واشنطن - أ.ف.ب

كشفت رسالة نشرتها جمعية تمثل ضحايا اعتداءات 11 أيلول-سبتمبر أمس أن القضاء العسكري الاستثنائي الأمريكي سيطلب توجيه ثماني تهم مشتركة إلى المتهمين الخمسة في هذه الاعتداءات، ما يمهد الطريق أمام استئناف محاكمتهم في غوانتانامو. وهذه الرسالة المؤرخة الاثنين والصادرة عن مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو، نشرتها أمس على موقعها الإلكتروني جمعية «أهالي 11 أيلول-سبتمبر من أجل أمريكا قوية وآمنة». وجاء في رسالة مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية «نود إعلامكم أن التهم ستوجه اليوم إلى كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي لتورطهم في اعتداءات 11 أيلول-سبتمبر». وأضاف أن «التهم الثمانية المشتركة هي: التآمر، القتل بانتهاك قانون الحرب، الاعتداء على مدنيين، اعتداءات على معدات مدنية، التسبب عمدا بجروح خطيرة، تدمير أملاك بانتهاك قانون الحرب، خطف طائرة والإرهاب». وردا على سؤال لوكالة فرانس برس امتنع البنتاغون عن الإدلاء بأي تعليق. وكان هؤلاء المتهمون الخمسة أحيلوا في 2008 أمام محكمة عسكرية استثنائية قبل أن ينقل ملفهم إلى محكمة فدرالية في نيويورك بناء على طلب إدارة اوباما. ولكن إحالتهم إلى المحكمة الفدرالية لم تتم رسمياً لأن الكونغرس منع دخولهم الأراضي الأمريكية. ومطلع نيسان-أبريل تخلت إدارة أوباما عن فكرة محاكمتهم أمام محكمة حق عام وأحالتهم مجددا أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل رغم الإصلاحات التي أدخلتها عليها الإدارة الديمقراطية في خريف 2009. وأسفت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية لهذا الإعلان، مؤكدة في بيان أن «الإعلان عن هذه الاتهامات الجديدة هو خطوة إضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الأهم في عصرنا»، ومشددة على أن الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية «لن يعتبر ذا مصداقية».