الجزيرة - الرياض

قال الخبير في قطاع المقاولات أندرو إلياس بأن الأمور تبدو مبشرة في قطاع الإنشاء في المملكة، والذي من المتوقع أن يشهد تغيرا كبيرا على خلفية إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مؤخرا عن تعزيز مخصصات صناديق تمويل إنشاء الوحدات السكنية إلى ما يزيد عن 82 مليار دولار، فضلا عن قرار إصلاح قانون الرهن العقاري في المملكة.

وأكد إلياس الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيلي للمقاولات، بأن المملكة تبقى وجهة مفضلة للمطورين العقاريين، إذ تشهد صناعة الإسكان في المملكة نموا ملحوظا رغم الإضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في العام 2008، وقال: بالإضافة إلى ذلك فإن توفر المعدات الثقيلة الجاهزة للاستخدام، وتوفر شركات إدارة المشاريع، على عكس الفترة السابقة التي شهدت نقصا في المعدات، يشير إلى أن عمليات الإنشاء قادرة على السير قدما وبوتيرة أسرع إلى حد بعيد من ذي قبل، مما سيؤدي إلى توافر الوحدات السكنية على نحو أسرع مما شهدنا في الماضي».

وتقضي خطة التنمية التاسعة التي أعلنت عنها المملكة في أغسطس من العام 2010 برصد استثمارات قدرها 1.444 مليار ريال ما بين عامي 2010 و 2014، سيتم تخصيص 7% منها لبناء 1 مليون وحدة سكنية وفقا للخطة المقررة، لتلبية حاجات المواطنين السعوديين، حيث تبلغ نسبة من هم دون الـ 25 عاما 66% من سكان المملكة، مما يؤكد مدى الطلب المتواصل على البنى التحتية.

وأضاف إلياس: تمثل المساكن الاقتصادية نسبة الأغلبية في قطاع الإسكان في المملكة، فيما يرواح الإقبال على الفلل السكنية معدلات متدنية مقارنة مع المساكن الاقتصادية. ومع تعافي أسعار النفط، ومواصلة خطط التحفيز الحكومية، وعودة المصارف تدريجيا إلى الإقراض، فمن المتوقع أن يحقق الطلب السنوي على السكن في المملكة معدل نمو سنوي قدره 4% خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وبنمو إجمالي تبلغ نسبته نحو 18% بحلول العام 2013».