أتابع ما يدور في «ساحتك» من قضايا تهم التربية والتعليم، وتهم الطلاب والطالبات على وجه الخصوص ولأننا في نهاية العام الدراسي 1432هـ وبدء اختبارات نهاية العام فقد ظهرت على السطح قضية تهم الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس الأهلية في العاصمة وتهم أيضا أولياء أمورهم بالدرجة الأولى فقد «شمر» أصحاب تلك المدارس عن سواعدهم وضاعفوا رسوم الدراسة هذا العام 1432هـ عن العام الماضي 1431هـ بنسبة تصل ما بين 30% إلى 50% وبعضم ضاعفها بنسبة 100% وبدون مبرر لذلك أو إشعار مسبق لأولياء الأمور الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة كرسوم لدراسة أبنائهم وبناتهم.

إن مُلاك هذه المدارس الأهلية وللأسف قد حولوا «منارات التعليم» إلى دور للتجارة والجشع دون وازع أو ضمير والضحية الطلاب وأولياء الأمور الذين لا حول لهم ولا قوة مع طمع هؤلاء وإصرارهم على دفع هذه الرسوم الباهظة.

إنني أتساءل وبمرارة عن ما هي الدوافع والأسباب التي جعلت ملاك وأصحاب هذه المدارس يرفعون أسعار الرسوم إلى هذه الدرجة التي لا تطاق ويجبرون أولياء الأمور على دفعها أو رفضهم تسليم الشهادات وحرمان الطلاب والطالبات من فرحة النجاح.

والسؤال الأهم لأصحاب هذه المدارس هو: هل تكافئون أولياء الأمور بهذه الرسوم الكبيرة في الوقت الذي تجدون فيه الدعم المعنوي والمادي من وزارة التربية والتعليم؟!

إذاً لماذا يحدث هذا وأين وزارة التربية والتعليم من هذه التصرفات غير السوية من هؤلاء الذين «تاجروا» بالتعليم وتاجروا بجيوب الناس؟! العشرات إن لم يكن المئات من أولياء الأمور في العاصمة الرياض أجروا اتصالات مباشرة بـ(الجزيرة) يشتكون ويتذمرون من مواقف أصحاب المدارس الأهلية بنين وبنات ويأملون أن يتدخل سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله مباشرة في حل ما يواجههم من أصحاب هذه المدارس قبل نهاية هذا العام الدراسي الذي يوشك على الانتهاء بعد أسبوعين ويأملون من سموه ومن إدارة التربية والتعليم في العاصمة سرعة التوجيه المباشر لملاك هذه المدارس بإعادة الرسوم على ما كنت عليه في العام الماضي مؤكدين أن هناك مدارس في شمال العاصمة (بنات) أصرت على موقفها ورفضت تسليم الشهادات إلا بدفع الرسوم التي قررتها هذا العام والتي تزيد عن العام الماضي بنسبة 30% مع العلم أن (الجزيرة) تحتفظ باسم تلك المدارس.

والأغرب من ذلك أن هناك بعض أصحاب المدارس طلبوا من أولياء الأمور دفع رسوم الفصل الأول كاملة من العام الدراسي القادم بدون مبرر ولا تخويل نظامي وبدون حياء ولا مخافة من الله أو احترام لمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم.

إنني وعبر منبر (الجزيرة) أدعو سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم وكبار القياديين في الوزارة وإدارة التعليم سواء للبنات أو البنين بضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع وجذري يتناسب والرسالة الهادفة للتعليم وإجبار مُلاك هذه المدارس بعدم تحويل التربية والتعليم إلى «تجارة رابحة» على حساب جيوب أولياء الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها فالعلم في الأول والآخر ليس سلعة تباع وتشترى وإنما منارات لتخريج الأجيال لا تحطيمهم.

عبدالله الكثيري