عملت وزارة الصحة السعودية في عام 2006 على إعداد لائحة بحقوق المرضى وتم نشر بعض بنودها أهمها حق المريض بخدمة متكاملة وعالية المستوى وحقه بمعرفة خطة علاجه وحقه باحترام ثقافته الخاصة والتعامل معه بلطف وإيضاح مخاطر التأخير والمضاعفات المترتبة على قراراته وشرحها بشكل واف للمريض وذويه.
وعملت جمعية حقوق الإنسان على إعداد مذكرة تتضمن حقوق المرض أهمها حقة في خدمة عالية المستوى في الطوارئ وسائر أقسام المستشفى وكذلك حقه في تغيير طبيبه وطلب رأي آخر في حالته وطالب عضو مجلس الشورى د.محمد الزايدي بتفعيل وثيقة حقوق المرضى.
كلها جهود طيبة وداعمة لحقوق المواطن لكنها بحاجة لتكامل وتواصل حتى تصبح وثيقة مشاعة يعرفها المواطن ويستوعب حقوقه وماله وما عليه قبل أن يدخل المستشفى وينشغل بمرضه عما سواه.
السؤال ما فائدة اللوائح والوثائق إذا لم تكن تحت يد المواطن يستطيع من خلالها أن يناقش ويطالب ويفهم ويعي ويعرف تماما النقطة التي يقف عندها أو المساحة المتاحة التي يلزم أن يتحرك فيها.
لدينا إمكانات صحية هائلة ومستوى صرف عال جدا على المريض لكن كل هذا لابد أن يتكامل في منظومة حقوقية واضحة ومكشوفة المعالم ومعلنة لكل من الطبيب والمريض.
فالحق أيضا أن بعض المرضى أو ذويهم ينتهكون كرامة الأطباء أو الطواقم الفنية الصحية بسوء التعامل اللفظي أو الاتهامات غير المبررة وغير الموثقة.
الحل هو تقديم لائحة حقوق شاملة للمواطن والمقيم تجعله على بينة من أمره.
f.f.alotabi@hotmail.com
