الدمام - محمد السليمان - تصوير: محمد آل إبراهيم

وصف عضو بمجلس الشورى تخطيط وتصنيف الأراضي في المنطقة الشرقية بالعشوائي، وحمّل خليفة بن أحمد الدوسري أمانة المنطقة مسؤولية ذلك، وقال لـ»الجزيرة»: بعض المناطق داخل المدينة تحوَّلت من نطاق سكني إلى تجاري بشكل مفاجئ. مؤكداً أن هذا الوضع يُمثّل تعدياً على حق المواطن الذي يُفاجأ بدون مقدمات بوجود محل تجاري ملاصق لمنزله بالرغم من أن تصنيف الشارع سكني وليس تجارياً. وأضاف الدوسري: نحن في الشرقية لا نشكو من نقص المحال التجارية، وليس لدينا مشكلة في هذا الجانب، والمشكلة الحقيقية تتمثل في العشوائية والارتجالية. ورأى أن المستفيد الوحيد من التوسع في النطاق التجاري على حساب النطاق السكني هم العمالة الوافدة، بينما يتضرر المواطن.

وأشار إلى أن النطاق العمراني هو الذي يرفع السعر، مشبهاً إياه بالحزام؛ حيث إنه ومع صِغَر المساحة تقل فرص التملك، وكلما اتسعت رقعة البناء اتسع التملك؛ فهناك معادلة صعبة، ولا يوجد كلام موحَّد في ذلك. مؤكداً أهمية التخطيط المستقبلي للمخططات التي تقع في مناطق بعيدة؛ كي لا تتكرر العملية نفسها في الأحياء؛ حيث إن التصنيف يهم في الدرجة الأولى المستثمر؛ فالتحديد قبل بدء البيع أو التوزيع مهمٌّ جداً؛ لأنه يُحدِّد نظام العقار ونشاطه.

وحول كثرة المخططات والمزادات في المنطقة الشرقية أكد الدوسري أنها ظاهره صحية.

ورأى عقاريون بالشرقية أن كثرة المزادات أدت إلى ارتفاع العقار بالمنطقة، وخصوصاً الأراضي. وفي هذا الصدد حمّل العقاري طلال الغنيم شركة أرامكو السعودية مسؤولية ارتفاع الأراضي بالشرقية، وقال إن هناك الكثير من المناطق تسببت أرامكو في ارتفاع أسعارها بشكل مباشر، وتعطلت الكثير من المخططات بحجة الامتياز، وأن الموجود حالياً ليس ارتفاع أسعار بل اختلاق مشكلة لارتفاع الأسعار. أما عن كثرة المزادات في المنطقة فأشار الغنيم إلى أن هناك ارتفاعات، ولكنها لم تكن بشكل خيالي. ورأى أن أسعار المخططات بشكل عام منطقي، ومن الطبيعي أن يرتفع العقار بشكل سنوي، وهو ارتفاع دون وجود فجوات كبيرة بين العام والآخر، لكن المتابع للعقار في المنطقة يجد أنه لا يزيد على 10 إلى 13 %، وهو ارتفاع طبيعي. مرجعاً ذلك إلى قلة المخططات وليس لكثرتها.

أما عن سبب ارتفاع الأراضي بسبب توافر كامل الخدمات التي يوفرها العقاري في أي مخطط فقال: إن كل مخطط لا بد أن يكون بخدمات متكاملة، ومن أسباب ارتفاع الأراضي أيضاً قِلّة المخططات. ورأى الغنيم أن الحل يكمن في توسعة النطاق العمراني وكف يد أرامكو عن الأراضي. وأكد أن توسعة النطاق العمراني ستساهم بشدة في انخفاض أسعار العقار، وإذا بقيت على هذه الحال فكل عام سترتفع عن العام الذي قبله. أما عن دور المجلس البلدي في خفض الأسعار فقال: المجلس يطالب بخفضها، ولكن أرامكو لا تنظر إلى مطالب المجلس ولا الجهات الأخرى.

من جانبه قال العقاري سليمان الرميخاني إن المنطقة الشرقية شهدت خلال الشهر الماضي خمسة مزادات متتالية، متأملاً بأن تكون الأسعار في حال انخفاض. وأكد أن ما يحدث الآن هو عرض فقط، والطلب قليل بحكم ارتفاع الأسعار؛ فالطلب والعرض يجب أن يكونا متوازنَيْن. مبيناً أن المضاربات والتحالفات الموجودة في المزادات من أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار.

وأكد الرميخاني أن المساحات التي تجرى عليها المزادات كبيرة جداً؛ حيث أقل مزاد وصل إلى سعر 300 مليون ريال. مشيراً إلى أن الفترة المقبلة (فترة الصيف ورمضان) ستشهد ركوداً، ولن تهبط الأسعار بسبب الشراء بأسعار مرتفعة.