تعقيباً على ما ذكره الأستاذ محمد الغفيلي تحت عنوان (المجالس البلدية وعدم تحقيق الآمال) والمنشور يوم الجمعة الموافق 13-4-1432هـ في العدد الصادر ورقمه (140050) والذي تحدث مشكوراً حول العضويات التي أقحمت نفسها في المجالس البلدية، وهي لها عضويات مختلفة في كل جهة خيرية أو تطوعية ولم تفلح في الإنجاز والعمل وما أعلنت عنه من وعود إبان الانتخابات، بل جعلت عضويتها في المجلس البلدي نفوذاً إلى تحقيق مصالح شخصية لأبنائها وأقاربها في دوائر حكومية أخرى. نعم أشاطر الكاتب ما ذهب إليه في مقالته، وقد وضع النقاط على الحروف، وفي ظل الانتخابات الجديدة القادمة فإنني أقدم إلى مقام وزير الشؤون البلدية والقروية جملة من المقترحات لتلك الانتخابات وهي كالتالي:
أولاً: في ظل الانتخابات السابقة كان هناك هدر اقتصادي لجمع الأصوات وتوفير كوادر تعمل، وكل ما في الأمر هو عبارة عن ترشيح لأشخاص محددين، إذن فلماذا لا نستعمل التقنية الحديثة في توصيل الأصوات للمرشحين دون عناء الوقوف في الطوابير والكتابة الورقية التي عفى عليها الزمن فعندما نضع برنامجاً إلكترونياً يحقق كل مطالبنا بلمسة زر، فهذا ما نصبو إليه في عملية الترشيح. وكل ما في الأمر هو إسناد هذه التقنية لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الحاسب وبرمجتها على ضوء الانتخابات وشروطها. وفي ظل التسجيل الإلكتروني في رقم السجل المدني فإن من السهولة بمكان أن نصل للهدف ونحقق الإنجاز، وآمل أن يتم ذلك.
ثانياً: ذكر الأخ محمد في حديثه عن أشخاص رشحوا أنفسهم ولم يقدموا شيئاً في الدورة السابقة والتي نعيش أواخر عهدها، فلماذا لا يشترط عدم قبول أي مرشح ما لم يكن أقل من جامعي والمُرشِح (بضم الميم وكسر الشين) لا يقل عن ثانوي حتى نحافظ على مقاعد المجالس البلدية لأشخاص فاعلين وأصحاب فكر نير مطور للمحافظات ويعود ذلك على تطوير بلادنا كافة.
ثالثاً: لماذا لا يشترط على المرشحين لأنفسهم عدم إقامة المخيمات والتظاهرات والاكتفاء بوجود الإعلانات الإلكترونية والورقية، ولو تقوم كل بلدية بوضع خدمة موقع يضم فيه جميع المرشحين وسيرهم الذاتية ومن ثم يطلع الناس عليها دون وجود مظاهر تجمعات تدعو لتعاطف الناس على ضوء الأطعمة وما يقدم لهم من برامج وليست على ذات الأشخاص وكفاءتهم وأفكارهم حتى نصل إلى المصداقية الواقعية في الترشيح.
هذا ما أحببت الإشارة إليه قبل بدء وانطلاقة الترشيحات البلدية والتي أتمنى أن تحظى هذا العام بدور مميز وترشيح صادق بعيد عن القبلية والإقليمية الضيقة على حد سواء.
إبراهيم بن عبدالكريم بن محمد الشايع
المذنب: ص.ب: 1005