في عدد أمس الاثنين من الجزيرة، ورد خبران مفصلان، أحدهما عن عــدد الأسلحة والذخيـرة التي استحوذ عليها رجــال الأمن على الحــدود، وأعداد وجنسيات المهربين، ومن ذهب ضحية مواجهتهم من رجال الأمن، وجــاء السعوديون في المرتبة الثانية عددا من بين المهربين الذي تقدمهم عددا اليمنيون،.. بينمـا الخبر الثاني كشف عن فساد وخطورة أنواع من المواد العشبية ومستحضرات التجميــل التي تباع في السوق وهي ذات مواصفات ضارة بالصحة..

الخبر الأول يتعلق بمواد فاتكة قاتلة تم إيقافها عن دخول البلاد، والأخرى فاتكة مضرة بالصحة دخلت البلاد ووضعت في محلات البيع.. وقبل يومين تم الكشف عن أنواع من حليب الأطفال قد تم منعها عن البيع لضررها بالصحة.

وبالنظر للخبرين، فإن المواد الأولى التي صادرتها قوى الأمن، تم حماية المواطن من أضرارها في مقابل أرواح زهقت وأجساد ابتليت.. أما الأخرى فلم تتم الحماية منها قبل وصولها للمستهلك، والله العالم كم ذهب من مستخدم ضحية لعدم محاصرتها من البداية، ومنعها من الدخول للبلاد، وتمكينها من البيع والوصول للناس..

ولأن الفتك بالروح لا يختلف عن الفتك بالجسد، فإن الغذاء والدواء، نظيران للذخيرة والسلاح.. في أهمية حماية المواطن من أضرارهما..

كم نتمنى أن تتم محاصرة جميع المواد الدوائية والغذائية والتجميلية، قبل وصولها للناس، بمثل ما يتم منع وصول الذخيرة والسلاح إليهم.. درءا لأخطارها جميعها، وحمايتهم منها.

إن مكافحة الغش والخطأ في هذه المواد المصنعة المستوردة، لا تقل أهمية عن مكافحة الجريمة في وسائلها..

وبمثل ما يُطلب من يقظة، وحضور, ووعي, وانتباه في رجال الأمن، يُطلب فيمن هو مسؤول عن فحص كل مادة دوائية، أو غذائية، أو تجميلية في جهات الاختصاص.

وطالما أن مجتمعنا قد غدا أوسع وأكبر سوق مستهدفة من كل طامح في كسب، أو طامع في عطب، فإن عيونا مكبرة لابد أن تتسلط على كل شاردة وواردة فيما يرد إليه عن كل سبيل.