قرر مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعات الثقيلة - إحدى شركات مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة - تعيين المهندس خالد بن عبدالحميد السليماني - عضو مجلس الإدارة - رئيساً تنفيذياً للشركة، وعبر المجلس عن أمله أن يوفق السليماني في النهوض بأداء الشركة في مرحلة التأسيس وتحقيق تطلعات ورغبات أعضاء المجلس في بناء كيان اقتصادي هام وحيوي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني.

من جانبه عبر المهندس السليماني عن اعتزازه بهذه الثقة التي أولاها إياه مجلس إدارة الشركة، وتكليفه بهذه المسؤولية، داعياً الله سبحانه أن يعينه على النهوض بالمسؤولية والاضطلاع بمهامه على النحو الذي يحقق للشركة أهدافها وخططها الرامية إلى تطوير دورها كشركة صناعية وطنية رائدة ومتخصصة في إنتاج الصناعات الثقيلة، والمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق المحلية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ويعد المهندس السليماني أحد الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في مجال تأسيس وتشغيل وإدارة المصانع وتطويرها، والمهارات القيادية والإدارة المالية والتجارية والمبيعات والتسويق لسنوات طويلة بلغت نحو 30 عاماً، حيث عمل في شركة سابك وتقلد فيها العديد من المناصب القيادية الهامة، واكتسب خبرات متمرسة عالية خلال عمله فيها استمرت لنحو 23 عاماً، ثم التحق بالعمل في شركات مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة من خلال شركة حديد الراجحي منذ عام 2005م، والتي تعد بدورها صرحاً صناعياً متميزاً معززاً للصناعة الوطنية وداعماً للاقتصاد الوطني.

وبدأ عمله كنائب لرئيس شركة حديد الراجحي للمنطقة الغربية حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة؛ أسهم خلالها بإقامة مشروع الصهر بطاقة 850 ألف طن في جدة ثم مصنع لدرفلة الأسياخ ولفائف الأسياخ بطاقة 1 مليون طن سنوياً (قيد الإنشاء)، ثم التحق بشركة الراجحي للصناعات الثقيلة كعضو لمجلس الإدارة في مرحلة التأسيس، حيث وقع اختيار مجلس الإدارة عليه كرئيس تنفيذي للشركة مع احتفاظه بعضوية مجلس الإدارة، كما يحتفظ كذلك حتى الآن بعضويته في مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي).

وكان من بين آخر إسهامات السليماني البدء في تأسيس وتطوير فكرة صناعات الصلب المتكاملة والثقيلة لشركة الراجحي للصناعات الحديدية «حديد الراجحي» التي تتألف من إنتاج 1.8 مليون طن سنويا، مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين للصهر بطاقة إجمالية 2 مليون طن سنوياً، مليون طن مقاطع ثقيلة، مصنع أنابيب غير ملحومة بطاقة 350 ألف طن، ومصنع رمان بلي (كراسي التحميل) بطاقة 6 آلاف طن، كما قاد فريق العمل المكلف باختيار الحليف الاستراتيجي الأجنبي لشركة الراجحي للصناعات الثقيلة.

ومما يعتز المهندس السليماني بإنجازه قيامه بقيادة فريق العمل المكلف بإنشاء المجمع الخاص بالصناعات الحديدية الثقيلة المتخصصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، بحجم استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 15 مليار ريال، وهو من مشاريع الحديد العملاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أعلن عنها مؤخراً، ومن المقرر أن يدخل الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2016م، كما سيسهم في زيادة القيمة المضافة من خلال توفير العديد من المنتجات الجديدة، وإيجاد فرص لقيام صناعات تحويلية جديدة معتمدة على منتجات المشروع، حيث وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على تخصيص 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف للمشروع.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع المجمع الذي سيقع على مساحة أربعة ملايين متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عدداً من المصانع والمنتجات المعدنية الجديدة ومنها: مصنع الاختزال المباشر لخام الحديد، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8مليون طن في السنة، وحدة لإنتاج الحديد المقولب الساخن بطاقة 650 ألف طن في السنة، ومصنع صهر الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن، وبذلك سينتج المشروع ما مجموعه 2.65 مليون طن في السنة من المنتجات المختلفة.

كما سيضم المجمع - الذي يراعي أعلى معايير الحماية البيئية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع - مصنعاً متخصصاً للصلب لإنتاج مليون طن سنوياً من كتل الصلب الخاص، والتي ستنتج المنتجات المقاومة للصدأ لأول مرة في المملكة، وهذه المنتجات هي: 400 ألف طن من كتل الصلب المربعة والتي ستستخدم لإنتاج المقاطع الخفيفة، 200 ألف طن من كتل الصلب المستديرة التي تستخدم لسد بعض من حاجة مصانع الأنابيب غير الملحومة ذات الأقطار الكبيرة المحلية، إضافة إلى 200 ألف طن من كتل وقضبان الصلب المستديرة التي تستخدم في مصنع الأنابيب غير الملحومة ذات الأقطار الصغيرة.

وتدخل الأنابيب غير الملحومة في عدد من الصناعات والتطبيقات، مثل: أنابيب نقل الغاز والسوائل، أنابيب حفر الآبار، أنابيب المراجل والمبادلات الحرارية، الهياكل الحديدية المختلفة، وأغلفة كراسي التحميل، والعدد والآلات المختلفة.

هذا بالإضافة إلى الإشراف على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية على تشغيل وصيانة وإدارة هذه المنشأه العملاقة الأمر الذي من شأنه تعزيز توطين الوظائف في مثل هذه الصناعات الثقيلة.