الجزيرة - الرياض

أكّد نائب الرئيس، كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن رأس مال الشركات المدرجة في سوق رأس المال قد وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40% من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية قد وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140% من إجمالي الناتج المحلي، مما يشير بوضوح إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودي، حيث إن هذه النسبة مقاربة لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطوّرة.

وأضاف أن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50% من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات عند نحو 548 مليار ريال، ومن ثم قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 مليار و192 مليار ريال على التوالي.

جاء ذلك خلال رعاية البنك الأهلي لمؤتمر يورومني السعودية 2011 والذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث أوضح كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي من خلال ورقة عمل قدّمها أنه بعد انهيار السوق في عام 2006 ومن ثم انعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 مليار ريال في عام 2008، ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90% من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي.

وأضاف «انعكاساً لهيكلة السوق من ناحية رأس المال أو الأصول فإن القيمة السوقية تتركز في ثلاث قطاعات هي البتروكيماويات بنحو 33% يليها قطاع البنوك بنحو 23% ومن ثم الاتصالات بنحو 8%، أما بقية القطاعات فتتراوح حصتها من القيمة السوقية ما بين 1 إلى 3%، ما يشير إلى ضعف التنوع وتركيبة مجزأة للسوق. واستطرد الدكتور سعيد الشيخ قائلاً «بعد هذه الأزمات التي ألمّت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمر سليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300% في عام 2005 أمراً صحياً بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل».

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه «في حين أن مؤشر السوق قد تحسن في العام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبّدوها. وفي واقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق». وضرب كبير من اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية العديد من الأمثلة قائيلن «بالرغم من أن معدلات نمو السيولة (M1) للفترة 2009 و2010 كانت تتراوح عند نحو 20% وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عام 2005 و2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بنفس معدلات نمو السيولة . وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادةً ما تأخذ أسواق الأسهم اتجاهاً معاكساً لها، فبالرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية إبتداءً من عام 2008، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً وأيضاً بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجاباً بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرّك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية».

وأوضح د. سعيد الشيخ قائلاً «بشكل أدق فإن العائد على رأس المال الإجمالي لسوق الأسهم قد ارتفع من 3.3% في عام 2009 إلى 11.4% في عام 2010، وعلى الرغم من ذلك لم يواكب هذا الارتفاع في العائد على رأس المال ارتفاعاً في المؤشر بنفس المستوى، وعلى كل فقد تباينت مستويات العائد على رأس المال ما بين القطاعات، فقد تصدَّر قطاع التجزئة بقية القطاعات بنحو 23.5%، يليه قطاع الإسمنت بنحو 18.1%، ومن ثم قطاع الاتصالات بنحو 17%. وأضاف « لذلك تباينت مكررات الربحية ما بين القطاعات، فنجد أن قطاع الاستثمارات تصدّر مكرر الربحية عند نحو 49 ضعفاً يليه قطاع الطاقة والمرافق بنحو 25 مما يشير إلى إرتفاع أسعار أسهم هذه القطاعات بالنسبة للعائد، بينما أتى قطاع الإتصالات بمقدار 8 مكرر مما يجعل هذا القطاع جاذباً للمستثمرين».

وفيما يتعلّق بإجمالي السوق، أشار كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية بأن «مكرر الربحيه قد انخفض من 18 للعام 2009 إلى نحو 15 للعام 2010، وفي تصوري يمثل السوق الآن فرصة جاذبه للاستثمار وبالذات في قطاعات التجزئة، الاتصالات، البنوك والإسمنت . ومن ناحية السعر إلى القيمة الدفترية، فعلى مستوى السوق تبدو معقولة جداً عند 2.2 ولكن مرتفعة عن 3 بالنسبة لقطاع التأمين، وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة التي بلغت 3.5 غير أن هناك ما يبرر لقطاع التجزئة في ظل العائد المرتفع». واختتم الدكتور الشيخ حديثه بأن «هناك افتراقاً ما بين توجّهات الربحية، إذ ارتفع العائد على رأس المال كما ذكرت إلى 11.4% وكذلك انخفض مكرر السعر إلى 15، في حين أن مؤشر السوق لا يزال متذبذباً عند مستوى 6600 نقطة».