الجزيرة - حواس العايد

من المعروف أن أبرز ما يجذب الاستثمارات إلى أي دولة هي البنى التحتية ومدى التطور الذي وصلت إليه، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال البنى التحتية، حيث لا تدخر الجهد والمال من أجل النهوض بها وذلك عبر الإنفاق الضخم وفق خطط مدروسة بعناية فائقة، وتنفق المملكة حالياً أرقاما كبيرة سنوياً على تطوير وتحديث البنى التحتية بشتى المجالات ففي الخطة التنموية التاسعة تم تخصيص 1445 مليار ريال لمشروعات البنى التحتية وهو ما حول كل مناطق المملكة ومدنها الرئيسية، حيث تنتشر المشروعات بشكل كبير جدا، إلى خلية نحل، فقد تم إقرار اكثر من 256 مليار ريال السنة المالية الحالية للإنفاق على مشروعات البنى التحتية وترتكز غالبية هذه المشروعات على كل قطاع يساهم في جذب الاستثمارات مثل توفير مستوى تعليمي جيد في العديد من المجالات لتهيئة الكوادر البشرية لسوق العمل، بخلاف توفير الرعاية الصحية وكذلك خدمات النقل والطاقة.

القطاع الصحي.. اعتماد أكثر من 2000 مركز طبي حكومي

حظي القطاع الصحي باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حيث تم اعتماد أكثر من 2000 مركز طبي حكومي خلال السنوات الماضية؛ من أجل رعاية صحية متقدمة وكذلك المستشفيات بكل المناطق ويعتبر النظام الصحي في المملكة العربية السعودية نظاما حكوميا بالمجمل، فقد كفلت الدولة كما جاء في النظام الأساسي للحكم حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة (المادة السابعة والعشرون)، وتعتني الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن (كما جاء في المادة الحادية والثلاثون) كما يساهم القطاع الصحي بنسبة جيدة في الخدمة الصحية تصل إلى 20.1%.

وتعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيسي للخدمة الصحية والراسم للاستراتيجية الصحية وأهم واجباتها:

1 - تقديم الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز الصحية الأولية التي تبلغ (1925) مركز تقوم بخدمة الرعاية الأولية وخدمة التحويل للمستويات الأعلى.

2 - تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية لسكان المملكة.

3 - التخطيط والتمويل والتنظيم لمستشفياتها.

4 - الإشراف والمتابعة للمستشفيات غير التابعة لها.

5 - التطوير والتدريب ورسم السياسات الاستراتيجية للقطاع الصحي.

وللمستشفيات السعودية بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من المستشفيات في دول أخرى، هذه الخصائص هي في الحقيقة ناتجة عن خصائص مكونات النظام الصحي في المملكة وأقصد التنظيم , الموارد البشرية , التمويل والسياسات لذلك فنحن عند ذكر خاصية فهي ترجع لمكونات النظام.

الملكية (owner)

تنقسم المستشفات السعودية على حسب هذه الخاصية إلى قسمين:

1 - المستشفيات الحكومية وتمثل 79.9% من عدد المستشفيات الكلي.

2 - مستشفيات القطاع الخاص وتمثل 20.1% من عدد المستشفيات الكلي.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة فإن:

مستشفيات وزارة الصحة وعددها (244) مستشفى بسعة 33277 سريرا

مستشفيات حكومية أخرى وعددها (39) مستشفى بسعة 10822 سريرا

مستشفيات القطاع الخاص وعددها (125) مستشفى بسعة 11833 سريرا.

بيئة العمل في المستشفيات السعودية أهم المميزات

تعتبر بيئة العمل في المستشفيات السعودية أهم خصائصها فنظرا لعدم وجود أعداد كافية من السعوديين الذين يحملون تخصصات طبية أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة من ذكور وإناث إلى القطاع الصحي السعودي؛ لذلك تعتبر المستشفيات السعودية خليطا من الثقافات والأديان والمدارس الطبية.

وتنقسم المستشفيات السعودية إلى قسمين:

1 - مستشفيات مجانية وهي المستشفيات الحكومية وشبه الحكومية

2 - مستشفيات ربحية ويمثلها مستشفيات القطاع الخاص.

