الرياض - خاص بـ «الجزيرة»
تتميز الأحكام الإسلامية بالشمولية لجميع شؤون الحياة.. وجاءت هذه الأحكام بالتكاليف الشرعية للرجل والمرأة دون انتقاص من مكانة أي منهما وساوت بينهما في الحقوق والواجبات كلٌ حسب طبيعته وتكوينه الذي خلقه الله عليه.
بيد أننا نلاحظ من وقت إلى آخر سواءً من أبناء المسلمين أو من غيرهم الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، زاعمين أن الإسلام يقلل من شأن المرأة أو يغلب حقوق الرجل على حقوقها، مع أن الأمر خلاف ذلك حيث كرم الإسلام المرأة وأعلى من شأنها وأعطاها حقوقها كاملة، في ظل هذه الدعوات الباطلة التي تستهدف الإساءة للإسلام وتشويه أحكامه، كيف يتم التعامل مع هذه الدعوات والأراجيف، وكيف نبين سماحة الإسلام وعنايته بالمرأة وضمانه وكفالته لجميع حقوقها.. عدد من الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحدثن لـ «الجزيرة» عن تلك القضايا.. فماذا قالوا ؟!
الحذر من الأكاذيب
بداية تقول د. هناء بنت عبدالعزيز المطوع أستاذ الفقه المساعد وعلوم القرآن: إن شرع ربنا حكيم وأحكامه كلها عدل ورحمة: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}، ولا يماري فيها إلا محروم من: قاصر أو مكابر أو جاهل، ومثل هؤلاء من حملة الأراجيف يبين لهم الحق بدليله ووجه الاستدلال به، مع الرفق بهم والشفقة عليهم من الإعراض عن دين الله: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}، وأما المكابر فلا حيلة به إلا الدعاء له، مع الحذر من كيده، والتحصن من فتنته بالعلم الشرعي وصرف النظر عنه ترفعًا وتكرمًا وتصونًا، إذ إن إعلان تلك الدعوات تمكين لها بما ليست أهلاً له.
وأما كفالة الإسلام للنساء فهو أشهر من أن يذكر، ومن خفي عليه شيء منه أو شك في ذلك فليقطع الشك باليقين ولينظر في الكتاب والسنة إذ هي الترجمان لهذا الدين، يقول ربنا: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف}، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجال ) صحيح سنن أبي داود، (خياركم خياركم لنسائهم) صحيح الجامع الصغير، (فاستوصوا بالنساء خيرًا) متفق عليه، (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو) وضم أصابعه. مختصر صحيح مسلم، (... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) صحيح مسلم، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عنه في بيته: (كان يكون في مهنة أهله) صحيح سنن الترمذي، فهذه النصوص وأمثالها كثير قرة عين لكل امرأة ولكل رجل يسعى إلى الحق ويتجرد له.
الإسلام دين العدل
وتشير د. نورة بنت عبدالرحمن الخضير أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد: أن الله بعث نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - على حين فترة من الرسل وفي وقت كان العالم يتخبط في ظلام الجهل والانحراف فأحيا به العالم وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الهداية رجالاً ونساءً وأعطى كل ذي حق حقه قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في أداء الواجبات الشرعية والإثابة عليها وفي حرمة الدماء والأموال والأعراض وفي نيل الجزاء وفي حق الكرامة الإنسانية فلا يؤذى أحد بسبب جنسه لكن يخطئ من يقول أو يظن أن الإسلام دين المساواة المطلقة، فبهذا المصطلح تضيع الحقوق فكل إنسان وكل جنس له من الصفات التي من الظلم أن يساوى بغيره ممن يختلف معه في التكوينات.
فالإسلام دين العدل لأن المساواة قد تقتضي المساواة بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما والله هو العادل فلم يساوي بين المرأة والرجل فيما تقتضي الحكمة التفريق بينهما قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}، قال ابن عثيمين - رحمه الله -: (لم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً, إنما يأمر بالعدل)، {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، فالإسلام أعطى المرأة حقوقًا لم تعط إياها في أمة من قبل وعدل بينها وبين الرجل, فيخطئ من يأمر بالمساواة ويظلم المرأة وهو يزعم أنه يطالب بحقوقها ليسير وراءه المغفلون من الناس ممن يطلب الحضارة من غير وجهها.
الأصوات التغريبية
وتشير د. سعاد بنت محمد السويد أستاذ العقيدة المساعد والمذاهب المعاصرة: إلى أننا نشهد في هذه الأيام صراعاً فكرياً وعقدياً على صفحات الجرائد والمجلات، ووسائل الإعلام المختلفة والمنتديات حول مساواة المرأة بالرجل في مجالات العمل، ومزاحمته والاختلاط به في النوادي والملاهي والمؤتمرات، وشتى التجمعات.
وذلك بسبب تزايد ارتفاع الأصوات العلمانية المدعومة من الغرب في هذه الأيام بمثل هذه الدعوى، والترويج لها، خدمة وتطبيقاّ للنظرة العلمانية الغربية في الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات.
وانخدع أغرار المسلمين بهذه الفكرة، وراحوا ينادون بها ويدعون إليها، جهلاً بزيفها ومخالفتها مبادئ الفطرة والوجدان، للفوارق العديدة بين الجنسين، واختلاف مؤهلاتهما في مجالات الحياة. وقد أعرب الباحثون عن امتناع المساواة بين الجنسين.
