الرباط - (أ ف ب)

فرقت الشرطة المغربية السبت في الرباط عشرات الشبان من حركة 20 فبراير لمنعهم من الاحتجاج على استخدام القوة الأحد الفائت ضد متظاهرين في مدن عدة في المملكة. وقال نجيب شوقي أحد أعضاء الحركة في منطقة الرباط: إن «قوات الأمن نزلت بأعداد كبيرة لمنعنا بالهراوات من التجمع أمام البرلمان».

وتعتبر السلطات هذه التظاهرات غير قانونية. وأفاد صحافي من فرانس برس عن انتشار كثيف لقوات الأمن قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 18,00 تغ. ولم تسجل أي إصابات في صفوف المتظاهرين. وبحسب صابرة طالبي الناشطة في حركة 20 فبراير فإن «السلطات مصممة على قمعنا بالقوة لمنعنا من التعبير عن مطالبنا الديموقراطية». من جهة أخرى طالبت منظمة مغربية غير حكومية السبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن أعمال العنف. وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان «نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير». وفي خطاب إلى الأمة في التاسع من آذار - مارس, أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت أن هذه التدابير غير كافية.