أما من حيث التخصص فهناك مستشفيات عامة وتشكل النسبة الكبيرة من مجمل المستشفيات وهي بدورها تنقسم إلى أقسام بحسب السعة السريرية (صغيرة أقل من 50 سريرا) , (متوسطة أقل من 100 سرير) و(كبيرة أكثر من 100 سرير) وبحسب الخدمة المقدمة (أولية , ثانوية, تخصصية).

وهناك مستشفيات تخصصية وتقدم خدماتها المتخصصة كمستشفيات طب العيون والأمراض الجلدية وغيرها من التي تعنى بتخصص واحد أو اثنين على أكبر تقدير.

ويعد القطاع الخاص من اكبر القطاعات التي تستحوذ على الإنفاق الحكومي سنوياً حيث بلغ حجم ما تمّ تخصيصه لوزارة الصحة السعودية من ميزانية الدولة ما يفوق 30 مليار ريال، فيما يفوق حجم الإنفاق السنوي على القطاع الصحي في السعودية من قِبل القطاعين الحكومي والخاص 50 مليار ريال، ويُتوقع أن يصل إلى 70 مليار ريال عام 2015م.

وتحتاج السعودية إلى زيادة عدد أسرة المستشفيات بنسبة 145 في المائة حتى عام 2025، ما يتطلّب استقطاب استثماراتٍ تفوق 100 مليار ريال، لمواكبة الطلب الهائل على الخدمات الطبية، الناجم عن ارتفاع عدد السكان بشكلٍ مطرد وبنسبٍ عالية عالمياً، فضلاً عن انعكاسات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على المُقيمين والمواطنين، وما يستتبع ذلك من ضغطٍ على مُوفِّري الخدمات الطبية لا يمكن مواكبته إلاّ بضخِّ استثماراتٍ مدروسة وسريعة لإنشاء مشروعات مستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها. ويوجد 50 في المائة من مستشفيات القطاع الخاص في مدينة الرياض وجدّة ومدن المنطقة الشرقية.

أكبر شبكة للطرق بالشرق الأوسط

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر شبكة للطرق بالشرق الأوسط إذ تتنوع ما بين الطرق البرية والجوية والبحرية فمن ناحية الطرق البرية فإنها تتنوع وتختلف من منطقة إلى أخرى، كما يوجد خط سكة حديد تربط ما بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام والميناء الجاف بمدينة الرياض ويمر بالأحساء وبقيق والظهران وحرض. أما الطرق المسفلتة فتمتد مسافة شاسعة ولعل من أهمهما طريق الحجاز، واعتمدت المملكة العربية السعودية على وسائل مواصلات حديثة مثل:

النقل الجوي

تعتمد المملكة العربية السعودية على النقل الجوي اعتماداً رئيسياً في مواصلاتها الداخلية والخارجية، وتكثر بها المطارات الداخلية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة التي تصل إلى أكثر من 25 مطاراً داخلياً منها ثلاثة مطارات دولية في جدة والرياض والظهران.

كما تتصل المملكة بالعالم الخارجي عن طريق مطاراتها الدولية الثلاثة وتعمل على هذه الخطوط طائرات نفاثة من أحدث الطائرات العالمية وأسرعها. وقد تم الترخيص لشركات وطنية تعمل بمجال النقل الجوي الاقتصادي كشركة ناس، فيما تتوسع المملكة بتطوير خدمات مطاراتها الدولية الأربعة حيث تم توقيع عقود تطوير مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بعقد بلغت قيمته على مرحلتين نحو 27 مليار ريال وسيصبح من اكبر المطارات عالميا حيث ستزداد طاقته الاستيعابية لتصل إلى 30 مليون مسافر هذا بخلاف تطوير باقي المطارات لترتفع طاقاتها الاستيعابية لأكثر من ضعف مما عليه الآن وذلك مواكبة لاحتياجات المملكة الحالية والمستقبلية مع تطوير عمل المطارات بأن تصبح شركات حكومية تدار بطرق تجارية متقدمة، وقد تم استقطاب شركات عالمية متخصصة لتنقل المطارات لمرحلة جديدة تتواكب مع تطلعات واحتياجات الاقتصاد الوطني.

الطرق البرية وتنقسم إلى قسمين هما:

1 - السكك الحديدية.

2 - الطرق المعبدة.

