عندما تسقط سيارتك في حفرة من حُفر شركات صيانة أو مشاريع الشوارع، فهل هذا السقوط سيكون بمثابة قضاء وقدر، أم سيُعتبر إهمالاً من الشركة؟

الكثيرون يعتبرونه قضاءً وقدرًا صرفًا، وهؤلاء لن نستطيع تغيير قناعاتهم. أما القلة، فإنهم مع إيمانهم بالقضاء والقدر، يحمّلون الشركة التي نفّذت مشروعها في الشارع، مسؤولية هذا الإهمال المتعمّد. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتوجهون للجهة الحكومية التي كلفت الشركة بالمشروع، ويتقدمون إليها بشكوى رسمية، ويطالبونها بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم.

يقول القانونيون، بأن الجهات الحكومية التي ترسي المشاريع العامة على شركات المقاولات، تشترط الالتزام بشروط السلامة للموقع، سواء للمشاة أو المركبات. ومن حق المتضررين من إهمال المقاول، التقدم للجهة الحكومية التي منحته المشروع، مع إرفاق تقرير إدارة المرور عن الواقعة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. وإذا كان الضمان البنكي للمقاول لا يغطي مبلغ التعويض، من حق الجهة الحكومية، خصم التعويض من مستحقاته التي لم يستلمها بعد.

إذاً، الأنظمة في صف كل متضرر من إهمال الشركات التي تنفذ المشاريع في مدننا. يبقى الدور مناطاً بالمتضررين. فإذا أصروا على التظلم، وتحلوا بالصبر على الإجراءات الروتينية، فإنهم من جهة سيحصلون على تعويضاتهم، وسينشرون من جهة أخرى ثقافة المطالبة بالحقوق.