تحقيق: محمد السيد

عادت قضية التجميد الوظيفي إلى الواجهة، بعد الحراك الأخير إثر صدور الأوامر الملكية بتثبيت الموظفين من أصحاب العقود.ويعاني المتعاقدون منذ سنوات من التجميد الوظيفي تمتد في بعض الأحيان لربع قرن من الزمان ومازالت هذه المشكلة قائمة على الرغم من التنظيمات الجديدة القاضية بمنح علاوات دورية للمتجمدين وظيفياً لأكثر من ثمان سنوات.واعتبر عدد من الموظفين على البنود الذين التقت بهم (الجزيرة) أن المشكلات مازالت قائمة، والتجميد الوظيفي مازال شبحاً يطل برأسه منذ 25 سنة أو إمضاء مرتبة واحدة لمدة 19 سنة.(الجزيرة) بدورها التقت بالعديد من العاملين في الدوائر الحكومية، الذين أكدوا بشكل عام على أهمية تحسين أوضاعهم الوظيفية، وتثبيتهم على وظائف مستحقة تناسب مؤهلاتهم الأعمال التي يقومون بها أسوة بزملائهم المثبتين.في البداية يركز الموظف محمد عسيري بأن التجميد الوظيفي أصبح جزءاً من حياته الوظيفية عندما أكمل هذا العام (38) عاماً هو على هذا البند، رقي خلالها مرتبتين. ويقول: فيما هناك من حظي بالتثبيت على وظائف ثابتة حسب التوجيه السامي الكريم عام (1429) كانوا يعملون تحت رئاستي أحدهم لم يتجاوز خدمته (11) سنة وأعطي المرتبة السابعة باحتساب مرتبة عن كل (3) سنوات خدمة فيما أنا وأمثالي من الموظفين أمضينا أكثر من (15) سنة في المرتبة السابقة ولم نعطً إلا مرتبة واحدة دون النظر إلى هذه الفترة الطويلة والمعاناة النفسية والمعنوية.

وتابع عسيري بالقول: (أمضيت أكثر من (8) سنوات دون علاوة دورية واليوم يتكرر المشهد مع مرتبتي الحالية التي أمضيت فيها الآن (8) سنوات والذي سيتم خلاله تثبيت العمال والمستخدمين ممن يعملون تحت إدارتي على وظائف أعلى من مرتبتي الحالية كما حصل في السابق وسنبقى على الوضع السابق وإذا تيسرت الأمور تمت ترقيتنا على المرتبة التي تلي مرتبتنا دون النظر إلى مستويات التجميد.وطالب محمد عسيري المسؤولين المساواة بالعاملين الذين سيتم تثبيتهم باحتساب الخبرات السابقة وما يقابلها من مراتب حسب الآلية التي سيتم من خلالها تثبيت العاملين على وظائف العمال والمستخدمين.

على ذات الصعيد يقول الموظف علي محمد آل مريع القحطاني (إنني لم أكن أتوقع أن يشملنا التجميد الوظيفي لعدة اعتبارات من أهمها كوني أحمل مؤهلا جامعيا (بكالوريوس) وحصلت على دورات تدريبية إعدادية ومتوسطة ومتقدمة معترف بها من معهد الإدارة من داخل المنطقة وخارجها). وأضاف (تميزت في الأداء الوظيفي بتقدير ممتاز خلال سنوات خدماتي ولا يوجد علي أي ملاحظات ولم يصدر بحقي أي عقوبة إدارية، ولكن للأسف لم تتم الترقية).وأكد القحطاني أنه اليوم على موعد مع مكرمة الملك -حفظه الله- بتثبيت العاملين على وظائف العمال والمستخدمين وكافة البنود الأخرى على وظائف ثابتة.ولفت إلى أن ولاة الأمر - أعزهم الله - لم يدخروا وسعاً في ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن وقد أمروا بكل ما يحقق هذه الغاية. وقال: ولكن لازال وضعنا كما هو كموظفين لم يحقق لنا التنظيم الجديد لرفع شبح التجميد الوظيفي الأهداف والغايات المنشودة ونطالب بإعادة النظر في ذلك).

من جهته يقول الموظف في صحة عسير هاشم سعيد النعمي (لم أدخر وسعاً في تطوير نفسي من خلال الدورات التدريبية والعمل الدؤوب والإخلاص حتى أحقق رضا الله ونفسي والمسؤول عني وحصلنا على كل التقدير الجيد ولكن للأسف لم تتحقق لنا الترقية في مواعيدها وتجاوزنا الفترات المطلوبة بأصنافها. ويتابع: إننا اليوم نستبشر بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- (بتثبيت العمال والمستخدمين على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وأعمالهم الحالية وهذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا، وبهذه المناسبة نناشد والدنا خادم الحرمين الشريفين بأن يشملنا هذا التنظيم خاصة وأننا أمضينا أضعاف مضاعفة خدمات العمال والمستخدمين الذين سيتم تثبيتهم على وظائف إدارية تماثل مراتبنا الحالية أو تزيد برغم أن خبراتهم أقل منا بكثير وكلنا أمل وثقة في خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأن يستجيب لطلباتنا.

وتحدث كل من الموظف رمزي إبراهيم الزامل وخالد عبدالقادر الحفظي وعبدالله الحياني وخالد شايع:

فقالوا إن التجميد الوظيفي لا يمس الموظف فقط ولكن آثاره السلبية تلامس كافة أفراد أسرة الموظف ويؤثر على سير العمل لما ينطوي عليه من آثار على نفسية الموظف، لأن الكثير من الموظفين اضطروا إلى اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض لمواجهة صعوبات الحياة المعيشية وظروف الاقتصاد العالمي المتقلب وزيادة الأسعار وآخرون بسبب التجميد الوظيفي ساهم في بيع ضمائرهم للشيطان وتعاملوا بالمال الحرام (الرشوة) وهذا الوضع أدى إلى فساد إداري وضياع حقوق الناس وإهمالها) وأوضحوا أنهم استطلعوا رأي إدارات الترقية في الوزارات والجهة ذات العلاقة بالأمر مثل وزارة الخدمة المدنية فأكدوا أن هناك معايير للترقية من أهمها توفر الوظيفة المناسبة والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة والمدة المحددة للبقاء في المرتبة، أما موضوع تصحيح وضع المجمدين خارج هذه التنظيمات يحتاج إلى توجيه من الجهات العليا لمعالجة فترة التجميد الوظيفي السابقة وكيفية تعويض المتضررين من الموظفين لكون الأنظمة واللوائح والتعليمات الحالية لم تتطرق إلى هذا الموضوع ولا يمكن ترقية الموظف لأكثر من مرتبة في آن واحدة أو تعويضه عن فترة التجميد السابقة حسب الأنظمة الحالية)، مشيرين إلى أن هذه القضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع ويحتاج الأمر إلى إعادة النظر في الوضع لهذه الشريحة التي عانت وتعاني من التجميد الوظيفي ومعالجة السنوات العديدة التي بقوا خلالها في مراتبهم دون ترقية برغم توفر شروط الترقية وهذا أقل تقدير يمكن أن يحظى به الموظف مقابل السنوات الطويلة التي قضاها في وظيفة واحدة.