الرياض - سعد العجيبان

قادت موافقة مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاقية بين المملكة وأوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، قادت عضو المجلس محمد الخنيزي للمطالبة بإنشاء وكالة للفضاء بالمملكة.

وجاءت موافقة المجلس أمس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تقع في أربع عشرة مادة وتتبنى إيجاد مجال خصب للتعاون في البحوث العلمية الموجهة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، إضافة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وأوكرانيا، استناداً إلى أحكام (معاهدة المبادئ) المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي الصادرة في 27 يناير 1967م، وغيرها من معاهدات متعددة الأطراف بهذا المجال، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحثية للبلدين الصديقين.

من جهة ثانية، أقر مجلس الشورى عددًا من مواد مشروع نظام القياس والمعايرة, في أعقاب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة الذي سبق للمجلس مناقشته.

وقد صوت المجلس بالموافقة على جزء من مواد المشروع الذي يقع في ثلاث وعشرين مادة.

ويهدف المشروع إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، ثم ناقش المجلس المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة في النظام.

وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء تجاه المواد الجديدة وذلك في جلسة مقبلة.

ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها.

وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، وإصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.