وجه الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية، أمانات المدن وبلدياتها، بعدم التصرف في الأراضي المخصصة لمشاريع الجهات الحكومية. وأكد أن التصرف في المرافق المخصصة لخدمات المواطنين في المخططات السكنية غير الحكومية، لا يجب أن يتم إلا بموافقة خطية من الوزير المسؤول عن هذا المرفق.

هذا التوجيه الحيوي، يجب أن يوقف الممارسات التي كانت تحدث من قبل تجار المخططات العقارية، والذين تلزمهم الأنظمة بتخصيص مرافق صحية وترفيهية وتعليمية، لكنهم لا يلتزمون بها، إلا على الورق، أو أثناء الحراج على المخططات! وسبق أن أشرت إلى تعديات تحدث في وضح النهار على مرافق ترفيهية في أحياء جديدة، على الرغم من أن الذين اشتروا الأرض بسعر أغلى، اشتروها لأنها بجانب حديقة، ثم بين عشية وضحاها، تتحول هذه الحديقة إلى مسكن، بدون إحم ولا دستور.

هذا الضحك على ذقون الناس، من قبل العقاريين، وربما بتسهيلات من ضعاف النفوس في الجهات ذات العلاقة، يجب أن يتوقف. وإيقافه لن يتحقق بتوجيه من الوزير المختص فقط، بل بتأسيس وحدة إدارية داخل الوزارة، تقوم بمراقبة المشهد العقاري كاملاً، مراقبة دقيقة، لكيلا يحدث أي تعدٍ جديد. وسنكون «طماعين زيادة، وحالمين زيادة»، ونطالب بإزالة كل التعديات القديمة، وإعادتها لمرافقها الأصلية!