يُعَدُّ النظام في أي بلد صمام الأمان لسكان ذلك البلد إذا أُحسن تطبيقه، ورُوعي فيه الواقعية والعدالة، ولكن الملاحظ أن نظام ساهر الذي طُبِّق هذا العام في المملكة العربية السعودية له محاسن كثيرة، إلا أن عليه ملاحظات أكثر، وحتى يُقدَّر له النجاح بشكل أفضل، ويؤتي ثماره، أقترحُ ما يأتي:
أولاً: التركيز على التوعية الشاملة لجميع فئات المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة (التلفزيون والإذاعة والصحافة)، وإقامة المحاضرات والندوات بالمؤسسات التربوية والذهاب إلى المدارس والجامعات والمراكز المختلفة وتوزيع النشرات واللوحات الإعلانية وإقامة المعارض وغيرها لتشمل المستفيدين حتى لو طالت فترة التوعية.
ثانياً: تهيئة الطرق تهيئة شاملة من حيث تعدد المسارات وسفلتة الطرق وصيانتها وتركيب اللوحات التي تُحدِّد السرعات وعمل الإضاءة الملائمة؛ حتى لا يكون هناك أي حجة من قِبل أي شخص، ووضع الكاميرات في مواضع مكشوفة؛ حتى لا يشعر السائق بأنه صيد ثمين تقتنصه كاميرات ساهر؛ لأن الهدف المحافظة على الأرواح وتقليل الخسائر وإعطاء الطريق حقه والالتزام بالنظام؛ لأن الملاحَظ وقوف السيارات التي تحمل كاميرات ساهر في مواقع شبه مخفية، وكأن الهدف منها اقتناص الفرصة وتسجيل المخالفة.
ثالثاً: التدرج في تطبيق رسوم المخالفات؛ حيث تُعطى للمخالف في أول مرة مخالفة قدرها خمسون ريالاً، وإذا كررها تضاعف إلى مئة ريال، وإذا كررها للمرة الثالثة إلى مائتي ريال، والرابعة ثلاثمائة ريال، والخامسة خمسمائة ريال، والسادسة ألف ريال، والسابعة التنبيه بسحب الرخصة، والثامنة منعه من القيادة لمدة شهر، والتاسعة منعه من القيادة لمدة ستة أشهر، والعاشرة سحب الرخصة منه.. وذلك حتى يكون هناك تدرُّج وتفاعل من قِبل السائقين وقبول للنظام، وحتى لا يشعر الجميع بأن الهدف هو استنزاف جيوب الناس.
رابعاً: إيقاف نظام مضاعفة المخالفات في حالة التأخر عن السداد؛ لأن المخالف تمت محاسبته؛ فلا داعي لمحاسبته مرة أخرى. وفي المقابل هل السائق الذي يسدد في وقته يُعطى تخفيض بقدر الزيادة لالتزامه بالسداد؟؟
ولاسيما أن للعلماء رأياً في ذلك، ونحن في بلاد تُطبِّق الشريعة الإسلامية قولاً وعملاً، فلماذا نتجاوز في هذا الجانب؟
خامساً: القيام بدراسات شاملة حول الآثار المترتبة على تطبيق نظام ساهر بصورته الحالية لرصد المخالفات وطرق التحايل على النظام، ومنها تزوير اللوحات أو تعديلها أو طمس معالمها أو استبدالها أو القيام بسرقات من أجل تسديد المخالفات، ووضع حلول واقعية حتى لا يكون في النظام ثغرات تُستغل أو تظهر نتائج عكسية، وحتى يكون المستفيدون شركاء أساسيين في صناعة وتطبيق النظام.
