هل يعقـل أن نظامًا وطنيًا لمكافحة التدخين تتم مكافحته وتعطيله من لوبي متكتل على مدى أحد عشر عامًا؟ هل يمكن تصديق أن هناك من يعطّل صدور هذا النظام رغم موافقة مجلس الوزراء عليه؟ أي لوبي هذا الذي يقف في وجه مجلس الوزراء وموافقته السابقة عليه؟ لماذا يتم تعطيل القرارات خاصة تلك التي لها أهداف وطنية إنسانية صحيّة، فهل نقبل أن يتآمر هذا اللوبي على صدور نظام مكافحة التدخين، رغم أن التقارير تشير إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي لوحده فقط يصرف أكثر من خمسين مليون ريال سنويًا لعلاج الأمراض التي يتسبب بها التدخين، بمعنى أن مئات المليارات تصرف على هذه الأمراض على مستوى البلد، غير حالات الوفاة السنوية التي تحدث بسبب التدخين.

كأنما ثمّة جهات أو مجموعات تستهدف الأرباح والمكاسب على جثث أبنائنا وبناتنا، دون أن ترمش لها عين، أو يخفق لها ضمير، كأنما هؤلاء يرقصون طربًا وسعادة حينما يعلمون أن المدخنين في المملكة بلغ عددهم ستة ملايين مدخن بينهم مليون امرأة مدخنة، لأن ذلك يعني المزيد من الأرباح والمليارات، حتى لو كانت هناك المزيد من الجثث التي ستنام في ثلاجات الموتى!.

السؤال المهم حيال ذلك، هل نتوقع أن يهدأ هؤلاء المنتفعون من استمرار دخول المزيد من المدخنين الشباب، وهم الذين يحصدون ثروات قيمتها 12 مليار ريال سنويا؟ هل يمكن أن يتجاهلون نظام مكافحة التدخين الذي قد يقلل من أرباحهم السنوية من المتورطين بالتدخين؟ أم أنهم سيؤسسون أكثر من لوبي، وفي أكثر من مكان وجهة ومؤسسة، كي يعطلوا هذا النظام لأطول فترة زمنية ممكنة؟. أعتقد أن الجدل الدائر حول نظام مكافحة التدخين والتباين بين أعضاء مجلس الشورى حول تسع نقاط من النظام، هو ما يساعد على تأخيره مرة تلو الأخرى، بينما في الغرب البلد الذي ينتج التبغ والسجائر يضعون خططا قصيرة وطويلة الأجل للتحذير الشديد من أمراض التدخين وتسببه المباشر في الموت، ففي الوقت الذي توضع جملة مخففة على علب السجائر عندنا، تجدهم هناك يضعون جملة مباشرة جدًا: التدخين يسبب الموت!. لاشك أنه لا أحد يتوقع منع استيراد السجائر، لأن ذلك شبه مستحيل في ظل وجود ما يقارب نصف المجتمع يدخنون، ولن تؤثر زيادة الرسوم على استيراده، حتى لو زادت عن 300% من قيمته، ولكن حملات التوعية المنتظمة، والتحذير منه في المراحل الأولية من التعليم، بطرق حديثة ومتطورة تساعد على مكافحته، لأن أكثر من أصبح مدخنًا هو ممن تورط في مرحلة مبكرة، في سن المراهقة تقريبًا، سواء من الشباب أو البنات، لذا يجب إطلاق هذه الحملات في مدارس الأولاد والبنات، والتحذير منه وأمراضه وعرض حالات واقعية لمن هم في حالة مرض مزمن، وتسجيل شهاداتهم، كي يكون التحذير أكثر واقعية من مجرد سوق عبارات جاهزة لا قيمة لها.

أعتقد أن موافقة مجلس الشورى على ضرورة اعتماد نظام مكافحة التدخين، وتنفيذ فقراته وتطبيقها بأسرع وقت ممكن، سيعني أننا قادرون على تقليل عدد المدخنين، بدلا من تصاعد هذا الرقم بشكل مخيف!.

ألا يكفي أن المملكة تحتل المركز الثالث عالميا في نسبة التدخين؟!

يكفي، بالفعل يكفي!.