لم يكن قرار المليك خادم الحرمين الشريفين حول مراقبة الأسعار في الأسواق وتشكيل لجان وأحداث وظائف رقابية، وقراره حفظه الله حول تطبيق السعودة في القطاعين الحكومي والخاص, لم تكن تلك القرارات إلا نابعة عن وصول معاناة المواطن إلى قلب خادم الحرمين ومعرفة ما يعانيه المواطن من ارتفاع في الأسعار والتلاعب الحاصل وحاجة المواطن بالوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة وإحلالها بأبناء البلد بأحقيتهم بذلك، أن خادم الحرمين الشريفين قلبه نابض واهتماماته تتصاعد ويبحث عن الأريحية الكاملة للمواطن، وقد انبلجت أضواء الرؤى المستقبلية من قرارات أثلجت صدور جميع المواطنين.

والسعودة ومراقبة الأسعار هي ما تحتاج إلى التعاون المثمر من قبل المسؤولين والمواطنين، ولن نجني ثمار تطبيق السعودة إلا بعد تفعيل وتنفيذ القرارات الخاصة بالسعودة؛ وما نلاحظ من سعودة الوظائف بالقطاع الخاص لم يكن وليدة اليوم بل كانت هناك جهود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وحرصه حول سعودة الوظائف؛ وكانت تلك الجهود بمتابعة وحزم وصرامة من قبل وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله الذي عمل واجتهد وثابر كثيراً لسعودة الوظائف ليست الإدارية فقط ولكن المهنية أيضاً، ولمواصلة تلك الجهود وبعد إقرار أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين حول السعودة تأتي تلك التفاعلات من وتنفيذها من قبل رجال الأعمال بمواصلة ذلك والرفع لوزير العمل حول اهتمامهم بذلك، ولا ننسى أيضاً دور المؤسسات الخاصة بفتح مجال التدريب سواءَ كانت إدارية أو مهنية، وما توليه المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني خير دليل ولاحظنا التوسع الحاصل من قبل هذا الجهاز من التوسع في فتح المعاهد بمختلف مناطق المملكة، ولا ننسى أن هناك تجاوباً من قبل الشركات والمؤسسات بفتح معاهد تدريبيه ومهنية لمنسوبيها وشغر الوظيفة بعد اجتياز الدورات.

ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة تتكرر من دون حسيب أو رقيب، تلاعب بالأسعار من قبل التجار، حتى الموزعين أصبحوا يتفننون بالأسعار، ونجد السلعة تختلف قيمتها عن سعر نفس السلعة بمحلات متفرقة، ولا نجد أي رقيب لهذا الشيء، وباستحداث الوظائف الرقابية من المقام السامي أتت للحد والوقوف بمن لا يحمل الضمير الإنساني ولا يخاف أي عواقب، بل أصبح الجشع هو المبتغى والنيل وامتصاص جيب المواطن بالضرب بالسعر، سلع يحتاجها المواطن من مواد غذائية واستهلاكية ومواد بناء وغيرها من السلع أصبحت ملحوظة الارتفاع وبشكل خيال حتى تجاوز السعر (150%) من قيمتها قبل عدة أشهر من سعرها السابق, قد يعول البعض إلى هذه الظاهرة إلى الاحتكار لبعض السلع من قبل التجار، ولكن هذا لا نغض الطرف عن هؤلاء بعدم محاسبتهم وعدم الرفع للجهات المسؤولة وهناك من يقول إن السبب لارتفاع الأسعار تمثل في جوهرها انعكاس للأزمة المالية العالمية لارتباطها بارتفاع أسعار المواد الأولية والمضاربة بالسلع واحتكارها عالمياً وزيادة تكاليف النقل والشحن وتقلب أسعار العملات فضلاً عن انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع إضافة إلى الكوارث الطبيعية في دول المنشأ مثل السيول والفيضانات, مع أن الأزمة المالية أصبحت مندثرة وتلاشت بالماضي ولم يبق إلا جزء بسيط جداً من آثارها.

في الآخر المواطن يجب أن يكون متعاوناً حول هذه الظاهرة إذا وجد أي تلاعب بالاتصال بالجهات المعنية، ومع وجود الرقابة من المراقبين نعتقد أن التعاون سوف يكون متاحاً للجميع.