إعداد - ناصر السعيّد

اليوم تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى السادسة لمبايعة خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، وما تحقق في عهده من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في المجالات كافة خلال فترة قصيرة.

وتمثل ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء المملكة حيث يسترجعون فيها ما شهدته البلاد من تقدم ونمو ما تحقق من إنجازات متواصلة على مدى تاريخ المملكة.

واستطاعت المملكة أن تلعب دوراً محورياً على الصعيدين العربي والدولي، لا سيما دورها في الوقوف بوجه الإرهاب طيلة السنوات الماضية، واستطاعت بفضل الله أن تحبط العديد من الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، موجهة العديد من الضربات الاستباقية للإرهابيين قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وطالما أن الإرهاب والعنف والتطرف ضد تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، فبالتالي موقف المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد موحدها الملك عبد العزيز -رحمه الله-، ثابت ضد الإرهاب والفكر المنحرف الضال.

ومازالت المملكة تسعى وتبذل قصارى جهدها لاستئصال الإرهاب والحد منه، وذلك على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف استتباب السلم والأمن في جميع دول العالم، وتدعو المملكة على الدوام العالم أجمع للتكاتف في محاربة الإرهاب وأهله بكافة أشكاله.

الضربات الاستباقية

ضد العمليات الإرهابية

نفذت الأجهزة الأمنية بالمملكة 212 ضربة استباقية ضد عمليات إرهابية استهدفت أمن البلاد خلال الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية للقضاء على أصحاب الفكر الضال مشيرا إلى أن الشهداء من رجال الأمن بلغوا 79 شهيدا.

وكانت اكبر خلية إرهابية قد ضبطت في مكة المكرمة وبلغ عدد أفرادها 40 شخصا بينما تتراوح بقية الخلايا ما بين ستة إلى عشرة أشخاص فقط، وأن 93% من الموقوفين في قضايا أمنية يقلّ تعليمهم عن المرحلة المتوسطة.

والإرهاب هو ظاهرة متجددة تكمن فترة وتعاود الظهور مرة أخرى وليست مشكلة وتنتهي والإرهاب نتيجة لفراغ فكري والإرهاب أصبح في العصر الحديث عابرا للحدود ويستطيع اختراق اكبر دولة من حيث التسليح، والمشكلة ان التأصيل الشرعي لدى الشباب ضعيف ويأخذون الفتوى من غير أهلها والبعض يفسر القرآن بتفسير غير صحيح!.

ان المملكة بلد محسود نظرًا لأننا مسلمين وتوجد لدينا خيرات ولله الحمد ونعمة الأمن والأمان.

ويقع على عاتق كل مواطن مهمة محاربة هذا الفكر من خلال الاعتدال والوسطية إضافة إلى وسائل التوجيه من مختلف وسائل الإعلام لبيان خطر هذا الفكر المنحرف الضال على الفرد وعلى المجتمع بصفة عامة.

وما قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (بان هؤلاء هم خوارج هذا العصر) تنطبق عليهم تماما نظرا لانحرافهم في الفكر والسلوك.

والإنسان إذا لم تأمنه نفسه لا يأمنه غيره، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة حول أهمية حرص الإنسان على نفسه مشيرا إلى أن من يرفع حدّ السيف على منْ في ديارنا بزعم الإصلاح فهولا يصلح.

ويتعيّن على المسلم ألا يقصر الصواب والخطأ في قوله هو نفسه فقط وان يُعمِل عقله بنور العلم، ان القرآن الكريم والسنة النبوية لا يَهدِيان إلى ضلال، بل النّيات هي سبب الهلاك وظهور الفتن في المجتمع نظرا لان البعض قد يتخذ من الأحاديث ممرًا لتحقيق غاياته!!.

جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

قامت المملكة بعمل برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا إرهابية ينقسم إلى فرعين، الأول مناصحة للموقوفين تحت التحقيق قبل أن يحاكموا، والثاني يعنى برعاية الموقوفين بعد قضاء المحكومية في مساكن خاصة، إذ تتاح فرص الزيارة وقضاء يوم كامل مع الموقوف، ويشمل البرنامج التأهيل النفسي والعملي لإعادة دمج الموقوفين في المجتمع. وقد أشاد بهذا البرنامج مجلس الأمن الدولي حيث ثمن الجهود القيادة السعودية في تأهيل ومناصحة الموقوفين ودعى إلى تعميمها عالمياُ والاستفادة منها.

كما أشادت كثير من المنظمات بهذه الجهود والتي نجحت في إعادة الكثير من المغرر بهم إلى دائرة الصواب. وتمكنت المملكة من محاربة الارهاب والتطرف والتصدي للمحاولات اليائسة من قبل عناصر الفئة الضالة، ونجحها في تطوير أداء رجال الأمن من خلال التدريب والتعليم المستمر، والعمل على استئصال الجريمة ووقاية المجتمع من كل ما يهدد أمنه وسلامته.

دول مجلس التعاون الخليجي

وللمملكة دور رئيس في محاربة الإرهاب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وقع وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاقية مكافحة «الارهاب» التي من شأنها التصدي بشكل جماعي للاعمال الارهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وذلك في إطار اجتماعهم التشاوري الخامس في الكويت.

واكد صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الاجتماع على اهمية اجتثاث جذور الارهاب والفئات الضالة في المملكة.

وقال سموه ان اجهزة الأمن في المملكة قادرة على اجتثاث الفئة الضالة المفسدة من المجتمع، فأجهزة الأمن تتعامل مع هذه الفئة بروح عالية جدا وعلى اكمل استعداد لمواجهة هذه الأحداث.

وأوضح سموه في تصريح صحافي لدى وصوله إلى الكويت في الاجتماع التشاورى الخامس لمجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، أن تلك الفئة الضالة انكشفت أهدافهم السيئة للجميع وهي القتل والتخريب ومن المؤسف أن تكون أدواتهم من أبناء الوطن.

وفي الاجتماع التشاوري لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض قال الأمير نايف في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع التشاوري اننا سنقوم بايقاظ الخلايا الارهابية النائمة سواء كانت في دول الخليج أوفي المملكة.

وفيما يخص شبكة التجسس التي تعمل لمصلحة الحرس الثوري الايراني تم تفكيكها في الكويت اشار سموه الى انه تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة.

وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي أشادوا في بيان لهم عقب الجلسة التشاورية بقدرات الأجهزة الأمنية السعودية، ونجاحاتها المتواصلة، التي تمكنت من كشف الخلايا الارهابية والوصول اليها، ومتابعتها واحباط مخططاتها ورصدها كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.

مجلس وزراء الداخلية العرب

وللمملكة دور كبير في التعاون مع الدول العربية بهدف القضاء على جريمة الإرهاب واجتثاث الإرهابيين من جذورهم وتدمير كل خططهم ووسائلهم، من خلال التعاون الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يهدف إلى تنمية وتوثيق التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ويتجلى هذا التعاون في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي صادقت عليها المملكة في 28-1-1999م، التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك في القاهرة في الثاني والعشرين من أبريل عام 1998م، والتي تعد من أهم الإنجازات الأمنية بين الدول العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب ومكافحته بمنظور عربي مشترك، وقد لخص صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الاجتماع موقف الإسلام من الإرهاب قائلا: " الإرهاب نقيض للإسلام تماما حيث إن الإسلام يعظم من حياة الإنسان والإرهاب يسترخصها ويبيحها.. والإسلام يؤسس أمن المجتمعات وطمأنينتها والإرهاب يقوض ركائز الأمن وطمأنينة النفوس ولهذا كان من المهم الإقرار بأن الإرهاب لا وطن ولا عقيدة له ".

