مجلس الشورى «قراءة في تجربة تحديثية» تناولها في كتاب الدكتور عبدالرحمن الشبيلي - يوثق فيه تجارب ثمانية من أعضاء مجلس الشورى السعودي الذين أمضوا فيه الدورات الثلاثة الأولى بعد تحديثه عام 1412هـ، ركزوا من خلالها على أبرز جوانب التميز والقصور في مسيرة المجلس معبرين عن وجهات نظرهم الشخصية حول سبل تطويره وتعزيز صلاحياته.. وقد شارك فيه كل من زهير السباعي، وزياد السديري، وصالح المالك، وعبدالرحمن الجعفري، وعبدالرحمن الشبيلي، وعبدالعزيز النعيم، وفالح الفالح، ومحمد الشريف.

الكتاب يقع في 238 صفحة من الحجم المتوسط ويستند على عدد من المحاور التي لحقها المحرر في سلطة المجلس كسلطة تنفيذية ونظام المجلس ولوائحه وعضوية المجلس وأداء المجلس والمجلس والهيئات الأخر وعلاقة المجلس بالمجتمع والتجارب الشخصية للمشاركين الثمانية.

ويتناول الكتاب أيضاً مراحل تحديث المجلس منذ برنامج الإصلاح الداخلي الذي أعلنه ولي العهد الأمير فيصل في عهد الملك سعود عام 1382هـ، ثم شكلت لجان لوضع نظام جديد له في عهد الملك خالد، الذي تأخر إعلانه حتى صدر في عهد الملك فهد، ضمن حزمة الأنظمة الرئيسية للبلاد.

الكتاب يؤرخ لمرحلة مهمة في تاريخ مجلس الشورى كسلطة لها ثقلها في المنظومة السياسية للمملكة العربية السعودية، داخل المجتمع المتطلع إلى مستقبل مضيء لأجيال هذه البلاد.

تقريب هذه المهنة إلى المجتمع

سرني أن أطلع على هذا الكتاب المفيد، مع العلم أن عالم الكلمة والفكر والتأليف عالم متجدد مع إيقاع الحياة ومن الكتب التي اطلعت عليها في الأونة الأخيرة والذي لفت نظري عن المحاماة في النظام السعودي لمؤلفه الشيخ حماد بن عبدالله بن محمد الحماد، وهو يتناول المحاماة في دراسة فقهية مقارنة، ويقع الكتاب في ستمائة وثلاث وسبعين صفحة من الحجم الكبير من فصلين بمقدمة طويلة، عن أهمية الموضوع والدراسات السابقة ومنهجية الكتاب والصعوبات التي تم مواجهتها وهيكل البحث، ثم يعرج إلى تعريف المحاماة والوكالة بالخصومة اللغة والاصلاح في الفقه الإسلامي، والخصومة في القانون الوضعي وتاريخ المحاماة ونشأتها في الحضارات القديمة والمعاصرة وعند المسلمين، وتاريخ المحاماة في الحضارة الغربية وتاريخها ونشأتها في الفقه الإسلامي، ثم قدم تجارب المحاماة في عدد من الدول العربية.

وفي أحد الفروع وهو الخامس تناول بالبحث أحداثاً تاريخية عن الوكالة بالخصومة في المملكة العربية السعودية وقد بحث الكاتب بجهد مشكور في هذا الجانب كثيراً مستعيناً بالكثير من المراجع.

وفي الفصل الثاني: قدم نظام المحاماة السعودي كدراسة مقارنة، وكان من أهمها سمات نظام المحاماة السعودي وشروط المحاماة النظامية وإجراءات القيد للمحاماة والشروط المطلوبة لمزاولة المحامين غير السعوديين للمحاماة والاستشارات ومدة الترخيص، وكذلك الشروط الخاصة بالاستعانة من قبل محامين سعوديين، بمحامين غير سعوديين.

الكتاب في مجمله يعتبر دراسة شاملة ودقيقة عن شؤون المحاماة في المملكة، وهو نتيجة بحث مضن يبين مدى حاجتنا لمثل هذه الدراسات التي تفيد طلاب العلم في هذا المجال الحيوي المهم الذي تحتاج إليه بلادنا في هذا العصر الذي تنطلق فيه البلاد إلى آفاق رحبة في مجالات التقدم والرقي الذي يحافظ على قيم هذا المجتمع الخيرة.

زيادة على ذلك فإن تقريب مثل هذه المهن الراقية والمفيدة للمجتمع فكرة حسنة التقطها الشيخ الحماد من طبيعة عمله.. وفقه الله إلى كل خير.