتشاف 185 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي في شمال ووسط بولندا، تطورًا رئيسًا في مجال الطاقة، ومن هذه التطورات كذلك التقنيات التحويلية مثل الطريقة الجديدة للتكسير الهيدروليكي التي أتاحت لأوروبا أعلى مستويات الاستخلاص الممكنة تقنيًا من احتياطيات الغاز الموجود في صخور السجيل.

وأوضح معاليه أن احتياطيات المملكة المؤكدة من البترول والبالغة 264 بليون برميل هي مجرد طرف في المعادلة، أما الطرف الآخر فيتمثل في التزامنا بتوفير الطاقة للعالم بموثوقية، بوصفنا أكبر موردي الطاقة في العالم. وينعكس هذا الالتزام من خلال استثمار 125 بليون دولار في المملكة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل الصناعة البترولية.

ومن الأدلة الأخرى على هذا الالتزام تركيز المملكة على الأبحاث الهادفة لتحقيق الاستدامة، مثل تقنية استخدام النماذج مليونية الخلايا لمحاكاة حقول البترول العملاقة برسومات تبلغ معدلات دقتها تلك الخاصة بالمسوحات السزمية، أو تقترب منها بهدف تحسين الإنتاج والحقن، وتقنية استخدام الأجسام متناهية الدقة لرسم خرائط المكامن وتوصيفها. وبين أن المملكة وسعت نطاق عملها ليشمل مصادر الطاقة البديلة نظراً لأهمية إسهامها في أمن الطاقة، لكونها موارد متنوعة ومعقولة السعر وسهلة المنال، ولتكون ضمن مزيج الطاقة المثالي. وبيّن أن البترول ليس ثروة المملكة الوحيدة، فلقد أنعم الله عليها بفيض من أشعة الشمس والسليكا والمساحات المفتوحة التي تجعل من الطاقة الشمسية محل اهتمام منطقي وطبيعي. وقال معاليه: الجامعات تكتسب في القرن الحادي والعشرين قدرًا أكبر من التأثير والأهمية، حيث أدت العولمة، وظهور عصر المعلومات، ونمو الاقتصادات القائمة على المعرفة، إلى تهيئة الجامعات لتقديم الخدمة لمؤسسات تشارك بفعالية في الشراكات المحلية والعالمية، من أجل تحقيق أهداف وفوائد مشتركة في مختلف التخصصات داخل الجامعة, وتمشيًا مع الرسالة الحيوية للجامعة البحثية في القرن الحادي والعشرين، تأتي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في طليعة المؤسسات التي تستثمر في مجال الطاقة الشمسية. فمركز أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية في الجامعة، وهو الأكبر بين مراكز الجامعة التسعة، يهدف إلى توفير خلايا شمسية منخفضة التكلفة، وعالية الكفاءة، وإتاحتها تجاريا من خلال خفض تكلفتها. وهناك أهداف فرعية تنبثق من هذا الهدف، وهي تعزيز روح ريادة الأعمال، وتوفير عشرات الوظائف، وتسهيل الشراكات التعاونية بين الأوساط الصناعية والأكاديمية. واعتبر أن الطاقة المتجددة جزءًا من البناء الفعلي للجامعة من خلال وضع ألواح الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية على سطح النصب التذكاري للجامعة، مع وجود خطط لإضافة المزيد من محطات الطاقة الشمسية التي ستركب على الأسقف، التي سيحول إنتاجها من الكهرباء دون انبعاث نحو 1.700 طن من الكربون سنوياً. وقال معاليه: قد تشمل الشراكة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو السعودية، التعاون في مجال حلول الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة للأنشطة الصناعية مثل التبريد، وتحلية المياه، والضخ, فهناك محطة تحلية تستخدم 10 آلاف ميغاواط منالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية اعتماداً على تقنية جديدة لتركيز الضوء يجري إنشاؤها حاليًا في الخفجي بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي المؤسسة الوطنية المعنية بالأبحاث العملية في المملكة، وشركة آي بي إم.

وأكد أن هذه الأمثلة على التعاون بين الأوساط الأكاديمية، والهيئات الحكومية، والشركات، والصناعة، تبرهن على الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها على صعيد الطاقة، والبيئة, معرباً عن أمله في أن تتمكن المملكة، في غضون عقد من الآن، من إنتاج الطاقة الشمسية لاستخدامها لتوليد الكهرباء، بحيث يمكن تصدير البترول المستخدم حاليا بكميات كبيرة في توليد الكهرباء.