براغ - موفد الجزيرة - فهد الشويعر

انعقدت الندوة الثانية المقامة ضمن البرنامج العلمي لمعرض براغ الدولي للكتاب مساء أمس الخميس تحت عنوان: «مؤشرات التطور في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والتشيك»، حيث أدار الجلسة: د. عبد الرحمن بن حمد الحميضي، وحاضر فيها عن الجانب السعودي د. عبد المحسن العقيلي المستشار والمشرف على الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، وعن الجانب التشيكي د. هلنيا سبكوبا مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك.

وعبر ورقة عنوانها: «التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عبر عقدين من الزمن: مؤشرات محلية ومقارنات دولية تناول الدكتور عبدالمحسن بن سالم العقيلي دور الوزارة في قياس مدى التقدم في تحقيق رؤية المملكة للتعليم العالي وقياس مجموعة من المؤشرات والأدلة التي تساعد على تشخيص هذا التعليم وإجراء الدراسات التحليلية والمقارنة من أجل تطويره وتوجيهه ليحقق أهدافه، حيث يتم العمل على توظيف هذه المؤشرات للوصول إلى المعرفة الشاملة والدقيقة وبالتالي التأثير في واقع التعليم العالي في المملكة والمستوى الاقتصادي بشكل عام.

وقد عرض المحاضر جانبًا من المؤشرات السعودية القائمة على البيانات التي تم تصنيفها وفق التعريفات الدولية المعتمدة من اليونسكو، قبل أن يخلص إلى أن المملكة حققت تقدماً غير مسبوق في عدد من المؤشرات مقارنة بمجموعات الدول خلال العقدين الماضيين، إذ يؤكد أن التعليم العالي حقق قفزات هائلة، تمثلت في نمو هائل لأعداد الطلبة المستجدين والمقيدين والخريجين وكذلك زيادة أعضاء هيئة التدريس بمعدلات عالية. وبتحليل اتجاهات نمو أعداد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وجد أن هناك زيادة كبيرة في استيعاب مُؤسسات التعليم العالي للطلاب والطالبات، حيث وجد كذلك أن الزيادة الإجمالية لعدد المستجدين بلغت 479% على مدى العقدين الماضيين.

العقيلي أوضح أن المملكة أولت اهتماماً متزايداً في بناء الجامعات والكليات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، كما شجعت القطاع الخاص المؤهل من خلال التشريعات الملائمة للمساهمة والمشاركة في هذا القطاع من أجل دعم قطاع التعليم العالي بخبرات وقدرات متميزة والعمل على رفع كفاءة ومستوى مخرجات التعليم من خلال المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التميز في التعليم العالي، والعمل على إنجاز البنية الأساسية لتحقيق أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، وهو إتاحة التعليم للجميع كما تعهد المجتمع الدولي بحلول عام 2015م.

أما على صعيد مقارنة المملكة بمجموعات دول المقارنة المعتمدة من اليونسكو، فقد أظهرت ورقة الدكتور العقيلي أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي السعودي من الفئة العمرية 18-24 تجاوزت المتوسط العالمي، كما حققت المملكة المركز الأول من حيث (تكافؤ الجنس) والمقصود به نسبة أعداد الطلاب إلى أعداد الطالبات مقارنة بمتوسطات مجموعات الدول، حيث بلغت هذه النسبة 1.44 لصالح الطالبات وهي بهذا تتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ 1.038 ومعدل دول أوروبا الغربية وأمريكا الذي يبلغ 1.233.

من ناحية أخرى، قدمت د. هيلينا شيبكوفا مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك ورقة عن تطور التعليم العالي في بلادها، مشيرة إلى أن هذا المجال خضع إلى عملية إصلاح كبيرة وملحوظة خلال العقدين الماضيين؛ حيث تحول النظام الدراسي خلال هذه الفترة من نظام نخبوي إلى نظام شامل. ورافق هذا التغيَر عدة نقاط، منها انحسار وصاية وسيطرة الدولة على النظام التعليمي لصالح المؤسسات المستقلة، المتفردة في اتخاذ القرار، والتي تتسم بالمرونة في اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بالبت في مسائل التعليم.

وأضافت شيبكوفا: «هذا التحول تأثر بعدة تطورات دولية أيضاً، كالأنشطة المتعلقة بمنتدى بولونيا، وأنشطة المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية الـ osce. فتقارير المنظمة الأوروبية للتنمية والتعاون والذي تناول التعليم العالي في الجمهورية التشيكية بموضوعية، والتوصيات الواردة فيه مهدت لصدور تقارير تطويرية لنظام التعليم في التشيك».

وأوضحت شيبكوفا أن توصيات الخبراء في المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية، كانت الأساس لعملية الإصلاح الذي طرأ على التعليم العالي في التشيك. وقد طرحت تلك التوصيات في «الورقة البيضاء» عام 2008م إثر مناقشة التعليم العالي التشيكي، ونتائج المشاريع الوطنية والمدعومة من الصناديق الاجتماعية للمفوضية الأوروبية. حيث سيتم تسطير مبادئ الإصلاح في قانون جديد للتعليم العالي.

وقد تناولت الورقة عناصر المناقشة المتعلقة بعملية الإصلاح الجارية في التشيك مع التركيز على عدة مواضيع منها: هيكل الدراسة الثلاثي، وتنوع المؤسسات: تطبيق برامج درجة البكالوريوس، استجابة المجتمع، أمثلة على الممارسات الجيدة، وتطوير القطاع الخاص في التعليم العالي. ضمان الجودة، عملية اعتماد الدرجات الدراسية، تقييم جودة المؤسسات، النفوذ الدولي، تطبيق المعايير والتوصيات الأوروبية لضمان الجودة في مجال التعليم العالي الأوروبي، الحكومة وإدارة المؤسسات، حقوق وواجبات ومسؤوليات أجهزة المؤسسات الحكومية، العلاقة بين المؤسسة وقطاعاتها، الإدارة المهنية ودور الطلاب.