لا شك أن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب الاقتصادية الشهيرة. وهذه قاعدة كونية ثابتة منذ القرون الأولى حتى وقتنا الراهن. ولا نجد مثالا أحسن من الذهب الذي ظل سعره على الدوام مرتفعا عن بقية الأسعار الأخرى سواء المعدنية أو غير المعدنية. والسبب في ذلك ندرة هذا المعدن على سطح الكرة الأرضية على الأقل في الوقت الحاضر. وقد تتغير الأحوال في القرون القادمة إذا استطاع الإنسان أن يكتشف الذهب في الكواكب الأخرى واستطاع أن يجلبها إلى الأرض عبر السفن الفضائية أو غير ذلك من الوسائل. ومن يدري لعل ذلك يكون قريبا؟!.
وإذا كنا نتفهم ارتفاع أسعار الشعير كونه مادة مستوردة وقد تخضع لارتفاع الثمن من بلد المصدر حسب التبرير الشهير إلا أن تلاعب التجار بأسعار هذه المادة أصبحت أكيدة ولا لبس فيها بعدما أعلنت الجهات الرسمية تطبيق العقوبات الصارمة بحق أولئك التجار المتلاعبين بأسعار غذاء البهائم التي لا حول لها ولا قوة. ومن المفارقات في هذا المجال أن بعض أصحاب البهائم لجؤوا إلى بدائل غذائية مخصصة للإنسان وليس الحيوان وهو الخبز المعمول من البر الأسمر أو البر الأبيض أو كليهما معاً.
ومن جانب آخر فقد انتقلت حمى ارتفاع الأسعار إلى قطاع آخر لا يقل أهمية عن الغذاء والدواء وهو قطاع مواد البناء. ولنأخذ مثلا مادة الإسمنت وهي الأهم من مواد هذا القطاع حيث ارتفع سعره بشكل مفاجئ بعد الأوامر الملكية السامية بشأن الإسكان حيث استغل التجار هذا الحدث وقاموا برفع أسعاره. وبالتأكيد فلن يكون التبرير السابق «ارتفاع الثمن من بلد المصدر» متاحاً للتبرير والتمرير حيث إن مصانع الإسمنت منتشرة في عموم مناطق المملكة ولديها قابلية في زيادة الإنتاج متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. ولأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال فإن شقيق الإسمنت الحديد قد أصابه في السنوات الماضية ما أصاب الإسمنت هذه الأيام.
ولا شك أن الذي يهمنا في هذا المقال هو أن الأسعار ترتفع في قطاع ثم إذا هدأت في هذا القطاع انتقلت إلى قطاع آخر وهكذا. وهذا يذكرني بمقولة «إذا ارتفعت أسعار العقار انخفضت أسعار الأسهم وإذا ارتفعت أسعار الأسهم انخفضت أسعار العقار». وأعتقد أن هذا التذبذب له ما يبرره حينا وليس له ما يبرره أحياناً أخرى. وفي خلال السنوات الخمس الماضية رأينا ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والحديد والإسمنت والشعير. أما المواد الغذائية والكمالية فهي في ارتفاع مستمر يوما بعد آخر.
وأعتقد أن هناك خللاً ما في حياتنا العامة وهو غياب مفهوم التخطيط وعن التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل القريب والبعيد نتيجة للمؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. حيث نترك الأمور تسير بطبعها حتى تصل إلى نقطة متقدمة ثم نفكر في كيفية حلها بعدما أدت إلى نتائج سلبية على الوطن والمواطن على حد سواء. ولأن الحل يتأخر أحيانا فإن الحل نفسه قد يتسبب في سلبيات معينة لأنه سوف يخل بقاعدة العرض والطلب المعروفة.
ويعرف التخطيط بأنه «نشاط منظم لاختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معينة» أو هو «رسم صورة واضحة للمستقبل بناء على معطيات حالية أو مستقبلية لتحقيق أهداف محددة» أو غير ذلك من التعريفات الكثيرة. وعلى كل الأحوال فإن التخطيط ضروري ومهم في نجاح الأمم والشعوب في الماضي والحاضر وبه نستطيع تجاوز كثير من العقبات والمشكلات في حياتنا الحالية والمستقبلة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة
