إن ظاهرة الفساد المالي ظاهرة عالمية، وليست مقتصرة على دولة معينة أو شعوب معينة دون غيرها؛ كونها ظاهرة مختلفة الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ولها أسبابها وجذورها الأساسية مثل ضعف الوازع الديني وعدم تفعيل الأنظمة وضعف الرقابة وتعقيد الإجراءات الحكومية والرواتب والحوافز غير المجزية لبعض الموظفين، خاصة الذين لهم اتصال مباشر مع المراجعين والجمهور، إضافة إلى تدني المستوى التعليمي والثقافي والمعيشي.وقد كان لصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء ما يُسمَّى بهيئة مكافحة الفساد حماية للنزاهة والمال العام، ومكافحة الفساد المالي، وتوجيه الموظف العام نحو التحلي بالسلوك القويم والسليم والنصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، التي هي من اختصاص هيئة مكافحة الفساد. وكذلك فإن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أخيراً نصت على رفع المستوى العام للموظف مادياً ومعنوياً وتثبيت موظفي البنود كافة، ومنهم الذين هم على نظام التعاقد بالساعات؛ لأن هذا بدوره سيؤدي حتماً بالجهات الحكومية إلى رفع مستوى موظفيها، خاصة من لهم اتصال مباشر مع الجمهور. كما أن هيئة مكافحة الفساد ليست مقتصرة فقط على الجهات الحكومية، بل إنها تشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة معينة. ومن الناحية الإعلامية فإن هناك ارتباطاً وعلاقة وثيقة بين هيئة مكافحة الفساد ووسائل الإعلام؛ حيث تعمل الهيئة على تقوية الصلة بوسائل الإعلام كافة، وهناك متحدث رسمي لها للعمل على حرية تداول المعلومات حول شؤون الفساد ورصد ما يُنشر في تلك الوسائل عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد للتعرف على أوجه الفساد المالي وأسبابه ودوافعه ونتائجه السلبية على المجتمع والحث على النزاهة عبر الإعلام وخطباء المساجد وإعداد حملات وطنية تُحذِّر من الفساد المالي وتُعزِّز مبدأ الشفافية وتغرس النزاهة وحماية المال العام داخل مؤسسات الدولة كافة.