طريف - محمد راكد

أكَّد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود، الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في زيارته لمحمية حرّة الحرة والالتقاء بالمواطنين في طريف ضمن البرنامج التوعوي الذي تنظّمة الهيئة أن لديهم العديد من الأفكار والتصورات لتأهيل المحميات بالمملكة، وقال: رفعنا إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستحداث وظائف للشباب في المحميات وهذه الوظائف ستحد من البطالة وستساهم في السيطرة على حدود المحميات وخصوصاً أن البعض منها حدودها كبيرة مثل محمية الحرة، وأضاف في حديثه لـ»الجزيرة «: إننا نتمنى التكاتف من الجميع للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، حيث ستكون مستقبلاً قطاعاً سياحياً بيئياً يزوره الجميع.

مشيراً إلى أن الشرطة البيئية كانت محل نقاش ودراسة منذ أكثر من أربع سنوات مع الجهات المعنية وتم رفعها إلى الجهات المختصة، حيث أوضحنا أن الحاجة ماسة لضبط هذه المحميات وتطبيق النظام والحد من التعدي على حدودها وعلى ما فيها من حيوانات متمنياً أن يتم الموافقة عليه قريباً.

وعن التلوث البيئي ومصانع الأسمنت القريبة من المحمية ذكر سمو الأمير بندر أن الدولة ممثلةً بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكذلك الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تتابع عن كثب كل المصانع في المملكة وتراعي شكاوى المواطنين في هذا الجانب، وقد تم هذا العام دراسة عدد منها وأتوقع في العام القادم أن يتم دراسة أكثر من 200 مصنع، سوف يبت في الموافقة لها من عدمه بحسب حفاظها على البيئة والثروات الحيوانية.

وقال: إن الجانب التوعوي والإرشادي مهم ولكن قلة الدعم المادي الذي نتلقاه والمتمثّل في مبلغ يقارب المليون ريال على مدى الثلاث السنوات الماضية غير كاف للقيام بخطة توعوية ثقافية متكاملة.

وعن تأمين حدود المحمية ذكر الأمير بندر بن سعود، الذي زار محمية «الحرة» أن أولى الخطوات التصحيحية التي ستقوم بها الأمانة إحكام وتأمين حدود محمية حرة الحرة قبل الشروع في إعادة توطين بعض أنواع الحياة الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض فيها من جديد والتي يجري إكثارها في مراكز أبحاث الهيئة.