لا أعلم حقيقةً إن كان معلمنا القدير الأستاذ خالد المالك سيجيز نشر مقالي هذا، ولا أعلم إن كان مقص الرقيب سيتجول فيه ليقضي على بعض ما سيرد فيه لأنني واقعياً لست كاتباً محترفاً ولدي ربما عمى ألوان فلا أستطيع التفريق بين ألوان الخطوط، لكنني توكلت على الله وعقدت العزم على كتابة هذا المقال...

...للتعبير عمّا يجول بخاطري حول هيئة الاستثمار التي أسمع عنها الكثير والكثير، ما يجول بخاطري عن مخرجاتها وليس عن شخوص من يديرها.

هيئة الاستثمار التي أسمع عن منجزاتها كثيراً وأرى صوراً لمعالي رئيسها وأستمع لخطبه وكلماته في المناسبات التي أدعى لحضورها كالمنتديات التي تقوم الهيئة على تنظيمها واستقطاب متحدثين عالميين فيها، هي هيئة خرجت كما أزعم دائماً من رحم وزارة التجارة، وكان ينبغي أن تعود لها بعد أن أدت المهمة -إن كانت قد أدتها- إن كنا فعلاً نعمل على تحقيق الهدف من إنشاء الهيئات التي ذكرت وشرحت عنه في أكثر من مقال ومناسبة بأنه يتحقق عندما يراد أن يكون هناك ثمة سبب قوي يبرر قيام هيئة ما، و يتم بحث الحاجات الملحة التي تتطلب إفراد جهة واحدة تكون مسئولة عن لعب دور معين ضمن فترة زمنية محددة يتم تمديدها بشكل مستمر في ظل استمرار الحاجة لها وتكون مرجعيتها في الغالب سلطة أعلى من الوزارة التي انبثقت من رحمها، ذلك لتعزيزها وتقوية دورها ومنحها مزيداً من الثقل والصلاحيات الأمر الذي يهيئ أيضاً متابعة مباشرة وفورية من قبل تلك السلطة، على أن تعود تلك الهيئة إلى المصدر الذي خرجت منه متى ما حققت دورها.

الواضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد لعبت دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات للمملكة وأدى ذلك لتحسين مكانة وترتيب المملكة في سلم أو قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار وربما الأكثر توفيراً لبيئات الاستثمار، فقط، أقول فقط لأنني لازلت لم أسمع عن مخرجات أو فوائد المدن الاقتصادية التي أعلنت عن قيامها الهيئة، ولا عن مشاريع تسهيل حقيقية للمستثمر الأجنبي ولا عما ذُكر عن مهام لتلك الهيئة، ومع ذلك، أقول: إن ما قامت به الهيئة من تحسين موقع المملكة في ترتيب مكانتها في سلم أو قائمة الدول الأفضل بيئياً أو الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية هو ما لمسته ورأيته و قرأت عنه فقط وذلك يُحسب للهيئة إن كان ذلك الترتيب أو تلك القائمة تخضع لمنظمة محايدة تتبع ربما المنظمة العالمية للتجارة أو أية جهة محايدة ولا يستطيع كائن من كان أن يؤثّر عليها، ويتم تمويلها من منظمات عالمية أكبر.

لكن ماذا عن الشأن المحلي، وقبل الخوض فيه، ماذا عن تفسير جملة الأكثر جذباً للاستثمار؟ هل ذلك يعني أرقام المال التي يتم استثمارها أم عدد من يستثمر في البلاد؟ فإن كان الأمر يتوقف على عدد الأجانب الذين يستثمرون في البلاد فذلك كارثة لا أعتقد أن الهيئة تعتزم الكشف عن عددهم لأن في ذلك كشفا عن أعداد مهولة من العمالة التي جمعت بطريقة أو بأخرى المبلغ البسيط الذي تشترطه الهيئة لمنح العامل رخصة مستثمر أجنبي، أما مسألة المال فهنا أيضاً يجب أن يتم مساءلة الهيئة عن أمور عدة لعل أهمها، أين يكمن ذلك الاستثمار وبأي صناعة تم صرفه؟ وعلى أي أساس تم منح المستثمر الأجنبي رخصته؟ ولماذا تم تخفيض وتغيير العديد من الإجراءات الخاصة بمنح تلك الرخص ولصالح من؟ وما الغاية من ذلك التخفيض أو التغيير؟.

كثيرة هي الأسئلة التي يجب طرحها على الهيئة، فحينما تقوم بالإعلان عن إنجازها غير المسبوق في رفع مكانة المملكة في قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار، علينا أن نتوقف قليلاً لنسأل القائمين على الهيئة عن نوعية تلك الاستثمارات، وعن طبيعتها، وإضافتها للمملكة، وكم هيأت من فرص عمل للشباب والشابات وماذا قدمت للبلاد، وهل كان لها تأثير في مزاحمة التاجر المواطن البسيط في تجارته وربحه، وهل أسهمت في إعلاء اسم المملكة صناعياً وهل ساهمت في نقل التقنية وتطويعها محلياً، وهل كان لها دور يُذكر في أي نشاط في المسئولية الاجتماعية، وهل كان لها دور في إدخال تقنيات تجارية جديدة، وهل قدم أولئك الذين منحوا تراخيص المستثمر الأجنبي الهدف والغاية التي من أجلهما أوجدت الهيئة.

إن لم تكن الغاية أو الهدف من الإعلانات السابقة التي تُصر الهيئة عليها في كل محفل وكل مناسبة عن تغيير مكانة المملكة عالمياً في قوائم أفضل الدول استثماراً وأفضل الدول تحسيناً لبيئات الاستثمار، إن لم تكن الغاية تلميعاً فقط لدور الهيئة أمام ولي الأمر، فيجب مسارعة الهيئة للإعلان بشفافية عما قدمته لخدمة المملكة داخلياً عبر الإجابة على الأسئلة التي طرحتها في الفقرة السابقة.

إلى لقاء قادم إن كتب الله.