الجزيرة - الرياض
اختتمت اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي ومعالي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي لي دونغ كوانغ أعمال الدورة الأولى لاجتماعاتها أمس بالرياض التي استمرت يومين. وأكدت اللجنة السعودية الفيتنامية على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية بين المملكة وفيتنام في كافة المجالات ذات النفع العام بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة، منوهة بالدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين في توسعة العلاقات الثنائية وزيادة نطاق التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة. وشملت الدورة الأولى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والاتفاق على زيادة حجم التجارة بينهما وتنويعها لتشمل السلع المنتجة في الجانبين المنتجات الزراعية (الأرز والحبوب الأخرى) والأطعمة البحرية ومواد البناء والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، وضرورة تسهيل الوصول إلى الأسواق وفق القوانين والأنظمة السارية في الجانبين وتنويع نطاق المنتجات والخدمات المتبادلة فيما بينهما.
كما أكد الجانبان على ضرورة تشجيع المزيد من تبادل المعلومات التجارية، والزيارات بين الوفود التجارية وتشجيع مشاركة الشركات من البلدين في المعارض التجارية وندوات الأعمال التي تعقد في أي منهما، وتشجيع مشاركة أوسع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين للدعم الكامل للجهود التي سوف تبذلها مؤسسات الأعمال في البلدين لتعزيز وتوسعة التعاون التجاري الثنائي. واتفق الجانبان على الأهمية المتزايدة لمعالجة قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مشيرين إلى الحاجة لتوسعة نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال. وعبر الجانب الفيتنامي عن رغبته في تزويد المملكة على المدى البعيد بصورة مستقرة بمنتجات مثل الأرز والشاي والبن والمنتجات البحرية، كما طلب من الجانب السعودي النظر في إمكانية تزويد فيتنام بالمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والنفط الخام على أساس مستقر وبعيد المدى.
كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الصناعة والنفط والغاز من خلال مساندة المشروع المقترح الخاص بتكرير النفط وإنتاج وتوزيع المواد البتروكيماوية في فيتنام، وتشجيع شركات النفط والغاز بالبلدين لتوسعة نطاق التعاون بينهما وتأمين الخدمات البترولية والقوى العاملة. وأكدا على أهمية زيادة الاستثمارات الثنائية عبر تبادل المعلومات حول بيئة الاستثمار والسياسات والبيانات وأحدث القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار في البلدين وتشجيع إقامة الندوات والحلقات الدراسية والحملات الإعلامية لتشجيع الفرص الاستثمارية بينهما ووضع آلية لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المحتملة في الجانبين والاستثمار المشترك في المجالات ذات الصلة بالصناعات التحويلية.
