الجزيرة - مكتب القاهره

ناقش مؤتمر العمل العربي بالقاهرة ورقة عمل أعدتها منظمة العمل العربية حول الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وأكدت الورقة أن الإجراءات تعددت في الدول العربية حيث استهدفت جميعها تحسين ظروف معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ورفع الأجور وتيسير الحصول على سكن وتسهيلات للتدريب ودعم السلع الأساسية وتخفيف الأعباء الضريبية وتسهيلات لإقراض المنشات الصغيرة.

وأوضحت ورقة العمل أنه في السعودية علي سبيل المثال تم اتخاذ 13 إجراء كلفت المملكة نحو 100 مليار ريال سعودي كما تم إقرار حزمة أخري بقيمة 93 مليار دولار، وتضمنت هذه الإجراءات دعم القروض الاجتماعية وتقديم إعانة مالية للباحثين عن عمل ودعم مستحقي الضمان الاجتماعي ودعم صناديق إسكان المواطنين والجمعيات المهنية وزيادة الرواتب الأساسية وإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية، وتشكيل لجنة عليا لحل مشكلة البطالة علي أن تقدم حلولها خلال 4 أشهر.

من جانبه أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي أن ما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات أدت إلي عدد من الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها علي الوضع الاقتصادي منها فقدان كثير من فرص العمل وتشرد كثير من العمالة العربية العاملة في غير أقطارها. وحذر المناعي من تأثير استمرار تلك الأحداث علي التصنيف الائتماني السيادي للدول العربية، وأيضا تناقص قدرة الجهاز المصرفي العربي علي توليد المزيد من التمويل لإنعاش الاقتصاد العربي وزيادة تكلفة الاقتراض، مشيرا إلى أن الأحداث الراهنة أدت إلي صعوبة وفاء الشركات المقترضة بقروضها بسبب توقف النشاط الاقتصادي، وما نشهده من خسائر في القطاعين السياحي والخدمي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال العربية لخارج المنطقة.