السكك الحديدية

لقد كانت باكورة المشروعات الجليلة التي قام بها الملك عبد العزيز - رحمه الله - هي إنشاء خط سكة حديد الدمام وتم إنشاؤها عام 1371هـ لربط العاصمة (الرياض) بميناء الدمام مروراً بالخرج وحرض والهفوف وبقيق والظهران ويبلغ طول هذا الخط نحو 570 كـم ويستخدم لنقل البضائع، وفي الوقت الحاضر يوجد خط حديدي مساند خصص لنقل الركاب يختصر المسافة إلى الدمام مرورا بالهفوف وبقيق والظهران طوله (465) كم.

الطرق المعبدة

نظراً لاتساع رقعة البلاد وتباعد مناطق التجمعات السكنية فيها أولت الحكومة الطرق اهتماماً كبيرًا، ويوجد الآن في المملكة شبكة واسعة ومتداخلة من الطرق المعبدة التي أسهمت إلى حد كبير في اختصار مسافة السفر بين مناطق المملكة وسهلت نقل المسافرين والبضائع عبرها وتتفرع الطرق المعبدة من المدن الرئيسية ( الرياض - جدة - الدمام ) لربط كل أنحاء المملكة بعضها ببعض. ويبلغ طول الطرق المعبدة بين المدن والقرى والهجر اكثر من 45000 ألف كيلو متر بينما يصل طول الطرق الترابية الممهدة اكثر من 100 ألف كيلو متر، هذا بخلاف الطرق والشوارع في المدن والهجر.

الموانئ

بلغ عدد الموانئ في المملكة ثمانية موانئ بها 183 رصيفا، منها 46 رصيفا في مينائي الجبيل وينبع الصناعيين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع تلك الموانئ 252.5 ألف طن، وهو ما يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بهذا القطاع، وقد بلغت كمية البضائع التي تمت مناولتها في موانئ المملكة 88.5 مليون طن وزني منها 56.5 مليون طن وزني عبر مينائي الجبيل وينبع الصناعيين.

التعليم يستقطب أكثر من ربع ميزانية المملكة

تنفق المملكة سنوياً أكثر من ربع ميزانيتها على التعليم وفي العام الحالي تم اعتماد مبلغ 150 مليار ريال لمختلف قطاعات التعليم وقد أسست السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية (بداية نهضة تعليمية رائعة تهدف إلى نشر التعليم النظامي، وإقامة شبكة من المدارس الرسمية في ربوع المملكة العربية السعودية، ما لبثت أن اتسعت بشكل يدعو إلى العجب، ففي فترة وجيزة من الزمن زاد عدد المدارس والجامعات إلى درجة أصبح من الضروري معها إنشاء جهات تعليمية خاصة للإشراف عليها، وعلى تنظيم شؤون التعليم. تأسست المديرية العامة للمعارف بمكة المكرمة في 1 - 9 - 1344هـ) وذلك للإشراف على التعليم في المملكة العربية السعودية ماعدا التعليم العسكري، وكانت تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، ثم ربطت بالنائب العام في مكة المكرمة.

ويتكون التعليم من أربع مراحل:

1 - تحضيري

2 - ابتدائي

3 - ثانوي

4 - عالي

اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بتشجيع تعليم المرأة، ووضعت الضوابط والأحكام التي تسهم في تعليمها كل ما يلزمها في حياتها ويهم مجتمعها من أمور دينها ودنياها، بما يتلاءم وطبيعتها، وينسجم مع أهداف الشريعة الإسلامية، ف حددت وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 1390هـ - 1970م مجموعة من الأسس والمبادئ تتعلق بتعليم البنات وتتلخص في:

1 - يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة فتكون ربَّة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأماً صالحة، ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها: كالتدريس والتمريض والتطبيب.

2 - تهتم الدولة بتعليم البنات، وتوافر الإمكانات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد.

3 - يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.

4 - يتمُّ هذا النوع من التعليم في جوٍّ من الحشمة والوقار والعفَّة، ويكون في كيفيته وأنواعه متفقاً مع أحكام الإسلام.

وبعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف أصبح تعليم البنين والبنات تحت مظلة واحدة، كما صدر الأمر الملكي رقم أ - 2 وتاريخ 28 - 2 - 1424هـ بتغيير اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم.

