الجزيرة - الرياض

بمشاركة واسعة من رؤساء ومنسوبي الغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين وخبراء محليون ودوليون نظم مجلس الغرف السعودية أمس الأول الثلاثاء فعاليات منتدى الغرف السعودية في دورته الرابعة تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل وذلك لمناقشة جملة من القضايا ذات العلاقة بالغرف وقطاع الأعمال السعودي.

ووفقاً للامين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان فإن عازم من وراء هذا المنتدى وغيره من البرامج على إطلاع الغرف السعودية على أفضل التجارب العالمية لخدمة المنتسبين والتواصل معهم وخدمة الاقتصادات المحلية ودعم التجارة حيث شهد المنتدى عرض تجربة غرفة التجارة الدولية بباريس، مشيراً إلى أن المجلس والغرف التجارية عازمون على الوصول بمنتدى الغرف في دوراته القادمة إلي مرحلة متقدمة يصبح فيها منصة اقتصادية هامة لمناقشة قضايا الغرف وهموم القطاع الاقتصادي بما يحقق نقلات نوعية في أدائها ويوثق الروابط بينها بما يعزز من دورها في خدمة قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.

وغطت جلسات المنتدى العديد من الموضوعات أبرزها تجارب الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج المسئولية الاجتماعية إضافة إلى جلسة حوارية خاصة تمحورت حول دور الغرف في التفاعل مع ما ورد في الأوامر والقرارات الملكية السامية الأخيرة، هذا إلى جانب عرض مميز لتجربة غرفة التجارة الدولية بباريس.

وفي مستهل اللقاء استعرض الشيخ عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض التطورات التي لحقت بأداء مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة مستشهدا في ذلك بما تضمنته خطة التنمية التاسعة من تأكيد لدور المجلس والغرف في رعاية مصالح القطاع الخاص وما شهدته من تطور مطرد في الأداء ومساهمة فاعلة للجان الوطنية ومجالس الأعمال في مناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة.

وأشار الجريسي للنجاحات التي حققها مجلس الغرف والغرف التجارية في مجال تسيير الوفود التجارية لدول العالم واهتمام بتطوير تنافسية القطاع الخاص ودعم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين وزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا والاهتمام بإنشاء مراكز التدريب لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل إلى غير ذلك من الإنجازات.

واختتم برفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على ما قدموه من دعم متواصل للقطاع الخاص السعودي ولدور مجلس الغرف والغرف التجارية بما ساعدها على زيادة دورها في مسيرة التنمية المباركة.

وفي جلسة «تجارب دولية» والتي أدراها المهندس أسامة الكردي نائب رئيس غرفة التجارة الدولية تحدث جورج فيشر رئيس اتحاد شبكات الغرف العالمي بغرفة التجارة الدولية بباريس عن التطبيقات الإلكترونية وتحدياتها في الغرف التجارية، حيث أوضح بأن ظهور التقنيات الحديثة مثل شبكة الإنترنت والاتصالات الحديثة وغيرها فرض واقعاً جديدا على منشآت قطاع الأعمال التجاري من ناحية كيفية مواكبة هذه التطورات والتعامل مع أدواتها لإنجاز أعمالها وإيصال رسائلها وخدماتها وبناء علاقاتها مع الشركاء.

وأشار إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتدريب والتسويق والتجارة تعتمد على الوسائل الحديثة بحيث أصبحت المنتجات والخدمات معروضة على شبكات الإنترنت وعبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وهو ما يخلق تحديات كبيرة أمام الغرف التجارية اليوم في كيفية التعاطي مع هذه المتغيرات والاستفادة منها لصالح تطوير أدائها وخدمة منسوبيها، وقدم مثال على العديد من الخدمات التي تقدمها غرفة باريس والتي تتضمن برامج إلكترونية متقدمة حول خدمات التمويل والتسويق ونشر المعلومات وغيرها.

ومضى في عرض تجربة غرفة باريس في تنمية مواردها المالية مستعرضا نشأتها في العام 1803م كأقدم غرفة في واربا والعالم وبعدد منتسبين يصل اليوم لنحو 235 ألف مشترك موضحا بأن موارد الغرفة تأتي من مجموعة رسوم وضرائب على الخدمات التي تقدمها وقد وصل دخلها لنحو 552 مليون يورو، وأشار إلى أن الغرفة رغم كونها مؤسسة غير ربحية لكن ضمان عوائد على خدماتها مسألة مهمة لناحية توفير مزيد من الخدمات وتطويرها بشكل يخدم مصالح المنتسبين.

