الجزيرة - محمد الخالدي

استبعد وزير المالية حدوث حركة غير طبيعية للأموال في المملكة نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة وقال الدكتور إبراهيم العساف خلال تدشينه مؤتمر اليوروموني أمس بالرياض:» الوضع المالي والاقتصاد للمملكة مستقر ولله الحمد ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة « وأكد الوزير بأن التمويل بات قضية مهمة في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة، مشيرا إلى أن صندوق النقد أكد بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن حيث إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.

ورأى أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصاديات الناشئة، مؤكدا أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصادات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي فيما يتعين على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية. وقال الوزير بأن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي. وأضاف: الإنفاق الفعلي سيتجاوز ماقدر في الميزانية نتيجة الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا. مبينا أن هذه الأوامر روعي فيها الاهتمام بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية تمثلت في حزمة كبيرة ومهمة من الدعم للفئات الأكثر احتياجات في المجتمع. وتوقع الوزير أن يكون للإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام القادمة. وقال: إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد و»هي التقديرات غير الرسمية للمملكة» تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5%. واردف الوزير: من المهم أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الإنفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص. من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي إن المملكة تبنت في 2005 إستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى 2025م، مشيرا إلى أنها أرست الأهداف على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحلول 2025م. وأبان القصيبي أن الأهداف الإستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين.وأضاف: القطاع الصناعي سيكون قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1% وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات. وأضاف: أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الإستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4% خلال مدة الإستراتيجية. وشدد الوزير على أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة. إلى ذلك أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر إن «ساما» ستستمر في سياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي للمملكة، مبينا أن القطاع الصناعي وجد له وسيلة هامة للتمويل من خلال طرح الشركات للاكتتاب العام في سوق الأسهم وهو من الوسائل الهامة للتمويل. وأكد الجاسر إن الإدارة المالية والنقدية للمملكة أسهمت في تقليل مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية. وبين أن ساما عملت على تهيئة مناخ الاستثماري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خاصة للقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لمقابلة النمو المضطرد. وقال: إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية.

ولفت الجاسر إلى أن الصناديق الحكومية العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل.ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أسباب الأزمة العالمية واستخلاص الدروس والعبر لمنع وقوع أزمات مماثلة في السنوات القادمة مطالبا بضرورة تعزيز بناء الأنظمة والتشريعات المالية في الرقابة على القطاع البنكي. من جانبه نوه رئيس مؤسسة اليوروموني الاستثمارية بادريك فالون نوه فيها بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات مشيرا إلى أن حسن إدارة السياستين المالية والنقدية للمملكة أظهرت القدرات الحقيقية للمملكة التي أصبحت محركا مهما للاقتصاد العالمي.

ويبحث المؤتمر خلال جلساته التسع على مدى يومين تنويع مصادر التمويل وكيف يمكن للمملكة توفير مصادر بديلة لرؤوس الأموال والقطاع العام وتمويل البنية التحتية إضافة إلى التمويل المصرفي والمملكة والدورة الاقتصادية العظمى للسلع.