جدة - عبدالله الزهرني

دعا وكيل وزارة المياه لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود إلى إصدار تشريعات جديدة تشمل جميع القضايا المتعلقة بقطاع المياه بالمملكة وتوقع أن يرتفع عدد السكان في المملكة بحلول 2020 م إلى 57 مليون نسمة وهو ما يشكل أكبر تحد من اجل إيفاء متطلبات السكان من المياه وكذلك عدد عمليات النمو الأخرى في المجالات الصناعية والتجارية.وأوضح وكيل وزارة المياه لشؤون المياه خلال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة المنعقد حاليا في جدة أنه يجب أن نواصل العمل بشكل أفضل عما كنا عليه في الأعوام الماضية وأشار إلى أن في المملكة خمسة مناطق تتفاوت فيها نسبة المياه الجوفية ما بين نسب جيدة إلى نسب ضئيلة.

وقال السعود: هناك دراسة قامت الوزارة بإجرائها أشارت إلى وجود حالة من النقص في القطاع الصحي والسكني وهناك المزيد من استخدامات المياه في قطاعات مختلفة، مبينا أن من أهم مميزات المياه الجوفية أنها صالحة ومحمية ضد التلوث وتكلفتها بسيطة لكن المياه السطحية تكلفتها عالية وحمايتها صعبة جدا.

وقال: إن هناك صراع بين المستهلكين وبين أصحاب المصالح في المناطق الزراعة والصناعية فيما أيهما أحق في استخدام المياه وهنا لابد أن تكون هناك أولوية في هذا المجال، وأكد إن الوزارة تبني عدد من السدود يصل عددها إلى 300 سد ومسحاتها التخزينية تقدر بمئات الملاين من الأمتار المكعبة للاستفادة من المياه المتجددة إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية. حيث وصل استهلاك الفرد في مدينة الرياض إلى 340 متر مكعب وفي جدة 300 متر مكعب والدمام 500 متر مكعب، وهذه الكمية من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية للفرد في كل من ألمانيا وأمريكا وسنغافورا واليابان بمعنى أن الفرد السعودي هو الأكثر استهلاكا من أفراد هذه الدول.

ودعا وكيل وزارة المياه لشؤون المياه إلى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم والاستفادة من المعايير الدولية في إدارة المياه وأن نعيد النظر في استخدام هذه الكمية، مشيرا إلى أن استهلاك المياه في المملكة سيصل إلى 6 ملايين متر مكعب في اليوم بحلول 2035م.

وشدد الدكتور محمد السعود على أهمية توزيع الخيارات من المياه على كافة الشرائح وتعزيز عمليات ترشيد المياه والقيام بحملات للتوعية خاصة في مدارس الأطفال والتركيز على أهمية الاستخدام الأمن للمياه والعمل على إعادة معالجة المياه وإعادة التفكير في مناطق التطور الحضري واستخدام الزراعة داخل المدن كما هو حادث في نيويورك لإنتاج الخضروات وما شابه ذلك إلى جانب عدم المركزية في مصانع إعادة إنتاج المياه خاصة أن لدينا مساحات كبيرة من السواحل البحرية يمكن أن تخفف الضغط على المياه الجوفية عن طريق تحلية المياه، كما أننا نحتاج إلى إصدار تشريعات حول جميع القضايا المتعلقة بالمياه، من جانبه قال نائب وزير المياه لشؤون التخطيط لؤي المسلم: إن هناك تغيرات كبيرة حدثت في السنوات الماضية في قطاع المياه ولدينا العديد من المبادرات في استخدامات المياه بصورة أكثر منهجية وعلمية خاصة وان المملكة تعد من الدول التي تعاني من شح في المياه ولابد أن تكون قادرة على تلبية العرض في 2025 م وسيتم إعادة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 6%.

وأضاف المسلم أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المؤسسات المختلفة ولابد لمساعدتنا للتصدي لكافة التحديات للمحافظة على المياه النادرة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسد الكربون.

وأعلن المسلم أن شركة المياه الوطنية وقعت اتفاقية بنحو 4 مليار ريال من أجل الاهتمام بقطاع المياه متوقعا ارتفاع استهلاك الفرد إلى نسبة كبيرة خلال العشرة سنوات القادمة ولفت إلى أن المملكة وضعت ضمن الميزانيات المستقبلية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي ما لا يقل عن 20مليار دولار لتغطية استخدامات المياه ورفعها إلى مستويات تصل إلى 100%.

وقدر المسلم نسبة تسرب المياه بنحو 20% وهو ما يؤثر على المستهلكين وأضاف: إذا كان إنتاج المملكة من المياه 6 ملايين متر مكعب في اليوم وأن هناك 20% تسرب معنى هذا أننا نفقد مليون متر مكعب بسبب سوء الشبكات ولابد هنا الاستثمار في عملية استعادة هذا الفقدان من أجل أن ينخفض إلى 5% في المرحلة المقبلة.