في هذه العجالة لن أدخل في جدلية حرمان (نصف المجتمع) - النساء - من المشاركة في الانتخابات البلدية ! على اعتبار أن المسئولين قالوا كلمتهم الفصل في ذلك وبالتالي هم (أبخص) !!
- ولن أكتب وصفة للناخب أوصية من خلالها بـ (كيف) و (من) ينتخب من باب أن ثقافة (أنا وابن عمي) مرحلة و(عدت) أو هكذا يفترض !!
- وبعيداً عن هاتين النقطتين أقول: لا شك أن الناخب خاض التجربة الأولى بسقف عالٍ من الطموحات واصطدم المرشح بواقع أنظمة المجلس التي اكتنفها الغموض وتدثرت بالضبابية والقيود في كثير من لوائحها.
- من هنا كانت مشكلة المواطن - الناخب - في اعتقاده أن المجالس لديها كل الحلول وقضية المرشح كونه أعتقد أن بإمكانه أن يفعل كل شيء! تؤكد ذلك حملاتهم الانتخابية ووعودهم المبالغ فيها لدرجة أنهم صنعوا خلالها (من الفسيخ شربات) ! وبرغم هذه الإشكاليات وللأمانة نشير إلى أن بعض من المجالس قدمت نفسها بشكل جيد وحققت جزءاً من طموحات ناخبيها في حين أخفقت غالبيتها ولم تحقق حتى الحد الأدنى من الخدمة الأساسية لمواطنيها بل أستطيع أن أقول إن بعضها مارس دور (المتفرج) لدرجة أن حضور أعضائها لاجتماعات المجلس أصبح (فرض كفاية) !!
- وعلى هذا الأساس أزعم بشيء من اليقين أن هاتين الإشكاليتين هما نتاج لكون التجربة بفكرها وثقافتها تعتبر تجربة وطنية جديدة على مجتمعنا من هنا وبما أننا قادمون لمرحلة أخرى جديدة متجددة وبالرغم من أن لدي شعورا قويا بأنها ستكون تجربة أفضل من سابقتها إلا أن إعطاء هذه المجالس مزيداً من الصلاحيات ومنحها استقلالية في القرار والعمل بعيداً عن هيمنة ووصاية البلدية بدلاً من المهمات الإشرافية والرقابية وإقرار الحسابات الختامية لا شك أنه سيعطيها زخماً جديداً ودفعة قوية وأهمية أكبر سيجني المواطن والوطن ثمرتها عملاً وإبداعاً وهذا ما يأمله الناخب وينتظره الوطن.