قال الباحث الطبيعي الروسي (انطون نميلاف) في كتابه الذي أثبت فيه عدم المساواة الفطرية بينهما، بتجارب العلوم الطبيعية ومشاهداته: «ينبغي أن لا نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العملية أمر هيّن ميسور. الحق أنه لم يجتهد أحد في الدنيا لتحقيق هذه المساواة بين الصنفين مثل ما اجتهدنا في روسيا السوفيتية، ولم يوضع في العالم من القوانين السمحة البريئة من التعصب في هذا الباب مثل ما وضع عندنا، ولكن الحق أن منزلة المرأة قلّما تبدلت في الأسرة، ولا في الأسرة فحسب بل قلما تبدلت في المجتمع أيضاً».
وقال الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل: «يجب أن يبذل المربون اهتماماً شديداً للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى، كذا لوظائفهما الطبيعية. فهناك اختلافات لا تُنقض بين الجنسين, ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدن»، ولا يعتبر تفوق الرجل على المرأة في المجالات العملية والنظرية مقياساً عاماً شاملاً لجميع الرجال، فقد تَبُذُّ المرأة الرجل وتفوقه في ذلك، ولكن هذا لا ينفي تخلفها عن أغلب الرجال، وعزا بعضهم تخلف المرأة عن الرجل إلى التقاليد الاجتماعية، والنظم التربوية التي تكتنف حياتها، وفاتهم أن تلك التقاليد والنظم قد تلاشت في أغلب الدول المتحللة، وانعدمت فيها الفوارق بين الجنسين، وغدت المرأة تتمتع بجميع فرص التكافؤ التي يتمتع بها الرجل. وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المرتبة الثانية منه، ومن هنا ندرك امتناع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونعتبرها ضرباً من الحماقة والسخف.
فهل يسع دعاة المساواة أن يطوروا واقع الرجل ويجعلوه مشاركاً للمرأة في مؤهلاتها الخاصة، ووظائفها النسوية التي يعجز عنها هو، كذلك لا يسعهم أن يسترجلوا المرأة ويمنحوها خصائص الرجل ووظائفه التي تعجز عنها هي.
إن الحكمة الإلهية قد كيفت كلاً من الجنسين وأعدته إعداداً خاصاً، يؤهله لأداء وظائفه ومهماته في الحياة، فلا مناص من تنويع الأعمال بينهما حسب كفاءتهما ومؤهلاتهما... وكُل مُيسر لما خُلق له، فوظيفة الرجل هي: ممارسة الأعمال الشاقة، والشئون الخارجية عن المنزل، والكدح في توفير وسائل العيش لأسرته، والدأب على حمايتها وإسعادها مادياً وأدبياً، مما تنوء به المرأة ولا تستطيع إتقانه وإجادته، ووظيفة المرأة هي: أن تكون ربة بيت وراعية منزل، وأمّاً مثالية تُنشئ الأكفاء من الرجال، وهي وحدها التي تستطيع أن تجعل البيت فردوساً للرجل، يستشعر فيه الراحة من متاعب الحياة، وينعم الأطفال فيه بدفء الحنان ودواعي النمو والازدهار.
فإقحام المرأة في ميادين الرجل، ومنافستها له في أعماله.. تضييع لكفاءتها ومؤهلاتها، ثم هو تجميد للرجل عن ممارسة نشاطاته الحيوية التي يجيدها ولا تجيدها المرأة، وتعطيل له عن إنشاء أسرة وتكوين بيت، وقد أحدثت منافسة المرأة للرجل في وظائفه ونشاطاته الخاصة في الجاهلية الحديثة.. شروراً أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة، وكانت مضارها أكثر من نفعها أضعافاً مضاعفة.
وأصبحت المرأة هناك تعاني مرارة الكفاح ومهانة الابتذال في سبيل العيش، كي لا تمسّها الفاقة لنكول الرجل عن إعالتها، مما عاقها عن أداء وظائفها الخاصة من تدبير المنزل ورعاية الأسرة وتربية الأبناء تربية صالحة، وبتقاعس المرأة عن أداء واجبها الأصيل، وانخراطها في المجتمع الخليط، أصيبت الأسرة هناك بالتبعثر والتسيب والشقاء، وشاع فيها التفسخ والتهتك والانهيار الخلقي، فإقحام المرأة في ميدان أعمال الرجال خطأ فاضح، وجناية كبرى على المرأة والمجتمع الذي تعيشه، وهدر لكرامتهما معاً.
نعم.. يستساغ للمرأة أن تمارس أعمالاً تخصها وتليق بها، كتعليم البنات، وتطبيب النساء وتوليدهن، وفي حالة فقدان المرأة من يعولها، أو عجزه عن إعالتها، فإنها والحالة هذه تستطيع مزاولة الأعمال والمكاسب التي يؤمن عليها من مفاتن المجتمع الخليط، ويُؤمن عليه من فتنتها كذلك.
ولكن الإسلام، صان كرامة المرأة المعوزة، وكفل رزقها من بيت المال، دون أن يحوجها إلى تلك المعاناة، فلو أدى المسلمون زكاة أموالهم ما بقي محتاج.
وكلها غايات داعرة، حرمها الإسلام على المرأة والرجل ليقيهما مزالق الفتن ومآسي الاختلاط، لذا فإنه يجب إيقاف هذه الدعوة الشاذة المنحرفة عن بلاد المسلمين ومحو آثارها السيئة من مجتمعاتهم، وإن كانت بلدان إسلامية كثيرة قد ابتليت بها قهراً، أو بسبب الترويج العلماني الماكر، فإنه يجب أن ترفض رفضاً باتاً في بلد الحرمين الشريفين، ويحاسب مروجوها، ويحاكموا بحكم الإسلام الذي شرعه الله لعباده في هذه الحياة الدنيا.
