يتجاوز عدد الذين يملكون أسهماً في الشركات المساهمة المُدرجة في (تداول) ثلاثة ملايين شخص، ويُفترض أن يكون لكل منهم حساب استثماري لدى شركة وساطة، مودعاً فيه ما يملكه من أسهم.

والإيداع هنا ذو معنى مجازي، وليس حقيقياً؛ لأن الأسهم موجودة لدى الشركات، وتحت سيطرة مجالس إداراتها، أما ما يوجد في الحساب الاستثماري فهو مجرد رقم يعكس ما لدى مركز الإيداع في (تداول) من معلومات عن ملكية السهم.

وكل حساب استثماري يجب أن يُقابله حساب مصرفي مُرتبط به، يكون مفتوحاً لدى بنك محلي باسم صاحب الحساب الاستثماري، تُودع فيه أي أموال نقدية مُرتبطة بالحساب الاستثماري مثل ثمن بيع الأسهم، والتوزيعات النقدية.

ويجب أن تودع الأرباح، وما يُعرف بأسهم المنحة، في الحساب المصرفي والحساب الاستثماري بصورة آلية بعد تاريخ الجمعية العامة التي قررت صرفها، ولكن ذلك لا يعني اختفاء حالات وجود أرباح لدى الشركات مُستحقة ولم يتم تسليمها لأصحابها.

ففي الواقع لا يزال يوجد لدى بعض الشركات أرباح متراكمة منذ وقت طويل، تخص مساهمين، بعضهم لا يعلم عنها شيئاً، وبعضهم مريض، أو متوفَّى، ولا يعلم ورثته عن تلك الأموال.

كما أنه لا يوجد قرار مُلزم حتى الآن يوجب على الشركات إيداع الأرباح في حسابات المساهمين خلال فترة محدَّدة من تاريخ إقرارها؛ ما يعني أن احتمال تأخر توزيع الأرباح لا يزال قائماً.

ولا ننسى العوائق الأخرى مثل عدم تحديث المُستثمر معلومات حساباته بسبب مرضه أو سفره أو وفاته أو جهله؛ ما يمنع حصوله على حقوقه لدى الشركات.

هذه العوامل، وغيرها، تكشف مدى أهمية فكرة وجود صندوق لحماية المستثمرين تُنشئه وتشرف عليه الجهة التنظيمية (هيئة السوق المالية)، تودع فيه الأرباح المُستحقة، التي لم يستلمها أصحابها خلال فترة محددة، ويُعنى بإيصال المبالغ، والحقوق الأُخرى إلى أصحابها بعد البحث عنهم بشتى الطرق وأينما كانوا.

ويكفي للدلالة على مدى أهميته أنه لو كان موجوداً لما حدثت مأساة شركة بيشة؛ لأن أموال المساهمين الذين بيعت أسهمهم في المزاد العلني لعدم تمكنهم من تسديد القسط الثاني، ثم استولت الشركة عليها، كانت ستُودع في هذا الصندوق.

وفي رأيي يُعَدّ مثل هذا الصندوق عُنصراً مهماً من أجل إيجاد سوق متطورة، ليس فقط لحماية حقوق المساهمين على النحو السالف الذكر، ولكن أيضاً لإضفاء درجة كبيرة من الثقة والمصداقية على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ولاسيما أن لدى هيئة السوق المالية ما يكفي من الصلاحيات النظامية لإنشائه.