وزارة التعليم العالي:

ينتهي التعليم العام في معظم البلدان بنهاية التعليم الثانوي، ولا يعني هذا - بطبيعة الحال - أن التعليم ينتهي، بالنسبة للإنسان ذي المواهب والقدرات عند نهاية المرحلة الثانوية. وفي عام 1377هـ أنشئت جامعة الملك سعود بالرياض، ثم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1381هـ، وفي عام 1387هـ أنشئت جامعة الملك عبد العزيز على أنها أهلية، ثم تحولت إلى حكومية في عام 1391هـ، وفي عام 1394هـ تأسست جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم 1 - 236 بتاريخ 8 - 10 - 1395هـ بتأسيس وزارة التعليم العالي، التي تولت الإشراف والإنشاء لعدد من الجامعات هي:

- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1395هـ.

- جامعة الملك فيصل بالأحساء عام 1395هـ.

- جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1401هـ.

- جامعة الملك خالد بأبها عام 1419هـ.

ومنذ العام 1424هـ حدثت قفزة في توسع التعليم العالي وانتشاره في جميع المناطق، تجسد ذلك بإنشاء العديد من الجامعات الحديثة كما يلي:

- جامعة القصيم بالقصيم عام 1424هـ.

- جامعة طيبة بالمدينة المنورة عام 1424هـ.

- جامعة الطائف بالطائف عام 1424هـ.

- جامعة حائل بحائل عام 1426هـ.

- جامعة الجوف بالجوف عام 1426هـ.

- جامعة جازان بجازان عام 1426هـ.

- جامعة نجران عام 1427هـ.

- جامعة البنات بالرياض عام 1427هـ.

- جامعة تبوك عام 1427هـ.

- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والتي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 10 - 10 - 1428هـ بمدينة ثول.

إضافة إلى العديد من الجامعات والكليات الأهلية كجامعة الفيصل بالرياض، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية، وجامعة الأمير سلطان بالرياض، كما انتقل الإشراف على الكليات الصحية البالغ عددها (37) كلية ومعهدا صحيا إلى وزارة التعليم العالي في العام 1429هـ، وكذلك الكليات الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تمكنت من قطع أشواط بعيدة في مجال التخطيط الذي حقق لها نموا وتطورا كبيرين في مختلف ميادين الحياة، ولاسيما في ميدان التعليم العام والعالي بالذات. ففي غمرة النهضة الحديثة التي عمت أرجاء المملكة وجدت هذه الدولة نفسها في حاجة ماسة إلى السعي إلى إعداد المواطنين ذوي القدرات العالية والكفاءات الممتازة لتلبية حاجات القطاعات الحكومية والأهلية من العناصر السعودية القادرة على الإسهام في تحقيق تطوير المجتمع، وتحقق لها - والحمد لله - الكثير من الإنجاز.

الكهرباء.. النشأة والنمو

مراحل التطور التي حققها قطاع الكهرباء في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي حفل بالإنجازات والعطاءات المتتالية لشعبه الوفي في شتى المجالات والميادين. حيث بدأ قطاع الكهرباء في المملكة - كأي قطاع يسير في مراحله الأولى - بداية متواضعة، إذ عرفت الخدمات الكهربائية في مدنها الرئيسة فقط مثل جدة والرياض ومكة المكرمة والدمام والطائف منذ الخمسينيات الهجرية، وكانت هذه الخدمات تقدم من قبل شركات صغيرة أو بواسطة مجموعات تجارية وجمعيات تعاونية وبعض الأفراد. وكانت تعرفه بيع الطاقة تختلف من مدينة وأخرى حسب التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وكان سعر البيع يتراوح بين 30 - 50 هللة لكل كيلوات - ساعة. وكانت تلك الخدمات تتعرض للانقطاعات المتتالية نتيجة لغياب الإمكانات الدقيقة والسليمة للتخطيط والتنظيم من جهة وتدني مواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة وصغر حجم محطات التوليد وتواضع شبكات النقل وسوء أنظمة التوزيع من جهة أخرى. غير أن التوجه الحكومي لتطوير قطاع الكهرباء نظرا للحاجة الكبيرة التي أفرزتها تطورات الاقتصاد السعودي وخطط التنمية أدت إلى إعادة هيكلة القطاع من خلال دمج كل شركات الكهرباء بشركة واحدة يبلغ راس مالها 42 مليار ريال، وإنشاء الهيئة العامة للكهرباء التي تقوم بدور تطوير القطاع وتهيئة الفرصة لدخول المستثمرين وقد بلغ حجم إنتاج المملكة من الكهرباء حالياً 44 ألف ميغاواط وتستهدف المملكة الوصول إلى اكثر من 60 ألف ميغاواط بحلول العام 1445 هـ فيما تم استحداث مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة والبديلة بهدف إدخال طرق جديدة لإنتاج الكهرباء اكثر إنتاجا للطاقة واقل تكلفة، حيث سيتم توفير كميات كبيرة من النفط والغاز التي تستخدم لإنتاج الكهرباء والتعويض عنها بطرق متعددة هذا بحلاف مشروع الربط الكهربائي الخليجي العربي الذي تمت به خطوات كبيرة حتى الآن.

