الرياض - سعد العجيبان

قال عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات ليس من أجل سواد عيونهن بل من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم. ورأى د. بكري خلال مناقشة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي أمس، رأى ظهور مشكلات نسب جديدة إضافة إلى مسألة الهروب بالأبناء، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يصب في مصلحة الوطن بوضعه الحالي ويعالج جزءًا من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم، في ظل ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأبناء، وجدد اعتقاده بأن ذلك سيضيف مشكلة جديدة إلى مشكلاتنا الحالية، مطالبًا بعدم تسرع المجلس في إقرار هذا التنظيم. ورأى عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أن النظام لم يحدد أهدافه هل هو السماح أو التنظيم أو المنع، إضافة إلى أنه لم يعالج مشكلة الزواج غير النظامي، كما أن النظام يوحي بأن لدينا منتجًا جاهزًا ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات.

من جهته، علق العضو الدكتور خالد العواد بوجود ثغرات في النظام، حيث يسمح للسعوديين بالزواج من غير السعودية المولودة بالمملكة من أبوين غير سعوديين، مطالبًا بضرورة وضع مدة زمنية للإقامة، كما طالب بحذف الفقرة التي تدعو إلى السماح للسعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج، وإضافة عبارة على المادة الخامسة والتي لا بد أن تشترط أن لا يكون على الراغب بالزواج من غير السعودية والعكس أن لا يكون عليه سوابق.

من جانبه طالب العضو الدكتور أحمد آل مفرح إضافة فقرة لمن يرغب بالزواج من السعوديات أن لا يكون متعاطياً للمخدرات. من جهته دعا عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي بحصر السماح بالزواج الوارد في المادة الثالثة على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يدفع الأبناء الثمن لما قد يسمى بـ(الغلطة).

وطلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة الخاصة أن تأخذ في عين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم وأن توجد حلول أو مواد في النظام قيد المناقشة لمعالجة أوضاعهم. وقال عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل: إن المادة الرابعة تنص بأن ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية، وكان من الأفضل إضافة فقرة تنص على «أو من ينوبه»، كما أن فارق السن الذي نص عليه النظام والذي لا يتجاوز 25 عاماً لا أصل له، مطالباً أن تقوم اللجنة بإضافة مواد على نظامها الحالي بحيث تعالج أوضاع الزيجات المخالفة والقائمة حالياً.

وكان المجلس قد ناقش أمس خلال جلسة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم. وقد أولت اللجنة الخاصة الموضوع اهتمامًا كبيراً حيث وضعت آليات عمل ومنهج للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في ثمانية عشر اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم. واستشعر المجلس أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن التنظيم يمس جانباً مهماً في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم. ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين؛ نظرًا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. وحرصت اللجنة خلال دراستها على الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع. ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن. وستقوم اللجنة في جلسة لاحقة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات.

من جهة ثانية، صوت المجلس أمس بالموافقة بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة والعمل على الحد من تأثيراتها، كما تهدف إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة والاستجابة السريعة والفورية لنقل المواد الإغاثية والمعدات، وتطوير برامج الإغاثة في الدول العربية وتبادل الخبرات والاستفادة من الدول التي لها باع طويل في مجال الإغاثة. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12-12-1428هـ - 29-12-1430هـ. وتناول تقرير الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات، وجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض وإدارة المعلومات المكانية والجغرافية، كما استعرض التقرير أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة وما حققته خلال فترة التقرير من إنجازات. وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية دعم الهيئة العامة للمساحة لسد حاجتها في هذه المرحلة فيما يتعلق بتأهيل كوادرها واستقطاب كفاءات جديدة وتدريبهم بما يمكنها من القيام بالمهام المناطة بها. وعقب نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12-12-1428هـ - 29-12-1430هـ، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.