أما الجلسة الثانية وعنوانها « تجارب الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي أدارها المهندس ناصر مريع رئيس غرفة جازان فتناولت تجارب (5) غرف تجارية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي غرفة الرياض، المجمعة، القصيم، الطائف وجدة، وتناولت هذه التجارب المعوقات التي تواجهها هذه المنشآت والمتمثلة في المعوقات المالية والتسويقية والإدارية والإنتاجية كما تطرقت للمهام التي تضطلع بها مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل الغرف من تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وتسهيل عملية الحصول على التمويل وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والتدريب وغيرها إضافة لما نفذته من برامج وما قدمته من خدمات لدعم هذه المنشآت.

وأشار المتحدثون في الجلسة لما أولته خطة التنمية التاسعة من اهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور اقتصادي هام وما يتطلبه ذلك من تفعيل كافة الأنظمة والإجراءات وتقديم الدعم حتى تضطلع هذه المنشآت بدورها المأمول.

وقدم المتحدثون في الجلسة حزمة من التوصيات أهمها إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة داعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استحداث أطر تنظيمية جديدة لهذه المنشآت تساهم في تطورها، إنشاء حاضنات أعمال بالغرف، تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية وخدمات المعلومات والتوعية، تعريف هذه المنشآت بالفرص الاستثمارية الواعدة، إيجاد مكاتب تنسيق بالغرف لدعم هذه المنشآت والاهتمام ببرامج صغار المستثمرين والأسر المنتجة وعمل المرأة.

وقد كان موضوع دعم برامج المسئولية الاجتماعية حاضراً في المنتدى من خلال جلسة أدارها صالح التركي رئيس مجموعة نسمة القابضة تناولت تجارب (4) غرف تجارية هي الرياض وجدة وأبها والأحساء في مجال الخدمات ذات العلاقة بالمسئولية الاجتماعية كدعم برامج الجمعيات التطوعية والمجتمعية والتوعوية بالقضايا الهامة كالمخدرات والأمراض المزمنة إضافة لتأسيس لجان داخل الغرف تدعم هذا التوجه وتقوم بتنفيذ مشاريع وأعمال تساعد في خدمة المجتمع بكل فئاته.

ومن ضمن التوصيات الهامة التي دعا إليها المتحدثون في الجلسة إنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية بمجلس الغرف بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها، اضطلاع الغرف بدور في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية بين منشآت قطاع الأعمال وتنظيم ورش عمل توعوية، إعداد دليل عن مفهوم المسئولية الاجتماعية يتضمن معاييرها واشتراطاتها وإيجاد وحدات إدارية متخصصة بالغرف تهتم بموضوع المسؤولية الاجتماعية كما أشارت التوصيات إلى ضرورة الفصل بين الأنشطة الخيرية والتطوعية وبرامج المسئولية الاجتماعية كما أكدت على ما يمكن أن تقوم به الغرف من دور في نشر هذه الثقافة ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي من برامج التنمية المستدامة من خلال ما تتمتع به الغرف من علاقات قوية مع جميع منظمات المجتمع ومؤسساته المختلفة.

واختتم المنتدى بجلسة حوارية بعنوان « دور الغرف في التفاعل وتفعيل ما ورد في الأوامر الملكية السامية الكريمة الأخيرة» والتي أدارها الإعلامي فهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وشارك فيها المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف ورئيس غرفة أبها وصالح العفالق رئيس غرفة الإحساء ورجل الأعمال صالح التركي، وقد شهدت الجلسة مداولات مستفيضة ونقاشات شفافة حول الدور المأمول من القطاع الخاص والغرف التجارية حيال تطبيق تلك القرارات لاسيما ما يتعلق منها بالبطالة والتوطين وتوظيف الشباب السعودي وتأهيله.

وجرى التأكيد خلال الجلسة على ما يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص والغرف من دور في دعم توطين الوظائف من خلال الاهتمام بالتدريب كمدخل مهم لتزويد الشباب السعودي بالخبرات اللازمة لأداء الوظائف المختلفة وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، كما أشار المتحدثون إلى كيفية الاستفادة من الطفرة المتوقعة جراء تلك القرارات في زيادة عملية التوظيف وأهمية تكاتف جميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه التوجهات والمقاصد الوطنية.وتطرق الحديث لتعزيز عملية التوطين في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل باعتبارهما من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة واقترح في ذلك الاتجاه لأنماط البناء الحديثة التي تقلل من العمالة الأجنبية وتوفر في ذات الوقت فرص وظيفية مميزة للسعوديين وبرواتب مجزية تدعم عملية توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وأوصى المتحدثون في الجلسة بضرورة التركيز على عملية التدريب وقيام الغرف بدور واضح في هذا الشأن إضافة لتغير ثقافة المجتمع نحو العمل وتشجيع العمل الحر والمبادرين من الشباب وكشف في هذا الصدد عن تشكيل لجنة في مجلس الغرف لمتابعة تنفيذ القرارات الملكية ودعم عملية التدريب والتوطين في القطاع الخاص.