عندما يأخذ الضمير إجازة.. وتطول هذه الإجازة فلا بد من وسيلة لإيقاظ ذلك الضمير، ونقولها بلا تحفظ، إن كثيراً من ضمائر الذين يتعاطون التجارة في إجازات طويلة جداً، في حين تعمل أطماعهم وتستغل كل جديد لتجريد المواطن مما يُعط لتخفيف معاناته المعيشية.

بوضوح نتكلم ونريد أن يُرد علينا بوضوح، فالدولة -رعاها الله- تبذل جهوداً لتحسين أوضاع المواطنين وبالذات الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة مدنيين وعسكريين، فتعطى لهم الزيادات وتحسن سلم الرواتب، وهو إجراء إيجابي يتوافق مع قراءة واعية لحياة المواطن ومن يعيش على أرض هذا الوطن إلا أن كل هذه الإجراءات والزيادات والحرص الدائم الذي تبديه الدولة يصبح بلا معنى ولا فائدة لقيام فئة طفيلية في المجتمع بامتصاص هذه الزياردات.

أعطي الموظفون زيادة 15% متدرجة، فرفع التجار الأسعار بنسبة موازية إن لم تكن أكثر، الآن عدل سلم رواتب الموظفين فاستبق الطفيليون تطبيق (السلم) وبدؤوا في تنفيذ سلم زياداتهم التي لا يراعى فيها ذمة ولا حساب، فقط الادعاء بأن أسعار السلع ارتفعت دولياً.

الغذاء والسيارات ارتفعت أسعارها، إيجارات البيوت ارتفعت الأخرى، أقساط التعليم ارتفعت، وسُلِّم الطلاب إشعارات من المدارس الأهلية التي يدرسون فيها بزيادة رسوم الدراسة في العام القادم بنسب في بعض المدارس تصل إلى 25%.

الجميع يرفع الأسعار ولا أحد يمنع ذلك، فوزارة التجارة صامتة والجهات التي تراقب الأسعار لا يعنيها من الأمر شيء، أما جمعية حماية المستهلك فهي مشغولة بحماية مكاسب أعضائها، ولا أدري هل بقي الرئيس أو استجاب لطلب جماعته بالرحيل.

المهم، المواطن يستغيث فالذي يحصل عليه من الدولة باليد اليمنى شاكراً يسلمه باليد اليسرى إلى التجار صاغراً، أما غير الموظف أو موظف القطاع الخاص فالخسارة مضاعفة فلا زيادات ولكن مصاريف وتكاليف أكثر.