وأضاف سموه قائلا: " أن الإرهاب بكل صوره وأشكاله يعد حربا خطيرة على المجتمعات وخطورته تشتد من واقع كونه حربا يتحرك مجرموها في الظلام ويهدمون أمن الناس من حيث لا يتوقعون ويستبيحون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوه" وتعد هذه الاتفاقية شاملة فهي تدين الإرهاب بشتى صوره وتدين تمويله، وتتضمن أحكاما تتناول تبادل المعلومات وتسليم الإرهابيين والإنابات القضائية بشأنهم.

وإضافة لهذه الاتفاقية توجد العديد من أوجه التعاون بين المملكة والأشقاء العرب بهدف القضاء على الإرهاب، فبالإضافة إلى التعاون الأمني نجد التعاون في مجال الإعلام لمكافحة الإرهاب وكانت بذرة هذا التعاون قد بذرت في يوليومن العام 1993م، حيث ناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 26 الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي عقدت في القاهرة، وتقرر ضرورة وضع آليات لمواجهة التطرف والإرهاب والدعوة إلى توعية الرأي العام داخل الوطن العربي وخارجه وتخصيص المواد الإعلامية والدينية للارتقاء بالوعي الثقافي والفكري والابتعاد عن التعصب الفكري والتمييز بين النضال المشروع والإرهاب.

وحول الاجتماع السابع لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، اكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تتعلق بأمن المواطن العربي في جميع المجالات وفي تطوير أجهزة الأمن والتعاون فيما بينها، ووضع إستراتيجية للأمن الفكري وإقرارها.

كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري

جاءت فكرة إنشاء برنامج الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري البحثية استشعارا من جامعة الملك سعود لدورها في خدمة المجتمع، وتفعيلاً لمبدأ أن البحث العلمي مقوم من أهم مقومات التنمية المستدامة وعامل من أهم عوامل الرقي والنهوض.

فاقترح الأمير نايف تخصيص كرسي لدراسات الأمن الفكري، إيمانا منه بفكرة أن الأمن الفكري يأتي قبل الأمن الحسي، ورغبة في أن يسهم في تطوير البحوث والدراسات في مجال الأمن الفكري بطريقة علمية منهجية. وتختص البرنامج بدراسة الفكر الذي يهدد سلامة المجتمع واستقراره، من خلال القيام بأنشطة علمية مختلفة تتمحور حول عناصر تعزيز الأمن الفكري ومصادر التهديد له. بطرق علمية منهجية رصينة متميزة. سعياً إلى أن تكون مخرجات أنشطته قيمة مضافة للجهود الوطنية والإنسانية في إثراء المعرفة حول سبل ومصادر حماية المجتمع وثقافته من الأفكار التي تهدم ولا تبني.

ويسعى البرنامج لتحقيق الريادة محلياً ودولياً في دراسات الأمن الفكري وأن يكون جهة بحثية رائدة في دراسة أنجح الطرق لبناء المفاهيم الصحيحة والتصورات السليمة، المؤدية إلى تحصين فكر أفراد المجتمع المسلم من الأفكار المنحرفة المهددة لأمنه وازدهاره.

ويهدف البرنامج - بصورة عامة - إلى تطوير وإثراء المعرفة في مجال الأمن

الفكري كمقوم من مقومات التنمية المستدامة والرقي والنهوض على صعيد الفرد

والمجموع. ويتفرع من ذلك الأهداف التالية:

1- الإسهام في تنمية ثقافة الأمن الفكري والاهتمام به على كافة الأصعدة.

2- إنجاز دراسات حول الظواهر والممارسات المنافية لمفهوم الأمن الفكري

كالأفكار التي تتبنى العنف والإرهاب مذهبا.

3- الإسهام في وضع حلول عملية لمعالجة الأفكار المنحرفة والتيارات المخلة

بالأمن الفكري.

4- تقويم الدراسات والمشاريع والبرامج المتصلة بالأمن الفكري.

5- تنمية وتطوير قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجال نفسه.

