عندما أهدى خادم الحرمين الشريفين راتب شهرين لموظفي الدولة كانت الفرحة بها عظيمة، بل أدت إلى اهتزاز نفسي قوي لهم وكأنهم لا يملكون ريالاً واحداً في أرصدتهم ! بل وكأنهم لأول مرة يستلمون هدية مالية « وقد يكون تلك حقيقة لأغلبهم» فهناك الكثير من موظفي الدولة لايستمتعون بمرتباتهم حتى آخر الشهر، بل تجدها تنفذ من بين أيديهم في تسديد ديون القروض، ورسوم السيارة، والمدرسة، وتكاليف العلاج، وتكاليف النفقات الشهرية ! وقد لا يصدق أغلبكم بأن هذه المكرمة الأبوية كانت فرجاً لكثير من الموظفين والموظفات لصدورها في وقت حرج تزامن مع إجازة نصف العام إلى جانب مساهمتها في التفريج عن كرب كثيرة أطال الله في عمر ملكنا وأمده بالصحة والعافية بعدما أمر بإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي نتمنى بعد صدور تنظيمها أن تبرر لنا جميعاً كموظفين كادحين في الدولة عن حجم الرواتب التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة وأصبح قدراً محتوماً علينا بدون أي مبادرة من الوزارة لتعديله بما يتوافق مع متطلبات الحياة وتكلفة المعيشة المرتفعة، ومقارنة بحجم العمل ونوعه والفئة التي يتم خدمتها! ولو استعرضنا سلم الرواتب من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية لنجد أن اعتماده قديم لبعض الوظائف كمثل الوظائف الصحية الذي تجاوز سلم رواتبها العشرين سنة مع اختلاف كم الراتب مابين الجهات الصحية والجهات الأخرى لموظفي الكادر الصحي وهذا فيه ظلم كبير وإجحاف بحق العاملين على الكادر، لأن موظفي الكادر الصحي يواجهون تعاملاً مباشراً مع حالات خاصة بغض النظر عن بيئة العمل! وهذا للأسف الشديد ماينطبق على موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والذين أعتبرهم الجنود المجهولين لتعاملهم مع حالات خاصة ومختلفة في ظروفها الصحية والاجتماعية، وليست كمثل القطاعات النسائية الأخرى التي تنتهي بموسم الاختبارات أو تتعامل معها خلال ساعات الدوام الرسمي فقط . لكن العاملين بالشؤون الاجتماعية تخصصاتهم مختلفة مابين الفني والإداري والمهني والتربوي والاجتماعي والنفسي لحاجة الفئات التي ترعاها وتأويها الوزارة، لكن للأسف الشديد لاتنطبق عليهم مميزات أقرانهم العاملين مثلاً في القطاع الصحي أو القطاع التعليمي سواء من حيث الرواتب أو الإجازات طوال العام ! والمؤلم في وضع موظفي الشؤون الاجتماعية أن رواتبهم لاتتميز إلا بوجود بدل طبيعة العمل والذي تختلف نسبته حسب اختلاف مهام العمل والتخصص، وهذالبدل يصرف للعاملين طوال خدمتهم لكن للأسف الشديد لمجرد تقاعدهم مبكراً أو بعد اكتمال سنوات خدمتهم الوظيفية « أي بعد مرور40 عاماً من الخدمة « لا يتم احتسابه نهائياً في الراتب التقاعدي! مما يسبب صدمة كبيرة لمتقاعدي الوزارة لهزالة رواتبهم التي لاتساوي ربع ماقدموه خلال سنوات شبابهم وصحتهم في خدمة وزارة حساسة وهامة تهتم بالهمّ الاجتماعي لكن عندما يرحلون عنها منسوبوها فإنهم يتجرعون الهمّ الأكبر لتلك المكافأة التي لاتساوي شيئاً لخدمة سنين طويلة !! وبالرغم من صدور لائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة إلا أنها تحمل مواداً لاتبشر بالخير لتعديل أوضاع كثير من موظفي الدولة ومنهم بالذات» موظفو الشؤون الاجتماعية» الذين يمارسون أعمالاً إنسانية لاتقارن بما يتم ممارسته في أي قطاع آخر ويطمحون تثبيت بدل طبيعة العمل لراتبهم الأساسي ! وأخيراً هل راعت تلك اللائحة خدمة جميع موظفي الدولة من منطلق العدالة الوظيفية والحفاظ على الحقوق المالية؟!