الرياض - سعد العجيبان

حمّل أعضاء مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية بشكل عام خصوصاً مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور متسائلين عن تلبية احتياطي النفط لحاجة الأجيال القادمة.. وهل عملت الوزارة على حلول غير الموجودة لديها حالياً وهل سعر برميل النفط عادل، مطالبين ببيع النفط بسلة من العملات دون ربطه بالدولار.

وتقدم عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل توصية طالب فيها إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يومياً في المملكة تهدف إلى ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة.

من جهته بين عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي أن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البترول والثروة المعدنية، متسائلاً عن موقف الوزارة مما أثير عن عدم صلاحية مياه زمزم للشرب ولماذا لم يكن هناك بيان من الوزارة رداً على ما أثير.

من جانبه طرح عضو المجلس المهندس محمد القويحص تساؤلاً عما تم بشأن ما اكتشفته الوزارة عن قيام شركة تهرب النفط خاصة أن هذه الشركة باتت تهرب النفط لمدة 11 عاماً واستنزفت الكثير من أموال الوطن، مطالباً بأن يتم التشهير بتلك الشركة أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير، ودعا إلى وضع حلول للحد من تهريب النفط.

وتطرق م. القويحص إلى نقص بنزين 95 مرجعاً ذلك إلى التأخر في إنشاء مصافي تكرار النفط، وكذلك إنشاء مصافي أخرى في مناطق المملكة. من جانبه طالب عضو الشورى الدكتور ناصر الميمان بمواجهة قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية البتروكيميائية السعودية والتي تقوم بها بعض الدول الآسيوية.

واعتبر أن تلك القضية تهدف إلى تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي، مشيراً إلى ضرورة تغيير الخطط من خلال سياسات جديدة تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاتفاقيات الدولية مع تلك الدول والتأكيد على حيادية المحاكمات في الخلافات والتجاوزات خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدول التي تنتهج سياسة الإغراق للمنتجات البترولية.

وبيّن د. الميمان أن هناك دعوات إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والدول الأوروبية والتي تتضمن أن تحصل دول الأوروبية على الغاز الطبيعي بنفس السعر الذي تقدمة لمستهلكيها في بلدانهم، ولابد على دول مجلس التعاون بإعادة النظر في هذه الاتفاقية فرض تعرفه لتصدير الغاز إلى تلك الدول، كما على الجهات الرسمية في المملكة بالتصدي لتهريب المنتجات النفطية إلى خارج البلاد عبر رصد الفراغ التنظيمي والذي يتم استغلاله من قبل المهربين الذين بدورهم يستنزفون مقدرات الوطن.

من جانبه بين الدكتور سعدون السعدون أن الغاز لا يصل إلى عدد من المدن الصناعية في الوقت الذي أكدت فيه هيئة المدن الصناعية على وصول الغاز إلى جميع المدن الصناعية في المملكة، إلا أن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية أشار إلى أن الغاز تم إيصاله إلى المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض عام 2005م، كما تم تمديد شبكة الغاز في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام، فماذا عن بقية المدن.

وطالب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية أن توضح نسب السعودة في شركات البترول والشركات المتعاملة مع الشركات البترولية في المملكة.

من جانبه علق عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيد على تقديم المجلس ثلاثة تقارير في تقرير واحد لوزارة كوزارة البترول والثروة المعدنية والتي تعتبر من الوزارات المهمة في المملكة، متسائلاً عن الأسباب وراء تأخر تقديم التقارير.

وبيّن د. الرشيد أنه في الوقت الذي تصدر فيه المملكة ملايين البراميل من النفط الخام تستورد مشتقات النفط الخام، متسائلاً عن عدم قيام المملكة بإعادة تكرير النفط الخام وترفع العائد المادي للنفط ومشتقاته.

من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بتطوير أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية وإيجاد محطات كبيرة في المدن الكبرى بدلاً من نقل الوقود على الشاحنات وتعريض العامة للخطر. فيما علق عضو المجلس المهندس محمد الشمري عن إمكانية استخدام خط التابلاين الذي يمتد من شرق المملكة إلى شمالها الغربي وأن يتم بناء خزانات وقود جديدة في مدن الشمال، وأن تقوم شركة أرامكو بتطوير الخط الدولي وإنشاء العديد من محطات الوقود فيه على الأسلوب العصري وتوفر الخدمات البترولية والسكن وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مرتادي الطرق الدولية.

إلى ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428-1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم (97-67) وتاريخ 3-1-1428هـ في الفقرة رابعاً وقرار المجلس رقم (76-53) وتاريخ 12-11-1429هـ في الفقرة أولاً ونصها اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427-1428هـ - 1428-1429هـ.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الانتهاء من العديد من المشروعات التي تكفل للهيئة القيام بعملها بصورة أمثل، ويسهم في دعم جهودها الرقابية، وفي هذا السياق دعا الأعضاء إلى دعم الهيئة في تخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيس ومختبراتها المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير.

كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم جهود الهيئة في دراسة أسعار الأدوية البشرية والبيطرية ومدى توافرها في الأسواق ومقارنة ذلك بما يماثلها في الدول المجاورة وما تقوم به الهيئة في وضع الأنظمة التي تكفل السعر العادل مع ضمان توافر الدواء في السوق المحلي.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.