ظهرت الحاجة إلى توفير حماية للملكية الفكرية في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي المنصرم، وذلك مع التطور التقني السريع، وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها، وقد أصبحت الملكية الفكرية دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التقنية بين المجتمعات الإنسانية، وستؤدي الملكية الفكرية في المستقبل دوراً تتزايد أهميته على الصعيد الدولي، فالملكية الفكرية وحماية المصنفات، مثل حقوق المؤلف، ما هي إلا تجسيد للنشاط العقلي عند الإنسان وتاريخ الملكية الفكرية سجل لتطور هذا العقل ومدى فاعليته في جميع نواحي الحياة من سياسة واجتماع واقتصاد.

مفهوم الملكية الفكرية

أولاً : تقتصر الملكية على ما هو مملوك فقط، لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات التي تترتب عليها حقوق الملكية، ولذلك وعلى حد قول بروس ريزنيك، فإن ما يطلق عليه لفظ الملكية هو في الواقع حقوق الملكية وهذه الحقوق هي التي تجيز للشخص استخدام الشيء والتمتع به أو التخلص منه حسبما يراه مناسباً.

ثانياً : تشتمل الملكية على مجال عريض من الأصول، بعضها أصول مادية كالأراضي والعقارات وبعضها اصول معنوية مثل: أسهم الشركات والحقوق الفكرية والسمعة التجارية للشركة.

وعليه فيمكن تحديد المقصود بالملكية الفكرية بأنها كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني.

وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية، تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية.

وعليه يمكن تقسيم الملكية الفكرية إلى ثلاث فئات، الملكية الصناعية، الملكية التجارية، الملكية الأدبية.

وبينما تعتمد الملكية الصناعية على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية، تشمل الملكية التجارية العلامات التجارية، فيما تشمل الملكية الأدبية حق المؤلف.

لذا برزت عدة أسباب دفعت إلى النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها:

1 - يكمن تقدم البشرية في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التقنية والثقافة.

2 - تشجع الحماية القانونية الممنوحة لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.

3 - يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل وصناعات جديدة.

أهمية حقوق الملكية الفكرية

تشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية، فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله أو استثماره، وتنص المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه الحقوق، حيث تؤكد على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادلية الناجمة عن نسبة الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.

وكان الإقرار بأهمية الملكية الفكرية لأول مرة في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية التي وقعت سنة 1883م واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1886م وتتولى إدارة المعاهدتين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

أهمية متزايدة

أصبحت حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف أحد الأصول القيمة التي تزداد أهميتها باستمرار ويؤدي نقص التنظيم إلى فقدان الحافز لتطوير العلامات والأعمال الأدبية والاختراعات.

ولهذا السبب تصمم حقوق الملكية الفكرية لحماية قيمة الأصول، ومن ثم فقد زادت الأهمية الحالية للملكية الفكرية حتى أصبحت أداة مخفضة للخلفات التجارية الدولية.

ويأتي الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العالمية والذي يوافق 26 أبريل من كل عام في كثير من دول العالم والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، تقديراً لمكانة المبدعين واحتراما لهم، ولولا وجود التشريعات التي تحمي المبدعين وما ينتج عن أفكارهم من اختراعات وإبداعات لما تطوره الأمم والشعوب، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بمدى تأثير براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج على الحياة اليومية.

كما تتجلى أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية في تعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري.

المرتكزات

تتمثل مرتكزات اقتصاد المعرفة بقوى عاملة متعلمة ومبدعة وماهرة ونظام وطني بشأن الابتكارات وبنية حديثة ومتطورة للمعلومات، بالإضافة إلى نظام اقتصادي ومؤسسي يصوغ سياسات اقتصادية سليمة ويضع حوافز للمبدعين والمبتكرين.

وفي هذا السياق تقول حنان ترجمان، يبرز دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية في مجال براءات الاختراع، في النهوض بالتنمية الاقتصادية، إذ تمهد المعلومات المتعلقة بالبراءات السبيل أمام نقل التقنية والاستثمار وتشجيع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز الأبحاث وتعمل عمل الحافز للتقنية والمشروعات التجارية الجديدة، وتصبح البراءات إذا استعملت على نحو سليم محركات فاعلة للابتكار والبحث والتطوير، فتعود بالنفع على الاقتصاد.

وقد فرضت الملكية الفكرية نفسها في العلاقات التجارية والثقافية بين الدول، كما أصبح لها تأثير مهم من الناحية الاقتصادية والتقنية.

والآن بات من أولويات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الدول النامية مكافحة التعدي على الحقوق من أجل تقوية الاقتصاد المحلي وتفعيل الفرص المتاحة للمبدعين لحفظ حقوقهم من أجل تنمية اقتصادية شاملة.

وسعياً إلى جعل الملكية الفكرية من الأصول الإستراتيجية يتحتم علينا استمرار تقييم الوضع الراهن لأصول الملكية الفكرية وإعداد إستراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية وإدماجها مع السياسات العلمية والثقافية والاقتصادية والتعليمية وإتاحة حوافز وجوائز للمخترعين والمؤلفين وتنمية الموارد البشرية وتطوير إدارات الملكية الفكرية وإرساء بنية تحتية تسمح بنمو ثقافة الملكية الفكرية.

- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية