تونس - فرح التومي

يبدو أن الجدل القائم بين الحكومة التونسية المؤقتة وعدد قليل من الأحزاب السياسية وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشح للمزيد من التطور في اتجاه التوتر بخصوص تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك على ضوء ما صرحت به الهيئة من تمسك بتأجيل هذا الموعد مقابل إصرار الحكومة المؤقتة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته مسبقا وهو 24 يوليو المقبل.

ولئن رأت الهيئة العليا للانتخابات ان هذا التاريخ غير مناسب باعتبار ضيق الوقت بما لا يسمح بالإعداد الجيد لهذا الموعد الحاسم بما يضمن الشفافية والديمقراطية لأول انتخابات بعد الثورة، فإن أغلب أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حذوا حذو هيئة الانتخابات مؤكدين تأييدهم لتاريخ 16 اكتوبر المقبل فيما وافق عدد منهم تمسك الحكومة بتاريخ 24 يوليو.

اما الأحزاب السياسية فإن جدالها خرج عن أسوار مقراتها لينتشر في وسائل الإعلام حيث ترى أغلبية هذه الأحزاب أن موعد 24 يوليو كان تقرر اساسا لإجراء انتخابات رئاسية أما انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فإنها تستلزم توفر أطر قانونية وإجراءات لوجستيكية وتكوين موارد بشرية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وشددت هذه الأحزاب على أن عنصر ضيق الوقت هو الذي حدد اختيار تأجيل الانتخابات وخففت من التهويل الذي يلجأ اليه البعض من فزاعة إمكانية تجدد الانفلات الأمني.

في المقابل يركز ممثلو بعض الأحزاب الذين ينادون باحترام موعد 24 يوليو على ضرورة التعجيل بتحقيق الانتقال الديمقراطي وتحقيق أحد أبرز أهداف الثورة إلا وهو انتخاب هيئة تتولى تغيير الدستور وإشاعة الأمن والاستقرار بالبلاد التونسية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الأحزاب المعترف بها في تونس حتى الجمعة بلغ 81 حزباً وذلك بعدما تم الاعتراف بعشرات الأحزاب الجديدة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية أن عدد الأحزاب المعترف بها في تونس حتى الجمعة بلغ 81 حزباً، وذلك بعدما تم الاعتراف بعشرات الأحزاب الجديدة. وكانت مصادر متطابقة في تونس أشارت إلى أن عدد طلبات الأحزاب التي تم تقديمها بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14يناير الماضي، فاق مئة طلب. وكان عدد الأحزاب المعترف بها في تونس قبل الإطاحة ببن علي ثمانية أحزاب بما فيها حزبه.