المؤتمر الوطني الأول

للأمن الفكري

اهتمام المملكة بالأمن الفكري له دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وحققت اهتماماتها نتائج طيبة في هذا الشأن، من خلال قيام الأمير نايف بن عبدالعزيز بعمل برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا إرهابية، ولجان المصالحة وبرامج التوعية، وكشف أباطيل أصحاب الفكر الضال والمنحرف، واحتضان القائمين منهم، وإتاحة فرص الحوار مع العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح، وهوما كان دافعاً لتنظيم هذه الجهود وتفعيلها والاستفادة من إمكانات مؤسسات علمية وتعليمية عريقة مثل جامعة الملك سعود والكراسي البحثية فيها وفق منهج علمي رصين، في تعزيز الجوانب الوقائية من مثل هذه الانحرافات الفكرية، عبر أنشطة تستهدف جميع فئات المجتمع بلا استثناء. وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري، قال الأمير نايف أن الدول العربية في حاجة إلى إستراتيجية واضحة للأمن الفكري، معرباً سموه عن ترحيبه بأن تكون الإستراتيجية الوطنية التي يجري اعدادها حالياً أساساً لبناء الإستراتيجية العربية للأمن الفكري. واضاف سموه: سبقنا كثيراً من دول العالم التي تعرضت لأعمال إرهابية استهدفت أمنها واستقرارها في الاهتمام بالأمن الفكري.

واكد الأمير نايف أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري، تعد حافزاً للخروج بتوصيات علمية قابلة للتنفيذ في حماية الناشئة والشباب من التأثر بأي دعاوى زائفة أوأفكار منحرفة تستهدف أمن الوطن والمواطن.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

تعتبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والجامعة كيان علمي راسخ للعمل العربي الأمني المشترك تقدم بكفاءة رسالة علمية أمنية متخصصة لرجل الأمن العربي ويلبي احتياجات المؤسسات والأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية، وأجهزة العدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية في الدول العربية.

هذه الجامعة جهاز ملحق بمجلس وزراء الداخلية العرب، برزت فكرة انشائها عام 1972م، وصدر قرار اعتمادها عام 1978م، وشرعت في تنفيذ برامجها العلمية عام 1980م.

وتعد الجامعة مؤسسة علمية ثقافيه أمنية ذات شخصية اعتبارية كما تتمتع بصفة دبلوماسية لها نظامها الأساسي الخاص. ويرأس مجلسها الأعلى صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضم الجامعة كلية الدراسات العليا، كلية العلوم الإستراتيجية، كلية التدريب، كلية علوم الأدلة الجنائية، كلية اللغات، مركز الدراسات والبحوث، ومركز المعلومات، وعدداً من الادارات المتخصصة ومنها إدارة التعاون الدولي. وتمنح الجامعة درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم في أقسام العلوم الشرطية، العدالة الجنائية، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية. وللجامع ة عضويات في شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وترتبط بعلاقات تعاون مع أكثر من ثمانين مؤسسة علمية وأمنية على الصعيدين العربي والدولي ورئيسها الحالي معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي.

كما إن هناك توجه لإنشاء كلية الحاسب الآلي والمعلومات بالجامعة تهتم بمجال الجرائم الإلكترونية.

الاتفاقيات الإقليمية والدولية

وللمملكة دورها الريادي والموفق في إقرار سياسات وخطط وبرامج عديدة لمكافحة الإرهاب، لم يسبق لها مثيل إقليمياً ودولياً.

عقدت المملكة حوالي (خمس عشرة) اتفاقية أمنية ثنائية، احتلَّ موضوع مكافحة إرهاب الأولوية فيها، مما يؤكد تعاونها التام مع المجتمع الدولي في الوقاية من مخاطر الإرهاب.

صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، منها:

أ- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14-9-1967م.

ب - اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16-12-1970م.

ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة بتاريخ 23-9-1971م.