ما يشهده واقع التدريب الأهلي في بعض مناحي خدماته أشبه بالحراج الذي تزعجك فيه الأصوات المتعالية، وفي النهاية تجدها تحرج على «خشاش السلع»..
- فلا تستغرب حين تصلك رسالة جوال تدعوك إلى أن تكون مدرباً معتمداً في كل شيء: في التطوير الذاتي، والقبعات السبع، والتخطيط الاستراتيجي، والقراءة النفسية، ولغة الجسد.. إلخ، من تلك المسميات التي بات لها سوق رائجة.. ولا اعتراض على التوجُّه للاستفادة من تلك الدورات والورش وغيرها، لكن أن يتحول كل متدرب إلى مدرب معتمد في دورة واحدة وبساعات عدة فهذه «كبيررررة».
- هذه فوضى، ليس من الضروري أن يكون الجميع مدربين أو خبراء، لكنه التسويق اللاهث وراء المال بأي شكل، الذي دفع بعض مراكز التدريب إلى الاصطياد من خلال تلك المسميات «مدرب معتمد»، ولا نعرف على أي أساس تم اعتماده ومن قِبل مَنْ؟ هل ممن قبض منه ثمن دورة لساعات عدة؟ أم من جهة رسمية لديها معايير تقييم صحيحة؟
- بالتأكيد هناك مَنْ يستحق أن يكون مدرباً، ولديه مقومات تمكنه من الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن هذه الفئة هي الأكثر تضرراً من واقع حال ساحة التدريب؛ باعتبار أن هذا الكم الهائل من أصحاب شهادة «مدرب معتمد» يؤثرون سلباً في السوق بأكمله. لا اعتراض على تزايد المدربين، ولكن ليس على حساب الكيف والجودة والتمكن من الأداء. من المهم إعطاء الفرصة لخلق بيئة تدريب ومدربين شباب على مستوى من الاحترافية، ولكن لا بد من تقييم صحيح وحقيقي؛ لتكون المخرجات مفيدة للفرد والمجتمع.
- إن اللوم يقع على مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني؛ فهي الجهة التي ترخص للدورات وتصادق على الشهادات؛ وبالتالي يجب أن تضع ضوابط لهذه القضية، وأن يكون لديها معايير واختبارات محددة لمن يرغب أن يكون مدرباً؛ فالواقع الحالي لسوق «مدرب معتمد» بات مشوها لمهنة يفترض أن تكون على مستوى راق ومحترم، ولا تكون رخيصة إلى حد الامتهان.
