بعدما أقر مجلس الوزراء تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية أصبحنا نسير في الطريق الصحيح، حتى وإن تأخرنا قليلاً، ونحن نتجادل لسنوات طويلة حول سلبيات تدريس الإنجليزية في الابتدائي وإيجابياتها، وربما تراوحت مخاوف المعترضين على تدريس الإنجليزي بين القلق على هوية التلاميذ واعتزازهم بلغتهم وثقافتهم، وبين أن يكون تدريس هذه اللغة المهمة ونصاب حصصها على حساب حصص مواد الدين والعربي وغيرها.
لا أعتقد أن هذه المخاوف تشكّل شيئًا قياسًا بالقفزة الكبيرة لهذا الجيل الجديد، هذا الجيل الرقمي الذي بدأ يتعامل مع اللغة من خلال وسائلها العالمية، عبر الإنترنت الذي أصبح هو لغة العالم الوحيدة، فكل العالم أصبح يدرك أن هذه اللغة هي لغة التواصل الأولى، على مستوى القراءة والنشر والابتكار، ولكن السؤال المهم هو كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع هكذا قرار، وهل ستنطلق جميع المدارس في مناطق المملكة في تدريس هذه المادة بدءًا من العام القادم؟ كيف ستكون مقررات اللغة، ومتى سيتم اعتمادها؟ وكيف سيتم تأمين معلمي ومعلمات هذه المادة؟ كل ما أخشاه أن تتورط الوزارة فيما تورطت فيه وزارة المعارف منذ سنوات بعيدة حينما أنشأت بعض رياض الأطفال الحكومية، وأسندت التعليم فيها إلى خريجات باختصاصات بعيدة كل البعد عن مجال رياض الأطفال، في طريقة لا تخلو من الوساطة والعلاقات، ما جعل الجامعات تتورط في مخرجات التعليم لديها، في هذا التخصص التعليمي المهم الذي تهتم به مؤسسات التعليم في العالم، لكن هؤلاء الخريجات لم يجدن سوى العمل في البنود أو المدارس الأهلية تحت ظروف عمل غير منصفة، أو البقاء في منازلهن أسيرات بطالة تتسع وتكبركل عام، ككرة الثلج التي تنحدر إلى المجهول!
أعتقد أن التشديد على منح خريجي وخريجات تخصص اللغة الإنجليزية، خاصة في مجال الأدب الإنجليزي، قبل تخصصات الترجمة، فرصة قيادة هذا الجيل الجديد، هو العمل الذي ننتظره من الوزارة، كي لا يصبح إقرار مادة الإنجليزي مجرّد إضافة عبء جديد، لا يصنع أساسًا صلبًا في تعلّم هذه اللغة.
أستغرب تصريح وزير التربية والتعليم من أن هناك نقصًا حادًّا في معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، صحيح أن إقرار هذا الأمر وتطبيقه العام القادم، يعني أن على الوزارة أن تقوم بشكل عاجل بتوظيف معلمين ومعلمات لهذه المادة، وهو أمر صعب أمام حجم البيروقراطية الثقيلة التي تعاني منها معظم الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، وربما يحتاج الأمر إلى بحث سبل تسهيل العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، ومنح خريجات هذا التخصص فرصة العمل بدلاً من البحث عن خريجات ليس لهن علاقة، وتمرير الوظائف لهن بحجة عدم توفر كوادر تعليمية من جهة، وأنهن يحملن دبلومات لغة إنجليزية من جهة أخرى، حتى لو كانت هذه الدبلومات قصيرة المدة ومتواضعة المستوى.
ربما يكون ثمّة نقص حاد في عدد معلمي الإنجليزية، حيث إن كثيرًا من خريجي هذا التخصص يجدون فرصًا مناسبة في جهات متنوعة، بعيدًا عن التعليم، على عكس خريجات اللغة الإنجليزية، اللاتي لا يجدن سوى فرصة العمل في المدارس الأهلية، أو البقاء في المنازل والتحسّر على مكافأة الجامعة التي توقفت بعد التخرج المرير، فما على الوزارة سوى أن (تنفض) غبارهن وتدعوهن إلى الفصول الدراسية!
