الجزيرة - د. حسن أمين الشقطي

تمر الاقتصاديات بدورات اقتصادية ما بين ركود وتضخم، وتسعى الحكومات لعلاج هذه الدورات عندما تزداد حدتها من خلال سياسات توسعية أو انكماشية.. كذلك الحال أسواق الأسهم تنتابها دورات هبوط وصعود من حين لآخر، وتسعى الجهات المسئولة عن تنظيمها إلى تصحيحها..

وقد مر سوق الأسهم المحلية بدورة تضخم قوية وصلت إلى أقصاها في بداية عام 2006م، الأمر الذي أجبر هيئة السوق المالية لاتخاذ إجراءات تصحيحية مشددة لعلاج الفقاعة المتولدة عن هذا التضخم، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في القضاء على هذه الفقاعة، حيث سقط مؤشر السوق من مستوى 20635 نقطة إلى ما يناهز 6735 نقطة، حسب إغلاق الأربعاء الماضي.. أي خسر ما يناهز 67%.. ولتقييم مدى وحدود تصحيح المؤشر الرئيسي للسوق، ينبغي إثارة التساؤل الرئيسي : أين يقع مؤشر السوق الآن؟ هل عند مستوى أقل أم أعلى من مستواه العادل؟ لا يختلف اثنان الآن على أن مؤشر السوق يقع الآن عند مستوى أقل من مستواه العادل، ذلك المستوى الذي اختلف حوله المحللون، فالبعض يرى المستوى العادل للسوق عند مستوى 7500 نقطة، في حين يقدره بعضهم الآخر عند مستوى يزيد عن 8000 نقطة.. المهم أنه يوجد اتفاق على أن قيمة مؤشر السوق حالياً تقل عن المستوى العادل له.

ليس هذا فحسب، بل ولكن ابتلى السوق بالتراجع التدريجي للسيولة اليومية المتداولة، حيث تراجع هذا المستوى من 20 مليار ريال كمتوسط يومي في عام 2006م، إلى حوالي 10.3 مليارات ريال خلال عام 2007م، ثم إلى 7.8 مليارات ريال في عام 2008م، ثم إلى 5.1 مليار ريال في عام 2009م، ثم ازداد الوضع سوءاً في عام 2010م ليصل إلى أدنى مستوى لمتوسط السيولة اليومية المتداولة عند 3.0 مليار ريال.

إلا أن تقييمنا لهذه السيولة المتداولة يصبح أكثر سلبية عندما نعلم أن السيولة اليومية المتداولة كانت تصل إلى 20 مليار ريال في عام 2006م في ظل تداول السعوديين فقط بالسوق، أما الآن فالسوق يكاد يكون مفتوحاً أمام الجميع (سعوديين وخليجيين ومقيمين)، فحتى الأجانب غير المقيمين يعتبر السوق مفتوحاً أمامهم من خلال اتفاقيات المبادلة.

ويمكن اقتصادياً وصف السوق في ظل حالة التراجع المستمر والمتواصل في السيولة المتداولة بالسوق الراكد..

الضخ المباشر لم يستطع تحريك السوق الراكد.. أي أنه يبدو أن السوق لم يعد راكداً، بل وصل إلى حد الركود الحاد أو ما يمكن وصفه بالكساد.

ومن الواضح أن تصحيح السوق قد انتهى تماماً بوصول المؤشر إلى مستوى 4130 نقطة في منتصف عام 2009م.. حيث اكتفى بها صانع السوق كنقطة قاع مناسبة.. وفي اعتقادي أن صانع السوق قد غير من سياسته عند هذه النقطة وجمد العديد من أدواته الضاغطة للتصحيح، وترك بعض الحرية لتحرك المؤشر لأعلى انطلاقاً منها.

