الجزيرة - سفر السالم
أكد لـ»الجزيرة « الأستاذ عبدالله المنصور عضو اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، أنه لابد من حضور الناخب يوم الاقتراع ولايحق له التوكيل أو التفويض لمن هم خارج البلاد.
وقال المنصور في اتصال هاتفي: « إنه من شروط الانتخابات حضور جميع الناخبين يوم الاقتراع والتصويت لمن أرادوا، مبينا أنه لايحق توكيل أو تفويض خصوصا للمبتعثين خارج البلاد، وإنما ينطبق التوكيل لحالتين وهم المعاقين بدنيا أو السجناء.
وأوضح المنصور أن الهدف من تلك الإجراءات التي تمنع التوكيل وهي لأهمية تواجد الناخب في الدائرة، موضحا أن تلك المجالس أهميتها وجود الشخص وليس التوصيت فقط.
وحول مكافآت اللجان المشاركة في تسجيل الناخبين، فأوضح المنصور أن المبلغ مرصود لهم وستكون قيمتها مجزية ولن تقل عن مكافآت الدورة الأولى، موضحا أنه ربما تكون أكثر من المبالغ السابقة، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان سيصرف لهم مبالغ إضافية وستكون مكافآتهم أكثر من بقية الأعضاء المشاركين في اللجان.
وطالب الكثير من المواطنين بأن يتم إبعاد رؤساء البلديات من المجالس البلدية وعدم ضمهم كأعضاء، وإنما يكتفي حضورهم للمناقشة والتساؤلات فيما يخص الميزانية وكذلك ترسية ومراقبة ومتابعة المشاريع المنفذة في نفس الدائرة.
كما طالبوا بإجراء تعديلات أخرى ومن ضمنها بألا تقتصر الانتخابات على أعضاء المجالس البلدية، بل يشمل أيضا أمناء المجالس البلدية، واصفين أن عدم ضم انتخاب أمناء المجالس مع انتخاب الأعضاء يضع قيوداً وتقليلاً لصلاحيات تلك المجالس البلدية.
وأشاروا إلى أن وضع المجالس البلدية في دورتها الأولى من خلال وجود تلك المجالس في مقار البلدية حجم من صلاحيات الأعضاء، ووضعهم تحت قبة البلديات، مشيرين إلى تطبيق تلك المطالب يزيد من الإقبال.
وقال شريف الحربي: «إن المجالس البلدية لازالت إدارة تابعة للبلديات، فنحن نرى مقرها في مكتب من مكاتب البلديات وأمينها موظف مفرغ من البلديات، وكذلك دخول رئيس البلدية كعضو، فتلك الأمور تجعل المجالس البلدية مقيدة وصلاحياتها ضعيفة وتكاد أن تكون معدومة، مشيرا إلى انه من المهم خروج تلك المجالس من مقر البلدية ووضعها في مقرات أخرى، ووضع ميزانيات مستقلة لها وتدار بشكل أفضل وأوسع لتكون مهيأة لاستقبال المواطنين ومعرفة احتياجاتهم وإبعادهم عن دوائر البلديات.
ويضيف الحربي انه لابد من انتخاب أمين المجلس وعدم اقتصار الانتخابات على الاعضاء حتى تكون لها أدوار أكبر وأوسع، مضيفا بأنه أيضا لابد من عدم ترشيح رؤساء البلديات واختصار حضورهم على المناقشة كما يفعل في قبة الشورى عندما يتم استدعاء المسؤولين وعلى رأسهم الوزراء ويتم مناقشتهم ومعرفة ما يدور في تلك المنشآت الحكومية المراد استدعاء مسؤولها.
أما محمد بن محيا فيؤكد أنه يشاطر زميله شريف في رأيه ويرى أن رئيس البلديات لابد من إبعادهم عن المجالس حتى لا يكون وسيلة ضغط على الأعضاء وإذا لزم الأمر يتم استدعاؤه بالشكل المطلوب، مؤكدا اننا لازلنا في بداية تسجيل الناخبين وربما نسمع في الأيام القادمة صدور مثل تلك القرارات.
