قرأت ما كتبه الأخ عبد الله العمران في صفحة عزيزتي الجزيرة يوم الأربعاء 2-1-1432هـ العدد 13950 تحت عنوان (ديوان المظالم وتأخير البت في القضايا) حيث إنه ذكر أنه تقدم بشكوى لدى ديوان المظالم بالرياض ضد إحدى الشركات وتأخر البت في قضيته مما تسبب له بأضرار فادحة.. إلخ وتعليقاً على ذلك أقول هناك بعض الأسباب أرى أنها تؤخر البت في القضايا وإصدار الأحكام ومنها:

1 - استقبال القضية من المدعي وأخذ البيانات المطلوبة وتحديد موعد للجلسة ربما يكون بعد ثلاثة أشهر وتستمر الجلسات ثم في النهاية يتفاجأ المدعي بعد فترة طويلة أن القاضي يقول له هذه القضية ليست من اختصاص ديوان المظالم وإنما المختص بها المحكمة العامة أو وزارة التجارة أو غير ذلك من الجهات وأنا اقترح أن يكون هناك قسم خاص يستقبل القضايا الجديدة يعمل به بعض القضاة وينظر القضايا فور تقديمها ويحدد هل هي من اختصاص ديوان المظالم أم لا؟.

2 - مماطلة بعض المدعى عليهم في عدم حضور الجلسات وخاصة في القضايا التجارية وأنا أرى أن يكون هناك شدة وحزم لإلزام المدعى عليه بالحضور مثل إغلاق شركته أو مؤسسته في حال عدم حضوره ومماطلته وينبه إلى ذلك في أول خطاب يصله عن موعد الجلسة.

3 - تأخر البت في القضايا التي ترفع لمحكمة الاستئناف حيث إن بعضها يجلس أكثر من سنة وهذا يتطلب من ديوان المظالم الإسراع في فتح محاكم الاستئناف في مناطق المملكة المختلفة حيث إنه لا توجد سوى محكمة استئناف واحدة بالرياض.

4 - تأخر مواعيد الجلسات حيث إن بعضها يكون بعد ثلاثة أشهر وأنا أرى أن هذه المدة طويلة جداً وأقترح أن تكون أقصى مدة تعطى المدعي هي شهر واحد فقط ويمكن للقضاة أن ينجزوا القضايا بأسرع وقت ممكن وذلك بتكثيف الجلسات اليومية وتحديد وقت معين لكل جلسة مثلاً ربع ساعة وكذلك أن تكون المرافعات مكتوبة ومفصلة.

إبراهيم بن يحيى الحماد