أيضا من الواضح أن صانع السوق بدأ يعتمد على سياسة التدخل غير المباشر والسماح بصعود مؤشر السوق حسب قوة السيولة الجديدة المضافة للسوق، بحيث أن كل طلب إضافي ناجم عن سيولة جديدة سيرفع من القيمة العادلة الحقيقية للمؤشر، ومن ثم سيسمح معه بصعود جديد للمؤشر.. وهو ما يوضح أن هيئة السوق وصانع السوق جادون في الحفاظ على مستوى غير متضخم لمؤشر السوق.. ولكن المفاجأة تمثلت في أن السيولة الجديدة لم تعد تتدفق إلى السوق كما كان الجميع يتوقع بعد الوصول إلى بعض القيعان المخيفة في 2009م، وأصبحت هي نفسها تنتظر صعود المؤشر أولاً لكي تتدفق.

وهنا برزت المعادلة الصعبة للسوق، فصانع السوق يتطلع إلى سيولة جديدة لا تأتي، والسيولة الجديدة تنتظر صعود مؤشر لا يحدث.

في ظل هذا الوضع ومنذ عام 2007 تقريباً ترتكز السياسة الرئيسية لهيئة السوق المالية على جذب شرائح جديدة للسوق لتحسين مستويات السيولة المتداولة المتدهورة.. وتدرجت هذه السياسة من السماح للخليجيين إلى المقيمين إلى الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة).. إلا أن نتائج عدد من الدراسات العلمية تشير إلى أن هذه الشرائح لم تنجح منفردة أو مجتمعة في علاج ركود السيولة المتداولة.. بل إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تتجاوز مساهمة كافة الشرائح المتداولة من غير السعوديين بالسوق نسبة 5.0% في القيمة المتداولة.. بل إنه من الواضح أن توجهات السوق أصبحت مشتتة ما بين الحفاظ على المستثمرين السعوديين وجذب شرائح الأجانب.

بكل وضوح ينبغي اختصار كافة جهود تصحيح السوق خلال السنوات الخمس الماضية (منذ مارس 2006م) في وصول قيمة المؤشر إلى 6735 نقطة ومتوسط يومي للسيولة المتداولة في حدود 4.0 مليارات ريال.. بالطبع إنه إنجاز كبير للهيئة في القضاء على الفقاعة الكبرى، ولكن ترتب على هذا الإنجاز بشكل آخر الآن حالة من الركود تستدعي العلاج.

وحتى الآن لا تزال تسير توجهات السوق في طريق جذب شرائح جديدة.. والآن الدورعلى فتح السوق للتداول المباشر لكافة الأجانب غير المقيمين..

وفي اعتقادي أن نتيجة هذه الخطوة معروفة مسبقا وأن السوق بوضعه الحالي غير قادر على إحداث الجذب المطلوب لهؤلاء الأجانب غير المقيمين لتحريك السيولة الراكدة.. وفي اعتقادي أنه من الأولى تحريك السيولة الراكدة للسعوديين، ثم محاولة جذب سيولة غير السعوديين من غير المقيمين.

وفي اعتقادي أن هيئة السوق اعتمدت سياسة التصحيح منذ 2006م، وها هي وقد نجحت في تنفيذها نجاحاً باهراً، واعتمدت هذه السياسة على أدوات وإجراءات تصحيحية مشددة لإحداث التخفيض - التكميش السريع لمؤشر السوق، إلا أن هذا التكميش أصبح هو في حد ذاته «الإنجاز و»المحرقة للسيولة» ، لأن السوق انكمش لدرجة الركود فالكساد.. الآن يجب أن يتم إيقاف بعض إجراءات وأدوات التصحيح، لأن بعض هذه الأدوات لا محل لها في هذه الظروف.. بل ينبغي وبسرعة التيقظ لضرورة انتهاج سياسات أخرى بفلسفات توسعية، لا نقول السماح بالتضخم، ولكن السماح بتحفيز وجذب السيولة المحلية الجديدة للوصول بحركة التداول إلى المستوى المقبول لها، وأقول المحلية أولاً، ثم الأجنبية ستأتي تلقائياً وبدون تعب.. إننا في حاجة لمراجعة تلك التنظيمات التي أدت إلى عزوف المتداولين عن السوق، وفي اعتقادي أنها معروفة.