ويمكن أن يتبين من خلال التجربة السعودية التي دخلت في أطوار تطبيق وتنفيذ الخطط الخمسية أن الدولة اتخذت منها أسلوبا طموحا للتقدم ووصولا إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري وذلك من خلال تخطيط تنموي متأنٍ وصياغة خلفية واعية ينطلق منها هذا التخطيط.

وفي قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة آلت حكومة خادم الحرمين الشريفين على نفسها أن تأخذ بزمام المبادرة في وضعها وإدخال التقنيات الحديثة بها وتأهيل العنصر البشري وإيجاد التجهيزات الأساسية المتكاملة لها.

لقد حقق قطاع الكهرباء بالسعودية خلال العقدين الماضيين مستويات متقدمة بكل المعايير والمقاييس سواء في مجال تعميم الخدمة الكهربائية في شتى أنحاء البلاد المترامية الأطراف أو في مجال نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين... وقد غطت خدمات الكهرباء معظم مناطق السعودية، حيث تم نشرها وتعميمها إلى ما يزيد على 6260 مدينة وقرية وهجرة على الرغم من صعوبة الوصول إلى بعضها وبُعد بعضها الشاسع عن مصادر التغذية، كذلك ارتفع عدد المشتركين من 351 ألف مشترك في نهاية الخطة الخمسية الأولى (1395هـ) إلى أكثر من 3 ملايين مشترك عند نهاية الخطة الخمسية السادسة (1420هـ).

لقد غطت خدمات الكهرباء معظم مناطق السعودية، حيث تم توصيل الكهرباء إلى نحو 6260 مدينة وقرية وهجرة على الرغم من صعوبة الوصول إلى بعضها وبُعد بعضها الشاسع عن مصادر التغذية. ومع تزايد عدد المشتركين نمت الأحمال الكهربائية من 848 ميجاوات في نهاية الخطة الخمسية الأولى إلى نحو 20653 ميجاوات في نهاية الخطة السادسة، أي بمعدل زيادة سنوية تعادل 8.16% وواكب ذلك زيادة في القدرة المركبة بما يعادل 1000 ميجاوات سنوياً على مدى العشرين سنة الماضية، وهذه نسبة عالية جدا بالمعايير العالمية.

ولقد تم إنشاء محطات بخارية كبيرة ذات كفاءة عالية تصل سعة بعض الوحدات فيها إلى نحو 600 ميجاوات لتحل محل الوحدات الصغيرة ذات الكفاءة المتدنية. كما زاد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب عالية جدا وذلك لتحسن دخل الفرد وتوافر الطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في كثير من دول العالم.

تطورت شبكات النقل ونمت نموا سريعا خلال العشرين عاما الماضية حيث تم استخدام الجهد العالي 380 و230 كيلو فولت لنقل القدرات عبر مسافات طويلة.

وفي مجال التوزيع استخدمت جهود تتراوح بين 69 كيلو فولت و8.13 كيلو فولت غطت جميع المدن ومعظم القرى والهجر.

يذكر أن السعودية حققت خطوات واسعة وإنجازات رائعة في جميع المجالات ومنها مجال نشر وتعميم الخدمات الكهربائية في كل أرجاء السعودية وإيصالها إلى كل مدينة وقرية وهجرة وذلك من خلال خطط زمنية منظمة وتمويل سخي متواصل حتى أصبح كل مواطن ومقيم على أرض السعودية يتمتع بهذه الخدمة الأساسية والحيوية في شتى شؤون حياته وبتكاليف معقولة، وقد تسنى لقطاع الكهرباء أن يحقق قفزات كبيرة ودرجات عالية في مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الكهرباء من حيث الوصول إلى مستويات عالمية تتمثل في متانة وقدرة الأنظمة الكهربائية من جهة ونوعية وجودة الخدمات الكهربائية التي تقدمها تلك الأنظمة من جهة أخرى.