قادت التعديلات الأخيرة في نظام المطبوعات والنشر الإعلامي إلى جدل قد لا ينتهي حولها. وسأتجنب الدخول في تفاصيل اللائحة وتعديلاتها، فربما يكون لذلك مقام آخر، لكنني سأطرح الأسئلة حول خلفية بغض اللوائح والأنظمة ومنها الإعلامية وأبدأها بالسؤال حول مسببات ظهور مثل تلك اللائحة أو تعديلات اللائحة بشكلها وصيغتها التي أعلنت بها؟.

أحد الأسباب التي تجعل مثل تلك اللائحة تصدر بتلك النصوص تكمن في الضعف المهني والعلمي الذي يعتري إعلامنا. هذه حقيقة أرجو أن لا تغضب أحداً، فنحن لم نستطع تطوير معايير علمية ومهنية للنشر والإعلام، وبالتالي تركنا الباب للاجتهادات الإدارية التي تملك فلسفتها في مثل هذا الأمر. جامعاتنا بأقسامها الإعلامية وأساتذتها وجمعياتنا الإعلامية بقيادة هيئة الصحفيين وهيئة الناشرين وغيرها لم تقدم لنا الأطر العلمية لأبجديات النشر ومهنيته. فنجد الصحفي ينشر خبراً غير موثقاً ونجد كاتب الرأي يطرح رأياً لا يفرق فيه بين طرح الرأي ومهاجمة الأشخاص، وبالتالي منحت الفرصة للمتذمرين من حرية الإعلام لأن يصطادوا الأخطاء الإعلامية ويضخموها ومن ثم يحاولوا تحجيم حرية الإعلام بصفة عامة ووضع الجميع في بوتقة التقصير.

كنت أتمنى أن تصدر هيئة الصحفيين معايير علمية حول آلية نشر الخبر والرأي؛ متى يحق للجريدة نشر الخبر من الناحية المهنية وما هي حدود المسؤوليات التي تقع على عاتق رئيس التحرير وعلى عاتق المحرر وعلى عاتق الصحفي وعلى عاتق كاتب الرأي. لا يوجد لدينا أدلة علمية في النشر، يستند إليها كمرجعية مهنية، وبالتالي نجد التفاوت في الاجتهادات في هذا الشأن. في المجال الصحي، على سبيل المثال، هناك مرجعية حول تحديد الخطأ ومن يتحمله. في النظام المروري هناك مرجعية علمية في تحديد الخطأ ومن يتحمله. وغير ذلك من المجالات؛ بعكس الإعلام المحلي الذي لا يوجد له مرجعيات واضحة.

أعذر رؤساء التحرير لدينا، وبالتالي لا أناقش أيّ رئيس تحرير في مسببات رفضه نشر أيّ من مقالاتي، ففي حالات كثيرة هم يستندون إلى الخبرة والحدس ومحاولة السير فوق شوك الضغوطات التي يواجهونها من مختلف الجهات، في ظل غياب أو ضعف الأطر العلمية المرجعية الواضحة التي هي مهمة الباحثين والمشرعين تطويرها.

السؤال الثاني هو لماذا تتبنى الجهات الإدارية إصدار مثل تلك اللوائح والنظم؟.. سواء وزارة الإعلام أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.

بعض الجهات لدينا ترى رسالتها وهدفها يكمن في الحماية والتحكم وتقدم فلسفة الوصاية على فلسفة التطوير للقطاع الذي تشرف عليه. سأخرج من الإعلام لأذكر مثالاً التعليم العالي؛ عندما تفرض الوزارة على كل مشارك بمؤتمر خارجي أخذ موافقتها المسبقة، فإنها تنطلق من دور التحكم والوصاية، وبأنها الأعرف بالمصلحة العامة من الباحث، بدلاً من اللجوء إلى الطريقة العلمية في مناقشة الفكر بالفكر وتطبيق معايير البحث العلمي على ما يصدر. البعض يرى بأن ما يطرح في اللوائح يبرز الفلسفة الإدارية، وللأسف العديد من القطاعات لديها فلسفة إدارية خلفيتها الذهنية تكمن في التحكم والضبط للأمور.

السؤال الثالث يتعلق بصياغة القوانين ورغم خبرة القانونيين لدينا لا زالت بعض الأنظمة تطرح بصور غير دقيقة في عباراتها وصياغاتها وتعريفاتها، مما يترك الباب واسعاً للاجتهاد حولها. لا زلنا نصدر القوانين ثم نترك لجهة تنفيذية واحدة تفسيرها بلوائح تنفيذية، بدلاً من إصدار القوانين بشكل متكامل تفاصيله، محددة عباراته، معرفة مفرداته. بل إنه مستغرب صدور قوانين تتضمن مسميات أشخاص أو مناصبهم رغم أن القانون عادة يصاغ بشكل عام للجميع.