ستة أعوام مضت وتطل علينا ذكرى اليوم المجيد بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوطن المجد والشموخ والتي أدت إلى تحولات كبرى داخليا وخارجيا تبوأت فيها المملكة مكانة مرموقة بين مصاف دول العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وتحقق فيها لأبناء هذا الوطن المزيد من التقدم والازدهار والعديد من المنجزات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وحضورا سياسيا متميزا على خارطة صانعي القرارات الدولية وبناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية والتي بدورها وضعت المملكة في موقع متقدم عالميا، وكان لحنكة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبعد نظره خلال السنوات الماضية - بفضل الله عزَّ وجلَّ - الأثر الكبير في نزع فتيل الاحتقانات الإقليمية والعربية وعودة روح التعاضد العربي والخليجي إلى أفضل مستوياته، بل تعدى ذلك عالميا إلى الاستفادة من تجارب وخبرات المملكة في كثير من القضايا المطروحة.

ومن الإنجازات المهمة التي تحققت للوطن والمواطن:

تضاعف عدد الجامعات السعودية في العهد الميمون لتنتشر في جميع مناطق المملكة وإنشاء مدن جامعية لها بمواصفات عالمية، وزيادة أعداد الطلبة المبتعثين إلى أكثر من مائة وعشرين ألف مبتعث، كما افتتح - حفظه الله - قبل أيام أكبر مدينة جامعية للبنات في العالم بمدينة الرياض (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن) وافتتح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كما شهدت البلاد العديد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض والذي تتسارع عجلة العمل فيه ليلا ونهارا لإنجازه.

ومن المشاريع التي أولاها خادم الحرمين الشريفين عنايته مرفقي التعليم العام والقضاء حيث سعى لتطوير التعليم بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام والذي يمثل دعما كبيرا لجهود وزارة التربية والتعليم وتحقيقا لرؤيته في أن التعليم هو الأساس لبناء اقتصاد معرفي يسهم في الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق المشاركة المستقبلية للنشء في بناء مجتمع متقدم في جميع المجالات، كما سعى لتطوير القضاء بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، ليخدم أنظمته وتحديث وتطوير مرافقه.وعند الحديث عن التعليم الحكومي والأهلي نجد التطور المذهل، ففي عهده الميمون زادت عدد الجامعات لتصل إلى اثنتين وثلاثين جامعة منها أربع وعشرون جامعة حكومية وثمان جامعات أهلية، وبين الجامعات الحكومية ست عشرة جامعة جديدة كلها في عهده الميمون منها أربع جامعات ناشئة في الدمام والخرج وشقراء والمجمعة، وانتشر التعليم الجامعي كما انتشر التعليم العام قبله حيث وصل التعليم الجامعي إلى أغلب محافظات المملكة وزاد الإنفاق على التعليم ليصل إلـى (150) مليار ريال وبنسبة 26% من ميزانية هذا العام ولم يغب عن المسؤولين في التعليم تطويره وتحديثه كميا التوسع نوعيا في إنشاء كراسي البحث العلمية وذلك للوصول إلى دعم النهضة العلمية التي تشهدها المملكة ووجود شراكة حقيقة بين القطاع الخاص والحكومي في دعم مسيرة وتقدم التعليم في المملكة الأمر الذي جعل جامعات المملكة تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي.

وإن الموافقة السامية على تحمّل الدولة 50% من الرسوم الدراسية عن الطلاب الذين يقبلون في الجامعات والكليات الأهلية لهو امتداد للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وتشجيع لأبنائه الطلاب والطالبات من النهل من مصادر العلم والمعرفة أينما وجدت في كافة الجامعات والكليات الأهلية، وهذا أمر يقف جنبا إلى جنب في تمديده فترة الابتعاث للدراسة في الخارج مدة خمس سنوات، حيث يعكس ذلك حرصه - حفظه الله - لتقدم ورفعة المواطن السعودي، فمن خلال العلم والتعليم تتقدم وترتقي الأمم. ولا شك أن هذه الرؤية المستقبلية تعكس نظرته - حفظه الله - في أن يقود المواطن السعودي بلده في كل المجالات وأن يصنع ويشارك في تقدم ورفعة وطنه.

حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وأمد في عمره وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والأسرة المالكة من كل سوء ومكروه، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في هذا البلد الطاهر المبارك.

مدير جامعة شقراء