أسعدني خبر توقيع شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) التي تتولى تنفيذ وتطوير (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) اتفاقية تمويل مع وزارة المالية السعودية، تقوم بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري لشركة (إعمار المدينة الاقتصادية) بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي تسدده على عشر سنوات تشمل ثلاث سنوات مهلة بضمان مجموعة أراضٍ مساحتها الإجمالية 24 مليون و724 ألف متر مربع.

وتعود سعادتي لعدة أسباب منها: أن القطاع العقاري بعد الأزمة المالية يعاني من ندرة الممولين بعد وقوع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008م، ومنها ضرورة تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأهميتها في تعزيز عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتوطين المحلية وتحفيزها للمزيد من الإنتاج والتصدير وبالتالي أهميتها الكبرى في تنمية قطاعي الصناعة والتصدير، وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، فضلاً عن أهمية نجاحها لمسار تطوير المدن الاقتصادية في عدة أنحاء من بلادنا حسب المميزات النوعية لكل منطقة.

هذا التمويل الفعّال بكل ما تعنيه الكلمة نريد له أن يعمم على أكثر من مشروع مهم وحيوي وذي أبعاد متعددة، مثل مشروع معالجة العشوائيات في المنطقة الغربية التي تصل لأكثر من 70 عشوائية يتركز معظمها في مدينة جدة التي انطلقت منها شرارة معالجة العشوائيات بطريقة مبتكرة تقوم على التكامل الحقيقي والفعّال بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم ترسية مشروعي معالجة عشوائية قصر خزام، وعشوائية الرويس على شركات تطوير عقارية وطنية.

نعلم أن تأسيس شركة قصر خزام للتطوير المحدودة بالشراكة بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (49%) وشركة دار الأركان للتطوير العقاري (51%)، وذلك لتطوير منطقة قصر خزام التاريخية والمناطق المحيطة بها يأتي تطبيقاً لمبدأ الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في مدن المملكة العربية السعودية من خلال تطوير الأحياء والمدن بما يتناسب مع التطور الحضاري الذي تشهده مناطق المملكة كافة، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وخطط الحكومة التنموية معاً.

ونعلم أن هذه الشركة الوليدة تعاني من ندرة الممولين في ظل السياسات التمويلية المحلية والدولية القائمة في ظل الأزمة المالية العالمية، ونعلم أن معالجة العشوائيات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية متعددة، ونعلم أن تأخر معالجة العشوائيات سيجعل المشكلة تتفاقم لتتطلب المزيد من التكاليف، ونعلم أن الهيكلة المالية لمعالجة العشوائيات تتطلب مبالغ ضخمة لتعويض ملاك العقارات في المناطق العشوائية، ولإزالة الأنقاض ولتطوير البنى التحتية قبل أن تبدأ الشركة بتحقيق إيرادات تدعم قدرتها المالية، ونعلم أخيرًا أن فشل هذه الهيكلة الرائعة والذكية لمعالجة العشوائيات دون تحميل موازنة الدولة أكثر من مائة وستين مليارًا لمعالجتها سيرجعنا للمربع الأول، حيث يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المعالجة السريعة والحاسمة.

وبالتالي فإن الحل الأمثل ولكي نتجنب تفاقم المشكلة وتعاظم آثارها وزيادة تكاليف معالجتها ونحن ننتظر تحسن حال أسواق التمويل المحلية والدولية، أعتقد من الأجدر أن تقوم الحكومة بتمويل 50% على الأقل من تكاليف المشروع بضمان أراضي المشروع كما هو الحال مع شركة إعمار لكي تحفز الممولين الآخرين لتمويل المشروع لتنطلق أعمال معالجة العشوائيات بأسرع وقت ممكن وتنطلق النجاحات لتفعيل هيكلة المعاجلة التي استغرق إعدادها سنوات طويلة.

أتوقع بإذن الله أن نرى خبر تمويل الحكومة لشركة خزام قريبًا لإعادة التخطيط والتنظيم وتحقيق هدف تنمية منطقة قصر خزام، والعشوائيات المحيطة بها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية الخاصة بهذه المنطقة التي كانت تضم قصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.